حسين كريشان
معان – واصل عاملون في مديرية إدارة مياه محافظة معان اعتصاما مفتوحا لليوم الثاني للمطالبة بإعادة النظر بقرار وزير المياه والري محمد النجار، والقاضي بفسخ عقد إدارة مياه محافظة معان مع شركة مياه العقبة.
ويطالب المعتصمون بإعادتهم إلى شركة مياه العقبة ومنحهم راتب الثالث عشر والرابع عشر ومكافأة نهاية الخدمة وبدل سكن، وبعض العلاوات الفنية والعلاوات والامتيازات الأخرى.
كما يطالبون برفع الظلم عن الموظفين المتظلمين وإنصافهم وإعادتهم إلى كادر شركة مياه العقبة لدفع عجلة التقدم والاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي لأبناء المحافظة.
ووصف المحتجون قرار فسخ العقد بالغريب والمستهجن، وألحق ضررا كبيرا بالمحافظة وأهلها بشكل عام والموظفين بشكل خاص، الذين كانوا ينادون بحقوقهم الوظيفية بطريقة حضارية تضمن لهم المساواة مع زملائهم في شركة مياه العقبة.
ولفتوا الى أن الموظفين لم يكن يوما مطلبهم فسخ العقد والرجوع إلى السلطة، بل كانوا حريصين كل الحرص على دفع مسيرة الشراكة نحو الأمام لإنجاح المشروع، إلا أنهم فوجئوا بعقوبة جماعية اتخذها وزير المياه بفسخ العقد من دون النظر إلى مطالبهم المشروعة.
وكان قرابة 180 من العاملين في شركة مياه محافظة معان بدأوا بتنفيذ اعتصامات أمام مبنى الإدارة في العام الماضي احتجاجا على عدم مساواتهم بزملائهم في شركة مياه العقبة، من حيث الرواتب والعلاوات والامتيازات والحوافز والمكافآت، ونظام التأمين الصحي.
يشار إلى أن وزارة المياه وعلى ضوء إنهاء التعاقد المبرم سابقا ما بين الوزارة وشركة مياه العقبة الذي وقعته الوزارة العام الماضي مع شركة مياه محافظة العقبة وتكليف الشركة بإدارة قطاع المياه في محافظة معان اعتبرت جميع موظفيها معارين إلى شركة العقبة.
واستقبل العاملون آنذاك في شركة مياه معان قرار وزير المياه وشركة مياه العقبة بإنهاء التعاقد وإرجاع الموظفين على نظام سلطة المياه باستياء بالغ، معتبرين أن القرار جاء بسبب مواقفهم من تنفيذ العديد من الاعتصامات والاحتجاجات السلمية المطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية والوظيفية كرد فعل عكسي، مما حرم غالبية العاملين من الاستفادة من خيرات شركة مياه العقبة.
