النواب يستكملون "الحصول على المعلومات".. ويعلنون رفض التطبيع الرياضي

جانب من جلسة مجلس النواب أمس - (تصوير: أمجد الطويل)
جانب من جلسة مجلس النواب أمس - (تصوير: أمجد الطويل)

 استكمل مجلس النواب مناقشة 13 مادة من أصل 16 في مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، بينما شهدت القبة احتجاجا نيابيا قادته كتلة العدالة النيابية، على لسان رئيسها مجحم الصقور، مصحوبة برفع يافطات ضد التطبيع على خلفية مشاركة اتحاد الكيك بوكسينغ في بطولة العالم، بوجود وفد صهيوني، وإدارة حكام أردنيين مباريات شارك فيها لاعبون صهاينة، معربا عن رفضه للتطبيع.

اضافة اعلان


وأشار إلى أن الأردن يرفض التطبيع بكل أشكاله، وأن موقف الأردن ملكا وشعبا وبرلمانا وحكومة، واضح ضد العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.


أما النائب خالد أبو حسان، فتحدث عن تدني أعداد المعالجات الطبية الممنوحة للنواب، مطالبا بحل المشكلة، منوها لما يعانيه النواب جراء ضغط المواطنين عليهم للحصول على المعالجات، كما انضم النواب صفاء المومني وزهير السعيدين ونضال الحياري، للمطالبة بإعادة النظر في الإعفاءات الطبية ورفعها، بينما أشارت المومني إلى أهمية إعادة النظر بالقروض والمنح الدراسية الجامعية.


كان ذلك في جلسة عقدها المجلس صباح أمس، برئاسة رئيسه أحمد الصفدي وحضور أعضاء من الفريق الحكومي، وفيها وافق النواب على ما ورد في مشروع القانون المعدل لقانون حق الحصول على المعلومات، والذي تضمن وجود نقيبي الصحفيين والمحامين وممثلين عن المجتمع المدني في عضوية مجلس المعلومات، الذي يتشكل وفق أحكام القانون، ونص على الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري أردني، له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع، بالحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون.


وبحسب القانون، فإن المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته، أما الوثائق المصنفة فهي أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها، والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.


والدائرة وفق التعريف الوارد في مشروع القانون هي الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة، أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام والنقابات والأحزاب وأي جهة تتلقى تمويلاً جزئياً أو كلياً من الموازنة العامة للدولة أو من أي جهة أجنبية، والمسؤول فهو رئيس الوزراء أو الوزير أو الرئيس أو المدير العام للدائرة او مدير الجهة المعنية.


وبموجب مشروع القانون فإنه يتشكل مجلس يسمّى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية: مفوض المعلومات/ نائبا للرئيس، والأمينين العامين لوزارة العدل والداخلية، ومديري عام دائرة الإحصاءات العامة، والتوجيه المعنوي في القوات المسلحة، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيبي الصحفيين والمحامين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة، يسميهما رئيس الوزراء لسنتين.


ويتولى المجلس ضمان تزويد المعلومات لطالبيها وفق أحكام هذا القانون، ووضع الخطط اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة والحصول على المعلومات، واعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات، والنظر في الاعتراضات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس، ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمّة ونشره على الموقع الإلكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.


وبحسب القانون، تسمي الدائرة شخصا مختصاً بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها، ويقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً أو إلكترونياً، وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية المتضمن اسم مقدم الطلب وجنسيته ومكان إقامته بالنسبة للشخص الطبيعي والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة.


وجاء في مشروع القانون، انه على الشخص المختص فور تسلمه الطلب إعطاء إشعار استلام لمقدم الطلب، وعلى المسؤول إجابة الطلب أو رفضه خلال 15 يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى 10 أيام أخرى، ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة.


ويشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض، وإذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوافرة أو أتلفت لمرور الزمن، فيتعين بيان ذلك لمقدم الطلب، ويقدم الشخص المختص بالمعلومات التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وللأميّين وكبار السن.


ومنح مشروع القانون، المسؤول الامتناع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بالوثائق التي يجري الحصول عليها من دولة أخرى، واتفق على بقائها سرية من الجانبين، والمعلومات التي قد تلحق الضرر بالدفاع الوطني أو أمن الدولة، أو سياستها الخارجية، والمعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو اقتراحات، أو استشارات تقدم للمسؤول قبل أن يتخذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الإدارات الحكومية المختلفة حولها، والمعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية، والمراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية، أكانت بريدية أو برقية أو هاتفية، أو عبر أي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها، والمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة وأي دولة أو جهة أخرى، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشأن أي جريمة أو قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية أو الجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها، والمعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية والمعلومات عن العطاءات أو البحوث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعين لأي شخص.


وهنأ رئيس لجنة الرياضة والشباب النائب محمد محارمة، الاتحاد الأردني لكرة القدم بفوز المنتخب الوطني، في أول البطولات في كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في الدوحة.


وقرأ النواب الفاتحة على روح والدة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ورئيس المجلس القضائي الأسبق والعين السابق محمد صامد الرقاد.

 

اقرأ المزيد : 

النواب يواصل نقاش "معدل الحصول على المعلومات" وصولا للمادة 7 من أصل 16