"القومية واليسارية": مطلوب موازنة تراعي "التحديث الاقتصادي"

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية

عمّان - أصدر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية أمس، ورقة موقف حول مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2024، معتبرا أنه كان يفترض إصدار موازنة استثنائية تستجيب للتحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة.

اضافة اعلان


وأشارت الأحزاب إلى ضرورة تبني مشروعات تنموية مولدة لفرص العمل، وتعزيز دور الخدمات العامة، على غرار الصحة والتعليم والنقل والمياه والكهرباء، باعتبارها جزءا رئيسيا في اهتمامات المواطنين، مشددة على أن الموازنة لم تراع خطة التحديث الاقتصادي التي تستوجب تخصيص أكثر من مليار دينار سنويا لمشاريع تنموية.


وأكد الائتلاف أهمية الالتزام بمبدأ الشفافية التي تشكل واحدة من أهم السمات العامة لمصداقية مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن الموازنة تعاني من ارتفاع العجز المزمن في الموازنتين والحساب الجاري.


ودعا إلى إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وتوحيدها بإصدار موازنة موحدة للحكومة المركزية والوحدات الحكومية، وصياغتها على أسس جديدة بما يحقق زيادة نصيب قطاعات الصحة والتعليم والعمل والنقل العام من النفقات العامة وغيرها.


كما دعا إلى زيادة حصة النفقات الرأسمالية؛ فيما لم يراع مشروع قانون الموازنة للعام 2024 خطة التحديث الاقتصادي، بما يسمح بتطوير البنية التحتية والمساهمة بمشاريع تنموية، وتوجيه السياسة النقدية لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، بتخفيض الفوائد والعمولات والرسوم ومختلف مسميات الخدمة المصرفية.


وشدد على أهمية اقتران النمو الاقتصادي بالتوزيع العادل لعائدات التنمية من خلال الضريبة التصاعدية، وإعفاء شرائح من المواطنين من الضرائب، وتقليص الفجوة في الدخل بين المواطنين، وتعديل قانون ضريبة الدخل بما يتوافق مع مبدأ الضريبة التصاعدية.


كما حث على إعفاء السلع والخدمات الضرورية للفئات والشرائح المتوسطة والفقيرة، وتحفيز قطاع السياحة، والمحافظة على رأس المال المحلي وحمايته بإزالة كل المعيقات التشريعية والتنظيمية، فضلا عن تعديل قانون العمل الأردني ليحقق المطالب المشروعة للطبقة العاملة.


كما دعا إلى إعادة النظر في كيفية تسمية ممثلي الحكومة في مجالس إدارة المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والاستعاضة عن المعينين دون وجه حق، بذوي الخبرة والكفاءة وأصحاب التخصص.
وأكد ضرورة حماية أموال الضمان الاجتماعي، ووقف استنزافها، واستثمار نسبة من أرباح صندوق الضمان، فضلا عن توفير بيئة استثمارية مشجعة تبدأ باستقرار التشريعات، وتوفير ضمانات النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات بشكل عام.


وطالب بوضع سياسة وطنية للمياه بهدف المحافظة على الأمن المائي للمواطن، وتحديد أولويات استخدام المياه، ووضع جميع الموارد المائية تحت إشراف الدولة باعتبارها ثروة وطنية أساسية وحمايتها من التلوث والنضوب. ولفت ألى أهمية تشجيع القطاع الزراعي بفرعيه النباتي والحيواني، وﻭﺿﻊ ﺧﻁﺔ إﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ لمعالجة اختلالات قطاع الطاقة وتكلفة مشتقاته والتوسع في اعتماده ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ البديلة ﻓﻲ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء.

 

اقرأ أيضا:

25.6 % المشاريع المنفذة بالكامل من "التحديث الاقتصادي" في 2023