فيما كشف وزير الداخلية مازن الفراية عن تصاعد أرقام عدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ليصل إلى قرابة 22 ألف نزيل، عزا خبراء أمنيون هذا التصاعد إلى كون 50 % من النزلاء موقوفون أو محكومون بقضايا المخدرات.
وأكد مسؤول أمني رفيع المستوى أن العمل جار على تشييد مركز إصلاح وتأهيل جديد على ثلاث مراحل في منطقة الأزرق وفق المعايير الدولية، مشيرا إلى أن الهدف هو التخفيف من اكتظاظ المراكز الأخرى.
وتحفظ المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الغد"- عن الإفصاح حول التكلفة المالية لإنشاء المركز، لكنه نوه بأنها "باهظة جدا" دون أن يذكر أرقاما محددة، عازيا السبب إلى أن مباني مراكز الإصلاح ذات خصوصية مختلفة عن المباني الأخرى، إذ إن هناك عدة مرافق يجب أن تتوفر داخلها حتى تكون ضمن المعايير الدولية.
وكان وزير الداخلية مازن الفراية لفت خلال لقاء صحفي عقد مع وزير الاتصال مهند مبيضين الأسبوع الماضي، إلى أن عدد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يصل إلى قرابة 22 ألف نزيل، وأن النية تتجه إلى التوسع بإنشاء مراكز جديدة.
وبحسب اللواء المتقاعد والخبير الأمني الدكتور عمار القضاة، فإنه يوجد لدى مديرية الأمن العام 17 مركز إصلاح، أحدها مخصص للنساء، وتتسع لنحو 13280 نزيلا، لافتا إلى أن تجاوز هذا الرقم يعني وجود اكتظاظ، بنسبة %170.
وحسب الدكتور القضاة فإن تكلفة إنشاء سجن الأزرق تصل إلى 50 مليون دينار، وهو يتسع لـ3000 نزيل، وهو ضمن مواصفات تحقق إستراتيجية الإصلاح والتأهيل للنزلاء، ويحتوي على مركز تدريب لكل المهن والحرف.
وأضاف أن مراكز الإصلاح والتأهيل تنفذ الأوامر القضائية عبر تنفيذ مذكرات التوقيف وقرارات الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة، وأيضا عبر قرارات التوقيف الصادرة من الحكام الإداريين، مشيرا إلى أن إدارة هذه المراكز هي جهة تنفيذية للعقوبة حسب القانون، وأن الاكتظاظ مرتبط بالوضع الجرمي في المملكة، كما يؤشر إلى أن هناك جهدا مستمرا من قبل جهاز الأمن العام في ملاحقة وضبط الجريمة والمجرمين.
وتابع: "بالنسبة للعقوبات البديلة أو المجتمعية فيما يتعلق بالتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ، فما تزال مساهمتها قليلة على الرغم من تطبيقها، خصوصا وأن شروطها لا تشمل قضايا محكمة الجنايات الكبرى، وبعض الجنايات الخطرة الأخرى مثل السرقات، وكذلك قضايا المخدرات التي شكل عدد المحكومين بها 50 % من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
وطالب القضاة بضرورة التوسع بتطبيق العقوبات البديلة عن عقوبة الحبس، مشيرا إلى أن مشكلة الاكتظاظ ذات آثار سلبية على نفسية النزيل، وتعرقل تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل داخل المراكز، وتشكل عبئا إداريا وماليا على إدارة المراكز في تأمين متطلبات النزلاء وفق المعايير الدولية.
وعن الإجراءات المتخذة للتخفيف من اكتظاظ السجون، قال النائب السابق العميد المتقاعد المحامي الدكتور غازي ذنيبات، إن هناك عدة مواقف تشريعية أدخلت على القوانين العقابية من شأنها تجنيب الجانحين الوصول إلى مراكز الإصلاح، فمثلا تم التوسع كثيرا في إدخال بدائل الحبس بقضايا الجنح، عبر استبدالها بالخدمة المجتمعية والغرامة، كذلك تم التوسع بعدم ملاحقة الكثير من الجنح في حال إسقاط الادعاء بالحق الشخصي عن المشتكى عليه، وأصبح الباب مفتوحا لتطبيق مبادئ العدالة التصالحية بإسقاط الحق العام عن المشتكى عليه في حال سقط الحق الشخصي.
وأضاف الذنيبات: "كما سيتم إلغاء عقوبة الحبس عن الشيكات، والحبس المدني عن المدين نهائيا اعتبارا من منتصف العام المقبل، بالإضافة إلى قانون العفو العام الذي صدر قبل أشهر وشمل آلاف المحكومين.
وأكد أن معظم نزلاء السجون متورطون بقضايا المخدرات، وأن معالجة هذه المشكلة تتم اجتماعيا وأمنيا لتكون رادعا في المستقبل.
اقرأ المزيد :
ارتفاع جرائم المخدرات في الأردن
