"الاقتصادي والاجتماعي": منح الشركات الداعمة لبرامج البحث والتطوير حوافز ضريبية

"حالة البلاد": تحديات عديدة أمام الأردن للانخراط بالثورة الصناعية الرابعة

جانب من إطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقرير حالة البلاد أمس-(بترا)
جانب من إطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقرير حالة البلاد أمس-(بترا)
 أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس تقرير حالة البلاد للعام الحالي تحت عنوان "الثورة الصناعيّة الرابعة وسوق العمل"، والذي شخص الواقع الحالي للقطاعات المختلفة والمهارات المطلوبة في المستقبل وحاجة سوق العمل لها.اضافة اعلان
وقام التقرير على منهجية مختلفة لهذا العام، حيث تم اختيار موضوع محدد والتوسع في دراسته وتحليله بشكل تفصيلي وربطه بالأولويات الوطنية، ووقع الاختيار على موضوع الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل، وذلك للتطورات التكنولوجية المتسارعة وتسابق الدول في تبنيها، ولارتباطها الوثيق بالأولويات الوطنية التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي.
وقام التقرير بتحليل مدى جاهزية القطاعات الاقتصادية المختلفة ومواءمة النظام التعليمي في توفير فرص العمل التي يتطلبها سوق العمل في المستقبل. 
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي إنّه وعلى الرغم من الخطوات المهمّة التي خطاها الأردن للاستفادة من تكنولوجيا الثورة الصناعيّة الرابعة، إلّا أنّ المطلوب ما يزال كثيرا وذلك حتى ينعكس على الاقتصاد الأردني. 
وبيّن أنّ الثورة الصناعية الرابعة تمثّل فرصة للأردن لإحداث التحول والنمو الاقتصادي المطلوب، بالإضافة للرؤى والجهود الحالية، والانخراط بالركب العلمي عالميا وعربيا.
وأوضح شتيوي أنّ الاستفادة من هذه الفرصة لن تكون تلقائية، وإنما تتطلب تغييراً جوهريا بالمنظور والافتراضات، كما تتطلب تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، من خلال بناء إطار إستراتيجي يشكل خريطة طريق لتبني الثورة الصناعية الرابعة بكل مرتكزاتها؛ للنهوض بالصناعة الوطنية التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي في الصناعات عالية القيمة، والتركيز على الريادة والإبداع.
وذكر أنّ المجلس قام بتطوير فكرة تقرير حالة البلاد والتغيير في منهجية إعداده، حيث تم اختيار موضوع محدد والتوسع في دراسته وتحليله بشكل تفصيلي وربطه بالأولويات الوطنية، حيث تم اختيار الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل الأردني، وذلك للتطورات التكنولوجية المتسارعة وتسابق الدول في تبنيها أولاً، وثانيا لارتباطها الوثيق بالأولويات الوطنية التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي برعاية جلالة الملك، وتركيزه ودعمه للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة العالية كالصناعة والزراعة والخدمات.
وسعى التقرير إلى إبراز أهمية الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على سوق العمل، من خلال تحليل سوق العمل والتعليم والوقوف على مدى القطاعات المختلفة للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة. 
وأضاف أنّ أهمية هذا التقرير تأتي في ظل الجهود المبذولة من قبل القطاعين العام والخاص لمواكبة التحولات والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية الرقمية الحديثة، وكذلك لوجود ارتباط وثيق مع الأولويات الوطنية التي تم تحديدها برؤية التحديث الاقتصادي العام، وخطة التحديث الإداري. 
ولفت شتيوي إلى أنّ هذا التقرير يتميّز بأنه قدّم تشخيصا للواقع الحالي للقطاعات المختلفة والمهارات المطلوبة في المستقبل وحاجة سوق العمل لها. 
وكان التقرير أوصى بمجموعة من البنود في سياق التحضير للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة في تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية ضمن 9 محاور أوّلها محور البنية التحتية، حيث تمّ تأكيد ضرورة إعطاء الأولوية للتوسع بالبنية التحتية للموجات العريضة عالية السرعة وبأسعار معقولة، وخاصة في المناطق والمحافظات البعيدة عن المركز، إذ تعتبر تغطية الإنترنت متطلباً مسبقاً للمشاركة بالثورة الصناعية الرابعة، كما أن هناك حاجة للتوسع في تقديم خدمات (5G) لباقي مناطق المملكة.
ونادى التقرير بضرورة تعزيز وتطوير المدن الذكية والتخطيط العمراني لأهميتها في الربط والارتباط والفعالية والاستدامة.
وفي محور التعليم والتدريب والمهارات، أوصى التقرير بضرورة تبني العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كافة مراحل العملية التعليمية، من المرحلة الأساسية إلى التعليم العالي، لأهميتها وضرورتها في بناء قوى عاملة تتمتع بالمهارات اللازمة للثورة الصناعية الرابعة. 
كما أكد أهميّة تحديث المناهج لتشمل محو الأمية الرقمية والترميز وتحليل البيانات ومهارات أخرى ضرورية لهذه الثورة، والتوسع وتنظيم برامج التعليم التقني والمهني لتوفير البدائل للحصول على مهاراتها لغير القادرين أو الراغبين في الحصول على التعليم العالي.
كما دعا إلى تبني وتعزيز ثقافة التعليم المستمر لأهميته بتكيف القوى العاملة وتحديث المهارات لتتناسب مع التطور التكنولوجي، وإعداد برامج إعادة التأهيل للأعداد الكبيرة من خريجي الجامعات على مهارات الثورة الرابعة، مؤكداً ضرورة إيجاد الأطر المؤسسية لمأسسة العلاقة واستدامتها بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص؛ لتعزيز التعامل مع التحديات المرتبطة بالتغيير السريع للمهن والتكنولوجيا.
وفي محور البحث والتطوير، أكد التقرير ضرورة دعمهما على المستوى الوطني؛ لتشجيع الإبداع في إيجاد الحلول التي توفرها تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة للمشاكل والتحديات الاقتصادية المحلية، إضافة الى ضرورة تطوير إستراتيجية وطنية للبحث العلمي تركز على الإبداع والابتكار، وإيجاد حاضنات مؤسسية للبحث والتطوير (R&D)، خاصة بمرتكزات هذه الثورة.
كما اقترح، في هذا المحور، إنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة عبر شراكات عالمية وإقليمية لمعالجة التحديات والفرص الناجمة عنها، بمشاركة القطاع العام والخاص والأكاديمي.
وفي محور الصناعة 4.0 أكد التقرير ضرورة إيجاد الظروف المناسبة لتطوير الصناعة الوطنية عبر تبني "الثورة الرابعة"، وذلك من خلال: تطوير إستراتيجية وطنية للصناعة 4.0، وإقامة تعاون متعدد الأطراف بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وبناء الشراكات الدولية والإقليمية في مجال هذه الثورة، وزيادة الوعي لدى القطاع الخاص بها.
وفي محور السياسات والتنظيم، دعا إلى إيجاد بيئة ممكنة لزيادة الوعي بالثورة الرابعة وتشجيع الابتكار والريادة، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية لتسهيل وتسريع تسجيل الأعمال، إضافة إلى حوكمة البيانات عبر قواعد البيانات الحكومية، وتطوير آليات التحليل وتوفيرها، وتطوير إطار لحوكمة البيانات وحمايتها وحماية الخصوصية.، فضلا عن تعزيز حماية الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار، وحماية مصالح المبدعين والمبتكرين.
وأوصى في محور الاستثمار واستراتيجيات التمويل، بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في مشاريع الثورة الرابعة، ولتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الأولويات الوطنية العامة، إضافة إلى تطوير البرامج الحكومية وتوفير التمويل اللازم للابتكار ودعم البحث والتطوير في الأولويات الاقتصادية الوطنية، ومنح الشركات التي تتبرع أو تدعم برامج البحث والتطوير حوافز ضريبية، وتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات العلاقة بمجال هذه الثورة.
وفي محور الدراسات والمتابعة، أكد التقرير ضرورة دراسة تأثير الثورة الصناعية الرابعة على أهداف خريطة تحديث القطاع العام وتوجهاتها؛ لتحديد مواقع القوة والفجوات إن وجدت، مشددا على ضرورة مراجعة الخطط التنفيذية لهذه الخريطة؛ للتأكد من تكامل الجهود وتنسيقها، وتوفر البيئة التشريعية والتنظيمية والموارد اللازمة لتحقيق توجهات الحكومة في مجال تحديث القطاع العام، إضافة الى إدراج متابعة وتقييم استراتيجية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن برامج المتابعة والإنجاز المدارة من قبل رئاسة الوزراء.
وفي محور الحماية الاجتماعية، أشار التقرير إلى التداعيات السلبية للثورة الصناعية الرابعة، والتي تتمحور حول ظهور أشكال جديدة من عدم المساواة، في قطاعات محددة، مرجحا زوال بعض المهن والوظائف، وزيادة معدلات البطالة، ولذلك، من الضروري أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع النتائج أو الظواهر السلبية الناجمة عن تبني هذه الثورة.  
كما أكد ضرورة وضع إستراتيجية للتعامل مع العمالة المتوقع تسريحها نتيجة الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوفير الحماية للعمال وخاصة فيما يتعلق بخصوصية المعلومات المرتبطة بهم.
وكان التقرير قدم في الفصل الأول بعنوان "الأردن في لمحة"، ملخصا حول أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ومراجعة تقييمية للقطاعات الرئيسية التي تطرقت إليها تقارير حالة البلاد خلال السنوات السابقة. 
وتشير نتائج هذا الفصل إلى حدوث بعض التطورات الاقتصادية الإيجابية، وفي الوقت نفسه وجود العديد من التحديات التي ما زالت تواجه هذه القطاعات بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، كنتيجة لمزيج من العوامل الخارجية والداخلية.
وأكد أنّ الثورة الصناعية الرابعة ليست حدثا معينا، وإنما هي عملية طويلة، وتأتي استكمالا وبناء على الثورة الصناعية الثالثة، لكنها تتميز بالسرعة غير المسبوقة وتحولاتها الجذرية في كافة مناحي الحياة. 
وتغطي الثورة الصناعية الرابعة مرتكزات واسعة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والطباعة الثلاثية والدرونز والبلوكشين والحوسبة السحابية والحوسبة الكمية والمركبات الذاتية وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية وعلوم المواد وتخزين الطاقة، لكن أهم ما يميزها أنها تدمج بين العالم الطبيعي والرقمي والبيولوجي، إضافة لاتساعها وعمقها، فهي مبنية على الثورة الرقمية، وتجمع بين تقنيات متعددة تؤدي إلى تحولات جوهرية لم يسبق لها مثيل في الاقتصاد والأعمال التجارية والعمل. 
وقال إنّ هناك العديد من التحديات لتبني الثورة الصناعية الرابعة من قبل الدول النامية، كالبنية التحتية وتوفّر وشمولية الإنترنت، فضلا عن توفر المهارات والتقنيات الضرورية للصناعات والتكنولوجيا الحديثة.
وبالإضافة لذلك، يتطلب تبني الدول للثورة الصناعية الرابعة توفير الموارد المالية اللازمة للاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير. 
وذكر أنّه وعلى الرغم من أن الثورة الصناعية الرابعة تنطوي على العديد من الفوائد والمكاسب، وتحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة وإيجاد الحلول للعديد من المشاكل والتحديات المعاصرة، فإنها وفي المقابل، ونتيجة لتغييراتها الجذرية المتوقعة، ستترك آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية واضحة نتيجة لانقراض العديد من المهن والوظائف وتعمق الفجوة بين الطبقات، وانتشار الفقر وكافة أشكال عدم المساواة الاجتماعية وغيرها.
أما فيما يتعلق بسوق العمل الأردني والتعليم، فبدأت بنية سوق العمل، وخاصة العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بالتغيير باتجاه الاستفادة من المنصات الرقمية، حيث توفر التكنولوجيا مرونة بالعمل، وبالتالي فهي تلعب دوراً في توفير فرص العمل للعديد من الفئات، وخاصة الإناث، ولكن ما زال سوق العمل الأردني يواجه تحديات أصبحت مزمنة، من أبرزها تدني معدلات المشاركة الاقتصادية وتراجعها السنوي للذكور والإناث وارتفاع معدلات البطالة، حيث تزيد عن خمس القوى العاملة وارتفاعها لدى الشباب ولحملة شهادات ما بعد التوجيهي، وللإناث. 
وأشار إلى أنّ سوق العمل يعاني من وجود نسبة كبيرة من العاملين بالاقتصاد غير الرسمي، كما يوجد فيه عدد كبير من العمالة الوافدة أو غير الأردنية، سواء نتيجة لهجرة العمالة التقليدية، أو بسبب وجود اللاجئين السوريين، بالرغم من تركز العمالة الوافدة في القطاع غير المنظم، إلا أنهم باتوا يشكلون اليوم شريحة مهمة في الاقتصاد الرسمي حيث بلغت نسبة المشتركين بالضمان الاجتماعي من غير الأردنيين (13 %)، وتتركز نسبة كبيرة في عدد من القطاعات أهمها الصناعات التحويلية.
كما يواجه سوق العمل تحديا رئيسا يتعلق بوجود فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، حيث يشكل الطلب 30 % من العرض، ويشكل حملة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس 20 % من فائض العرض في سوق العمل.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة بدأت بالاستجابة لمكونات الثورة الصناعية الرابعة، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وثيقة سياسات الذكاء الاصطناعي عام 2020 وأقرت استراتيجية الذكاء الاصطناعي للأعوام 2023-2027، كما أقرت الميثاق الأخلاقي للذكاء الاصطناعي عام 2023، وأنشأت المركز الوطني للأمن السيبراني، وبدأت شركات الاتصالات بتقديم خدمة (G 5) في بعض المناطق. 
وأكدت أنّ الأردن يتمتع ببنية تحتية تكنولوجية جيدة من حيث انتشار الإنترنت جغرافياً واجتماعياً، ولكن ما يزال هناك ضعف في هذه البنية في المناطق البعيدة عن المركز، بالإضافة لعدم توفرها لنسبة ليست بسيطة من السكان. 
وأشارت الدراسات إلى وجود ضعف كبير لدى الوزارات والمؤسسات في القطاع العام في الجاهزية للذكاء الاصطناعي في مجالات البيانات والتحليل والمهارات والبنية التحتية والسياسات والعمليات.
أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فبدأ العديد من الجامعات باستحداث التخصصات التي تعتبر ركائز الثورة الصناعية الرابعة في كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد والأعمال، والتي تلتحق بها أعداد كبيرة من الطلبة، إلا أنها ما زالت ترتكز على الجوانب النظرية، كما أن هنالك نقصا في الأساتذة المتخصصين، بالإضافة إلى أن العلاقة المؤسسية مع القطاع الخاص ما تزال ضعيفة إن وجدت. 
ويعتبر عدد المشاريع المدعومة من قبل صندوق دعم البحث العلمي متواضعا، حيث تم دعم (539) مشروعا منذ عام 2008-2022، نشر أو قيد النشر منها (264) بتكلفة إجمالية (32) مليون دينار، وبمعدل 2.2 مليون سنويا، كما تم دعم (14) مشروعا ابتكاريا فقط في الفترة من 2019-2022. 
وذكر بأنّ هناك ارتفاعا كبيرا في الأنشطة البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي للباحثين الأردنيين، حيث شهدت هذه الأبحاث ارتفاعا من (38) بحثا عام 2000، إلى (1727) بحثا عام 2022، في حين ما تزال البنية المؤسسية للبحث العلمي وخاصة في مجال الثورة الصناعية الرابعة ضعيفة، فهناك شح في المراكز البحثية وضعف في التمويل، وضعف في العمل البحثي الجماعي والبحوث التطبيقية.
وذكر التقرير أنّ الأردن أحرز مؤخرا تقدما في المؤشرات الدولية، حيث سجل تحسنا في مؤشر جاهزية الشبكة من المرتبة (72) العام 2021، الى المرتبة (68) العام 2023، كما أحرز تقدما على مؤشر الابتكار العالمي، حيث حقق المرتبة (71) بين 132 دولة، متقدما بسبع نقاط عن العام 2021، وأيضا تقدم ترتيب المملكة بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي محتلا المرتبة (55) عالميا مقارنة بالمرتبة (80) عام 2021.
لكن، وبالرغم من التقدم بهذه المؤشرات عالميا، إلا أن ترتيب الأردن عربيا بقي بين المرتبتين السابعة والثامنة، حيث تتقدم دول الخليج على بقية الدول العربية بهذه المؤشرات.
وأشار الى أنّ أزمة كورونا ساهمت بالتعجيل بالتحول الرقمي لدى القطاعات الاقتصادية، والاستفادة من مكونات الثورة الصناعية الرابعة، كقطاع تكنولوجيا المعلومات الذي شهد نموا ملموسا، وقطاع البنوك والقطاع التجاري، لكن ما تزال استجابة القطاع الصناعي لعملية التحول الرقمي والاستفادة مما تقدمه هذه الثورة متواضعاً، وما تزال أدوات الثورة الصناعية الثالثة هي السائدة.