وفي تعليقه على القرار، صرح نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة، في تصريح لـ"الغد"، إن النظام حدّد قيمة الاشتراكات السنوية للنقابة وليس للتقاعد، لأن هنالك خلطا بين صندوق التقاعد واشتراكات النقابة.
وأكد الشوابكة أن صندوق التقاعد هو جزء منفصل كلياً عن اشتراكات النقابة، مبينا أن هذه الاشتراكات قدرت منذ العام 1996 بقيمة 24 دينارا سنوياً.
ولفت إلى أن بعض الجيولوجيين وعبر مواقع عملهم، كان يقتطع منهم ديناران، ترسل لأرصدة النقابة بشيكات أو بتحويلات، مشيرا إلى أنه نتيجة الظروف المالية ووضع صندوق التقاعد، والتي صوّتت الهيئة العامة على إلغائه، تراجعت إيرادات النقابة وأعداد المشتركين، فكان لا بد من رفع اشتراكات النقابة لتستمر بتقديم خدماتها لمنتسبيها.
واعتبر الشوابكة أن هذا الأمر اقتراح صدر عن اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي في 11 أيار (مايو) الماضي، وصوتت الهيئة العامة عليه بالإجماع باستثناء جيولوجي واحد، برفع قيمة الاشتراك السنوي من 24 إلى 48 دينارا سنويا. مبينا أن جيولوجيين فهموا بأن هذه القيمة لصالح الصندوق، وهو ليس كذلك، مؤكدا أن اقتطاع الصندوق بقي كما هو ولم يتغير عليه شيء.
وأضاف الشوابكة أن الذي رفع الى رئاسة الوزراء ومن ثم لديوان التشريع، يأتي نتيجة التراجع في أعداد المسدّدين للنقابة بسبب البطالة، في ظل انعدام الإيرادات والدخول، وبالتالي فإن مبلغ 24 دينارا لا تكفي حاجة النقابة لتأدية أعمالها وتقديم خدماتها لأعضائها.
وبشأن الصندوق، أكد الشوابكة أن النقابة كانت تصرف رواتب تقاعدية للجيولوجيين ممن أكملوا 60 عاما، مبينا أن إفلاس الصندوق جاء لعدة أسباب، أهمها ما لحق من أضرار بمختلف القطاعات الحيوية، ومنها القطاع الجيولوجي خلال فترة جائحة "كورونا"، مع نسبة بطالة تزيد على 60 % بين صفوف الجيولوجيين.
وبين أن مجلس النقابة السابق، أوقف صرف الرواتب التقاعدية منذ العام 2021، إذ أصبحت هذه الرواتب ذمما على الصندوق في ظل تراجع كبير للإيرادات، وأن معظم الاستثمارات لدى النقابة هي في الأراضي، بحيث لم تُستثمر على نحو صحيح، ما أسفر عن عجز في الصندوق.
وأضاف أن المجلس الحالي وفي حزيران (يونيو) 2022، قرّر تخفيض الرواتب التقاعدية إلى "صفر"، خصوصا وأن الذمم المالية على الصندوق بلغت نحو نصف مليون دينار.
وقال إنه مع تزايد أعداد المتقاعدين، في ظل أزمات استثمارية وأخرى اقتصادية، ومع قانون لم يجر تعديله منذ أكثر من 20 عاما وبطالة كبيرة بين الجيولوجيين، جرّاء ضعف التعيين، أصبح الصندوق غير قادر على الإيفاء بالتزاماته تجاه المشتركين.
واعتبر الشوابكة أن قرار التصفية كان قرارا للهيئة العامة بالأغلبية، متوقعا ألا يبقى مشروع النظام المعدّل للنقابة طي أدراج ديوان التشريع كثيرا، خصوصا وأنه يدور حول مادة واحدة، تختص برفع قيمة الاشتراك السنوي فقط.
