4193 حكما بعقوبات بديلة.. وعقد 33 ألف جلسة "عن بعد" لموقوفين في قضايا جزائية وجنائية

تعبيرية
تعبيرية

كشفت آخر إحصائيات المجلس القضائي عن صدور 4193 حكما، قضت حاليا بعقوبات مجتمعية بديلة، بالإضافة لعقد أكثر من 33 ألف جلسة لموقوفين "عن بعد"، على خلفية قضايا جزائية. 

اضافة اعلان


وقالت علا عياش من المجلس في جلسة مشاورات حول تقرير الاستعراض الدوري الشامل UPR، نظمتها أمس "تنسيقية التحالفات الأردنية" ووحدة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء، إن هناك جهودا بإنفاذ توصيات الاستعراض، بما في ذلك تخصيص قضاة للنظر في قضايا العنف الأسري وجرائم الاتجار بالبشر، بحيث خصص 75 قاضيا لذلك حتى الآن.


وأشارت عياش إلى تسجيل محاكم الأحداث لقرارات، بلغت حول التدابير غير السالبة للحرية 4097 تدبيرا العام الماضي، منذ العام 2018 الذي شهد الاستعراض الثالث.


ونوهت عياش بالتقدم الملموس في تسخير التكنولوجيا الحديثة، عن طريق تطبيقات المحاكمات عن بعد خلال عمل المحاكم، وتطبيق بدائل التوقيف، بحيث تجاوز عدد الجلسات التي عقدت عن بعد 33 ألفا، عقدت لموقوفين على خلفية قضايا جزائية أو جنائية، وتسجيل نسبة زيادة سنوية على عدد قضايا المساعدة القانونية القضائية 10 % عن النسبة المقرر توفيرها سنويا. 


وبشأن تمكين المرأة في الوصول للمواقع القيادية العليا في الجهاز القضائي، كشفت عن زيادة بواقع 272 قاضية منذ العام الماضي.


من جهتها، استعرضت مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل د. حنان الخلايلة، أبرز الأطر التشريعية التي طورت الأعوام الماضية، بخاصة فيما يتعلق بمواءمة الإنجازات مع توصيات الاستعراض. 


وقالت الخلايلة، إن من بين التوصيات النافذة في استعراض 2018، اتخاذ تدابير بديلة للاحتجاز قبل المحاكمة، والتدابير غير السالبة للحرية أيضا، وتعزيز آليات مكافحة الاتجار بالبشر والوصول إلى العدالة. 


وأشارت إلى حزمة تشريعات أقرت في هذا الإطار، من بينها صدور قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2021، والذي تضمن قضاء متخصصا وصدور نظام مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر لسنة 2023، وصدور نظام معدل لنظام دور الإيواء لضحايا الاتجار الأسبوع الماضي، معتبرة بأنه نقلة نوعية وتلبية للتوصيات الأممية لهؤلاء الضحايا. 


وبشأن العقوبات وبدائل التوقيف التي وردت في قانوني: العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، فقد جرى التوسع فيها، وفقا للخلايلة، وطبقت المادة (25) مكرر من قانون العقوبات، بموجب توصية أممية، على إطلاقها في الجنح والجنايات الواقعة على الأموال لغير المكرريين. 


وبخصوص المساعدة القانونية، لفتت إلى تعديل النظام، ليكون الاستحقاق دخل الفرد وليس دخل الأسرة، لتوسيع حق الوصول إلى العدالة، وتوفير قاعات محاكمات عن بعد، والربط الإلكتروني بين دور رعاية الأحداث ومحاكم الأحداث. 

 

اقرأ المزيد : 

45.8 مليون دينار نفقات المجلس القضائي في 2023