القرالة: ملف البصمة لأطباء "الصحة" يراوح مكانه

وزارة الصحة - (أرشيفية)
وزارة الصحة - (أرشيفية)
عمان- قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء د. حازم القرالة إن ملف البصمة الخاصة بأطباء وزارة الصحة ما يزال كما هو ولم يتم اتخاذ قرار حوله.
وأضاف القرالة في تصريح لـ"الغد" أن اللجنة الثلاثية لبحث ملف البصمة عقدت 3 اجتماعات، حيث شهد الاجتماع الثاني الذي عُقد في 27 آذار (مارس) الماضي الاتفاق على الخطوط العريضة لتطبيق النظام القاضي بتحديد عدد ساعات العمال للأطباء بواقع 35 ساعة عمل للأطباء غير الحاصلين على علاوة العمل الإضافي، و45 ساعة عمل للحاصلين عليها.اضافة اعلان
وأكد أن النقابة ستجتمع مع الوزارة لحسم الجدل القانوني حول نصوص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، مبينا في ذات الوقت أنها لم تطلع حتى اللحظة على نظام الخدمة المدنية الجديد وتنتظر نشره بالجريدة الرسمية للاطلاع عليه وإبداء الرأي بخصوصه.
وقال القرالة إنه تم الاتفاق على أنه إذا زادت ساعات العمل عن هذا الرقم، يتمّ تطبيق معادلة المكافآت المالية الموجودة بنظام الخدمة المدنية.
وشدّد القرالة على أنه تم الاتفاق على تطبيق جميع التفاهمات على جميع الأطباء، في حين كان كان هناك تفاهمات شفوية من ضمنها بأن مناوبة الأطباء تعتبر عملا ومن ضمنها المناوبة التي يكون فيها الطبيب في بيته ويتم استشارته عبر الهاتف.
وأكد أن ذلك تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الأخير، إلا أنه بات واضحا أن هناك نوعا من التراجع من قبل وزارة الصحة.
وأضاف أن الوزارة تحدّثت في البداية عن أن الاتفاق لن يشمل الأطباء المقيمين بحيث يكون هناك عدد ساعات عمل محددة.
واعتبر أن هذا يعد أمرا مخالفا بالنسبة لنقابة الأطباء التي ترى أن الطبيب يجب أن تشمله العلاوة حتى لو كان متدربا أو مقيما ويخضع لنظام الخدمة المدنية النقطة.
وفي جزئية أخرى، أوضح القرالة أن الوزارة تحدّثت عن أنها لا تستطيع منح الأطباء عطلة إدارية، إلا أن نظام الخدمة المدنية يقول إن العطل الإدارية يمكن أن تكون يوما مقابل كل 5 ساعات عمل إضافي، بما لا يزيد عن 10 أيام بالسنة.
وفي النقطة الخلافية الثالثة، قال القرالة إنها تختص بمناوبة الأطباء و"هل تعتبر عملا أم لا؟".
وأشار إلى أنه تم بحث جميع هذه النقاط الخلافية، مشددا على أن النقابة متمسكة بموافقها، الأمر الذي أدى إلى أن ترسل الوزارة جميع هذه النقاط التشريع والرأي فيما قامت النقابة بتقديم استشارات مع الدائرة القانونية لديها.
وفي أيار (مايو) الماضي، أكد نقيب الأطباء د. زياد الزعبي أن اللجنة التي شكلها وزير الصحة بحثت الخطوط العريضة بشأن نظام البصمة.
وطالب الزعبي بضرورة إيجاد آلية احتساب ساعات الدوام والمناوبات للأطباء، مؤكدا أهمية إيجاد آلية للمكافأة المالية وطريقة احتسابها، ومدة الصرف للأطباء الذين تزيد ساعات عملهم على الحد المطلوب.
وطالب بوضع آلية متابعة تطبيق النظام، ودراسة المعيقات التي قد تظهر دوريا وحلّها أولا بأول، مع وضع آلية شمول الأطباء من مقيمين وشراء الخدمات والمتعاقدين.
ولفت الزعبي إلى أن أكثر من 7 آلاف طبيب وطبيبة، يطبّق عليهم نظام البصمة، وهم العاملون في مستشفيات ومراكز الوزارة.
ويعاني الأطباء في القطاع العام من تدني الرواتب، وبعضهم من العمل من دون أجر.
ودعا مجلس النقابة في وقت سابق بعدم الالتزام بتطبيق نظام البصمة وحتى إشعار آخر إلى حين الاتفاق على أسس واضحة تحمي حقوق الجميع.
وأكد أطباء أنه من الغبن عدم احتساب ساعات العمل وحرمانهم من علاوة بدل العمل الإضافي والاستعاضة عنها بعلاوة بدل التفرغ التي لا تحتسب في الراتب التقاعدي.