أمين عام "الوطني الإسلامي" يؤكد أهمية انفتاح الجامعات على الأحزاب

العماوي: المنافسة الحقيقية بانتخابات البرلمان ستكون بين 4 أو 5 أحزاب

1711964371061106100
أمين عام الحزب الوطني الإسلامي مصطفى العماوي -(تصوير: ساهر قدارة)

- نسعى لتعزيز الثقة بالمؤسسات الدستورية

- يجب وقف الهدر والتسيب في المال العام 
- تفعيل دور الزكاة يسهم بالحد من جيوب الفقر 
- نؤكد أهمية السعي نحو التأمين الصحي الشامل
- النظام المالي الجديد لدعم الأحزاب منصف
- الخشية من الانتساب للأحزاب ما تزال قائمة

اضافة اعلان

 

عمان- قال أمين عام الحزب الوطني الإسلامي مصطفى العماوي، إن الأردن يمضي بثبات وبإصرار ملكي على التحديث وتعزيز النهج الإصلاحي، معتبرا أن الأوراق النقاشية الملكية شكلت منطلقا قويا بهذا الاتجاه قبل أن ترى لجنة تحديث المنظومة السياسية النور.
إلا أن النائب الأسبق العماوي، يرى في حوار مع "الغد"، "أن الحكومات لم تُجِد التعامل مع الأوراق النقاشية تلك، ما دفع لاحقا إلى ولادة لجنة التحديث لحمل الملف الذي أفرز واقعا سياسيا وانتخابيا جديدا عنوانه الأحزاب التي شاركت بآرائها وطروحاتها أثناء عمل اللجنة بشكل فاعل، رغم بعض التحفظات على مخرجات تلك اللجنة".
وقال "إن الطموح الحزبي كان أكبر، لكن يمكن النظر إلى مخرجات اللجنة بوصفها بارقة أمل تفتح الباب إلى مزيد من الإصلاحات مستقبلا"، مشيرا إلى أن "الأحزاب كانت تحارب طيلة عقود سابقة، والآن هناك اعتراف بأهمية دورها في الحياة السياسية والمشهد الديمقراطي، من خلال وصولها إلى البرلمان، ولاحقا تشكيل الحكومات.. هذا الأمر وضعنا على الطريق الصحيح".
وحول موقف "الوطني الإسلامي" من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية الجديد، أكد العماوي أنه "صحح أخطاء نظام الدعم السابق، خصوصا فيما يتعلق بدعم أحزاب دون أن تحقق أي نتائج، لكن القواعد الجديدة في النظام الجديد تشجع الأحزاب على مضاعفة جهدها وعملها لتحقيق نتائج في الانتخابات المقبلة تمكنها من الحصول على دعم منصف".
ويرى أنه "من غير المنصف تحميل الدولة مبالغ كبيرة دون أن يؤدي ذلك إلى تحقيق منجزات تستحق"، داعيا الأحزاب التي تواجه مأزقا ماليا إلى الانخراط بائتلافات انتخابية ضمن قائمة واحدة بعيدا عن المبارزة والسعي إلى الانفراد فيها. 
ووفق العماوي "ستفرز الانتخابات النيابية المقبلة الأحزاب، وقد لا يتجاوز عدد الأحزاب المتنافسة بشكل حقيقي على المقاعد المخصصة 4 أو 5 أحزاب"، معتبرا أن ذلك الأمر "خطوة صحيحة، وأميركا، على سبيل المثال، فيها أعداد كبيرة جدا من الأحزاب، لكن من يتصدر المشهد هما حزبان؛ الديمقراطي والجمهوري، وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من الدول".
وتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، مشددا على دور الأحزاب في تقديم برامج واقعية قابلة للتطبيق من شأنها أن تحفز وتقنع الأردنيين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، ولافتا في الوقت ذاته إلى دور البلديات المتوقع في ذلك.
واعتبر العماوي أن مواقف الحكومة وقراراتها وحتى حلول يوم الانتخابات، من شأنها أيضا أن تؤثر في حجم الإقبال على صناديق الاقتراع، خصوصا إذا كان هناك ما يدفع الشعب إلى حالة من الاستياء أو الإحباط.   
ويرى "أن القوائم المحلية هي الأساس أكثر من القوائم الوطنية، لأن غالبية المحافظات فيها أعداد كبيرة من القوائم المحلية، وبالتالي تكون الأحزاب بقوائمها قادرة أكثر على تفعيل المجتمعات المحلية ودفعها للمشاركة، ومن يذهب لينتخب القائمة المحلية سينتخب القائمة الحزبية".
وأكد تحفظ الحزب على نظام الأنشطة الحزبية في الجامعات، كونه "لا يشكل انفتاحا أمام الأحزاب، بشكل يتعارض مع الرؤية الإصلاحية لوجود من يحارب الحياة الحزبية ممن يعرفون بالحرس القديم".
وقال العماوي "إن انفتاح الجامعات على الأحزاب لا يؤثر سلبا على العملية التعليمية.
ويرى أن الخشية من الانتساب للأحزاب ما تزال قائمة في الأردن، خصوصا خارج إطار العاصمة عمان، بسبب ما وصفها بـ"تراكمات سابقة خلقتها الحكومات المتعاقبة"، لافتا إلى أن "كثيرين يوافقون على الانتساب إلى الأحزاب بناء على ثقتهم أو علاقتهم الشخصية بقياداتها".
وبهذا الصدد، دعا العماوي إلى تكثيف وتطوير دور الإعلام الرسمي لجهة تشجيع الأردنيين على الانضمام للأحزاب، وكذلك تفعيل دور الحكومة ومسؤوليها على اختلاف مناصبهم للدفع بهذا الاتجاه.
ويعرف "الوطني الإسلامي" عن نفسه، وفق العماوي، بأنه "حزب وطني في المنطلق، إنساني في الرؤية، مستقل في أهدافه وسياساته، يستند إلى ثوابت الأمة العربية والإسلامية ويلتزم بمنظومة القوانين والتشريعات الأردنية والدستور الأردني ويعتز بالهوية الأردنية ويفتخر بها، وهو إنساني برؤيته للمحافظة على مقدرات المجتمع الأردني الاقتصادية والبشرية والسياسية والخدماتية وتطويرها؛ وتعظيمها لتحقيق العدالة الاجتماعية والمحافظة على تماسك نسيج المجتمع الأردني وتلاحمه وانسجامه".
وأضاف "في 24 آذار (مارس) 2022، اندمج الحزب الذي تأسس العام 2001 مع حزب المؤتمر الوطني (زمزم) الذي تأسس العام 2016؛ حيث التقط الحزبان رسالة الإصلاح السياسي الملكية مبكرا، وكانا مبادرين بين الأحزاب في عملية الاندماج الحزبي نظرا لتقارب الأفكار والأهداف والبرنامج السياسي وتماشيا مع الإصلاح السياسي في الأردن واستعداداً للمرحلة السياسية المقبلة والتوجهات الوطنية المتعلقة بتعزيز مشاركة الأحزاب في الحياة العامة، خصوصا المشاركة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، منطلقا في ذلك من رؤية عميقة للحالة الوطنية الراهنة بين واقع السياسات وإدارة الدولة وطاقات ومقدرات وإمكانات وتحديات وبين تطلعات الحزب الوطنية في سياق التمكين للمشروع الوطني الأردني".
وبشأن رؤية ورسالة الحزب، قال "إنها تدفع إلى دولة ديمقراطية حديثة، وتجميع الطاقات وتنميتها لتحقيق الإصلاح الشامل على أساس المواطنة والكفاءة وفق منهج تدرجي تشاركي توافقي برامجي قيمي مستند لثوابت الأمة، وذلك بمنطلقات الالتزام بالديمقراطية القائمة على التعددية السياسية، وضمان حرية العقيدة والفكر والثقافة وحرية الرأي والتعبير، واعتبار المواطنة أساسا لنيل الحقوق وأداء الواجبات، وأن الأسرة أساس المجتمع، ومصدر بناء القيم، والحفاظ عليها متماسكة ضرورة وجودية للمجتمع والدولة، بالإضافة إلى أن العشيرة إطار اجتماعي أساسي في تشكيل المجتمع والحفاظ عليه وعلى قيمه العربية الأصيلة".
وفيما يتعلق بالبرنامج الانتخابي للحزب الوطني الإسلامي للبرلمان المقبل، أكد العماوي "كان من الأولويات التي ينبغي أن يلتفت إليها الحزب منذ بدء العمل على إنجاز برنامج وطني شامل يتناول جميع المجالات الحيوية والمهمة في تعزيز مسيرة الإصلاح، وإعادة بناء دولة الإنتاج بدلاً من دولة الريع، أن يكون للحزب رؤية واضحة وناضجة وعملية قابلة للتطبيق في الوقت نفسه، وتحظى بالقبول لدى الأوساط المتخصصة والشعبية، فكان لا بد من تحويل الحزب بكل كوادره إلى ورشة عمل دؤوبة خلال المدة القريبة المقبلة والعمل على إشراك أكبر قدر من أعضاء الحزب في هذا الجهد عبر الاستثمار بكل ما يملك الحزب من إمكانات وطاقات وتخصصات من خلال توزيعهم على الملفات المطروحة، وكل حسب تخصصه وميوله واهتماماته وخبراته".
لذلك، يقول العماوي "لدينا برنامج طموح يعبر عن آمال وطموحات شعبنا في مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، تم إعداده من خلال مشاركة 250 عضوا من الحزب لدراسة 22 ملفا شملت جميع جوانب إدارة الدولة الأردنية، حيث تم الرجوع إلى الأوراق النقاشية لجلالة الملك، وتقرير حالة البلاد الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورؤية التحديث الاقتصادي، والخطط الاستراتيجية للوزارات، ولقاءات وعصف ذهني مع ذوي الخبرات في مجالات مختلفة من داخل وخارج الحزب، بالإضافة إلى مخرجات لجان الملفات المشكلة من قبل الحزب".
وأضاف "أن من أهم ما جاء في البرنامج بالمجال السياسي؛ العمل على تحقيق الإصلاح الشامل المتدرج في المجالات المختلفة، وتعزيز الشفافية والنزاهة، وتعزيز ثقة الشعب الأردني بمؤسساته الدستورية، فضلا عن السعي نحو تغيير الأعراف البرلمانية من خلال تطوير النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يعزز نهج الحكومات البرلمانية، والعمل على تطوير وترشيد الحياة الحزبية والسعي لتجذير الممارسة الحزبية وتقوية ودعم الأحزاب السياسية، وكذلك تعزيز دور الشباب وتمكين المرأة بالانخراط في العمل السياسي وتولي المسؤوليات والمواقع القيادية، وحماية الحقوق وصيانة الحريات العامة، وتعزيز حرية الإعلام، ودعم المؤسسات الإعلامية الوطنية، ودعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومساندته في سعيه نحو الاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، والتصدي لكل المشاريع التي تسعى لتصفية القضية".
وقال العماوي "إن برنامج الحزب فيما يخص مجال الأمن والدفاع، يتمحور حول دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ماديا ومعنويا لتمكينها من أداء دورها في حماية الوطن والدفاع عن حدوده وإدامة حالة الأمن والاستقرار التي ينعم بها الوطن، والاهتمام بمتقاعدي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتحسين ظروفهم المعيشية والمعنوية، ومكافحة الجريمة بأشكالها وصورها كافة والتصدي لظاهرة المخدرات، ومواجهة التطرف والإرهاب، وإعادة النظر في دور مراكز الإصلاح، وتفعيل مبدأ الشرطة المجتمعية".
أما في المجال الاقتصادي، فأكد أن البرنامج يقوم على "تعظيم موارد الدولة الاقتصادية بالاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية واستثمارها بالأسلوب الأمثل، وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي ووقف الهدر والتسيب في المال العام وإعادة النظر في المؤسسات والهيئات المستقلة، وتفعيل وتطوير دور ديوان المحاسبة والدوائر ذات العلاقة بالرقابة على المال العام، بالإضافة لتوفير البيئة الاستثمارية التشريعية والإدارية والبشرية والمادية من بنى تحتية وغيرها، والقضاء على كل العوامل الطاردة للاستثمار أو المعيقة لحركته، والعمل على إعادة النظر في التشريعات الضريبة بما يتناسب مع الخدمة المقدمة للمواطنين وبما يحقق العدالة، والبحث عن وسائل تمويل للخزينة العامة بعيدا عن جيوب المواطنين".
وفي المجال الاقتصادي أيضا، يتضمن برنامج الحزب "العمل على خلق المزيد من فرص العمل بالتشاركية مع القطاع الخاص، وتفعيل دور الزكاة للإسهام في الحد من جيوب الفقر، وتنظيم عمل لجانه وتوحيد مرجعيتها، ودعم جهود الجمعيات الخيرية، ودعم السياحة الداخلية والخارجية (العلاجية والدينية والتعليمية والأثرية)، برفع كفاءة البنية التحتية، وحماية المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة".
وللحزب برنامج في المجال التعليمي، يقول العماوي "إنه يقوم على رفع ميزانية التعليم والتعليم العالي وزيادة مخصصات البحث العلمي، وتطوير المناهج الدراسية والانتقال بعملية التعليم إلى التعلم الابتكاري، عبر أحدث الأساليب التعليمية التي تشجع على الفهم والتفكير، وتجمع بين العلم والعمل، والنظرية والتطبيق، والتحليل والتخطيط، وثقافة الحوار، وإعادة وتعزيز دور نقابة المعلمين في خدمة مهنة التعليم وتطويرها، وتحسين الوضع المادي للمعلم والمعيشي وتعزيز مكانته الاجتماعية وتحسين بيئة عمله، وإشراك المعلمين في المجالس والهيئات المختلفة، والعمل على تأهيل البنية التحتية للمدارس، وكذلك تطوير التشريعات لحماية العاملين في القطاع التعليمي الخاص، ومساواة رواتبهم برواتب القطاع العام، والمحافظة على ثروتنا البشرية الوطنية من أصحاب العقول والأدمغة، والحيلولة دون هجرتها، وذلك بتحسين أحوالها المعيشية والوظيفية".
وفي مجال الأمن الغذائي والمائي والزراعة، أشار إلى أن البرنامج يؤكد أهمية "توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، والارتقاء بقطاع الصناعات الغذائية، ووضع خطط للطوارئ والأزمات لضمان سلاسة واستدامة سلاسل التوريد والتزويد، بالإضافة لضرورة حماية المزارع ودعم الصناعات الزراعية بمراجعة التشريعات الناظمة للزراعة وتخفيض الضرائب والرسوم على مدخلات الإنتاج، وتدريب المزارعين على التكنولوجيا الزراعية، وتطوير قنوات التسويق الداخلي والخارجي، والتوسع في خدمات مؤسسة الإقراض الزراعي، وضبط عملية الاستيراد لحماية المنتجات الوطنية، وتشجيع وتنظيم عمل الجمعيات التعاونية".
كما يشجع البرنامج على "استغلال الأحواض المائية المشتركة مع دول الجوار، والتوسع في مشاريع الحصاد المائي في البادية وإنشاء السدود في المناطق كافة وحفر الآبار الجوفية وتطوير البنية التحتية والدعم اللوجستي، وكذلك السير في المشروع الاستراتيجي (الناقل الوطني) لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة".
وحول المجال الاجتماعي، شدد العماوي على ضرورة "تعزيز الوحدة الوطنية وتعميق الانتماء الوطني واحترام التنوع الديني والعرقي في المجتمع الأردني، والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بجميع محاورها، وتنظيم العمل الخيري في الأردن وتوحيد مرجعياته وتحديد أولوياته، والعمل على أتمتة بياناته، وإعادة النظر في بعض التشريعات الخاصة به، والحيلولة دون تعارض أعماله، بالإضافة إلى حماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساسه، والمحافظة عليها وتمكينها من القيام بوظائفها الأساسية وتقوية دورها في العملية التربوية وتعزيز الانتماء الوطني، وتقدير دورها في حماية أبنائنا من العنف والتطرف والجريمة". 
ولفت، بهذا الخصوص، إلى أهمية "رعاية كبار السن بتشجيع الأعمال التطوعية وتوفير دور الإيواء وإيجاد أماكن ووسائل الترفيه، فضلا عن تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين المدنيين، وتشجيع الرياضة ودعم المنتخبات والاتحادات الوطنية وتهيئة الملاعب والصالات الرياضة؛ لاستيعاب اليافعين لاكتشاف مواهبهم وتنميتها، وتمكين ذوي الإعاقة رياضياً".
أما في المجال الصحي، فأكد أن برنامج الحزب يركز على "إصدار نظام وظيفي خاص بالعاملين في القطاع الصحي، يعمل على استقطاب الكفاءات الطبية، وتحسين ظروفهم المالية وبيئة عملهم، ويسعى لتطوير الكوادر وتأهيلها وحمايتها والمحافظة عليها، والسعي نحو التأمين الصحي الشامل، ومراجعة التشريعات كافة ذات العلاقة بالتأمين الصحي، وتوحيد الجهات التأمينية".
وأضاف "أن البرنامج يركز أيضا على إعادة تأهيل مستشفيات وزارة الصحة بتزويدها بالكوادر الطبية والأجهزة والمعدات اللازمة وتخفيف الضغط عن الأطباء، وتطوير أداء المراكز الطبية الشاملة وتفعيل دور طب الأسرة والصحة العامة، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لذوي الإعاقة، وتوفير الرعاية الطبية والصحية المنزلية والبيئة الصديقة لكبار السن وعدم التحيز ضدهم، وحماية الأمن الدوائي وإيقاف الهدر في صرفه، وتوفير اللقاحات والمطاعيم، ودعم صناعاتنا الدوائية".
كما يتبنى الحزب برنامجا في مجال الإسكان والنقل، يقوم وفق العماوي على "توفير مصدر مُستدام (صندوق للتنمية العقارية) لتمويل المشاريع السكنية، بهدف مساعدة ذوي الدخل المتدني على الحصول على قروض سكنية مدعومة بنسبة من سعر الفائدة للمسكن الأول، وتخفيض ضريبة المبيعات على مدخلات البناء الرئيسة للمساحات التي تقل عن 150 مترا، وإعادة تأهيل قطاع النقل وهيكلته، بما يؤمن للمواطن وسيلة نقل معقولة التكاليف تحفظ له كرامته، وتقلل من الاعتماد على وسائل النقل الخاصة التي تخلق الأزمات".