افتتاح شارع في حي القصر بالطفيلة يتسبب بحوادث مرورية

فيصل القطامين

الطفيلة - يشكو قاطنون في حي القصر بالطفيلة، من الخطورة التي تسببها افتتاح وتعبيد أحد الشوارع، نتيجة وجود منعطف خطير أدى إلى العديد من حوادث الاصطدام، وعدم الالتزام بفتحه على سعته. اضافة اعلان
وأشار سكان في الحي إلى أن الشارع الذي خصصت له ثمانية أمتار، لم يفتح على سعته المخصصة، بل اكتفت البلدية بفتحه بسعة ثلاثة أمتار، الأمر الذي أصبح فيه الطريق ضيقا، بالكاد تمر منه مركبة واحدة، وتكتنفه منعطفات خطرة.
ولفتوا إلى أن وجود المنعطفات الحادة، يشكل خطورة على مستخدميه من سائقي المركبات، حيث شهد العديد من حوادث الاصطدام، في الوقت الذي يعتبر طريقا مهما وحيويا للحي الذي تتواجد فيه مدرستان كبيرتان فيهما أعداد كبيرة من الطلبة.
وقال المواطن فايز الحوامدة من سكان الحي إن الشارع، لم يمتد إلى الجزء المخصص من قطعة الأرض المستملكة، بل تم فتحه بشكل ملاصق لمنازل مواطنين، ليشكل خطورة أكبر على المشاة خصوصا الأطفال الذين يخرجون من منازلهم بشكل مفاجئ.
ولفت إلى أن البلدية أهملت النواحي الفنية في فتح الطريق وتعبيده، حيث تركت مساحات كبيرة من الأرض دونما استخدام لخدمة الشارع، من خلال توسعته على سعته الحقيقية، مشيرا إلى أن الشارع  يحوي تجمعا سكنيا كثيفا وعددا من المنازل، ما يشكل معاناة مستمرة للقاطنين في الحي.
ودعوا إلى إعادة فتح الشارع من جديد والالتزام بسعته المقررة، وتجنب المنعطف الحاد الذي يشكل خطورة ملحوظة على المارة وسائقي المركبات.
وأكد رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى المهندس حمد البدور عدم مراجعة أي من سكان الحي لتقديم شكوى بخصوص ما تسبب لهم الشارع، لافتا إلى عدم توفر الإمكانات حاليا لفتح أو تعبيد أي شارع في حدود بلدية الطفيلة والمناطق التابعة لها مهما قصر طوله.
وبين البدور أن البلدية تسعى حاليا لتسديد العديد من الالتزامات المالية المرتبة عليها، في ظل وجود احتياجات خدمية عديدة  يحتاجها المواطن، مؤكدا معاناة البلدية التي بالكاد تتدبر رواتب الموظفين والعاملين فيها، معتبرا أن الشارع وبوضعه الحالي يخدم التجمعات السكنية التي يمر منها. 
وقال إن احتياجات البلدية للعام المقبل تقدر بنحو 6 ملايين دينار لتنفيذ مشروعات فتح الطرق وبناء الجدران الاستنادية وإنارة الشوارع وتزويد الأحياء بحاويات نفايات، علاوة على توفير الاستملاكات المستحقة على البلدية للمواطنين وصيانة آليات البلدية، وشراء عدد من الآليات التي تحتاجها في ظل تقادم الموجود منها، في ظل تراجع تحصيلات الذمم المستحقة على المواطنين والبالغة نحو مليون ونصف دينار.