"النواب" يقر "الطاقة المتجددة" ويوافق على توصيات حول تقارير المحاسبة

مجلس النواب - (أرشيفية)
مجلس النواب - (أرشيفية)
عمان- أقر مجلس النواب، مشروع قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، والذي سيوضع بموجبه نظام خاص يحدد حجم وطبيعة منشآت الطاقة المتجددة، وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها، وأي بدلات أخرى تترتب على هذه المنشآت، وتنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المنشآت والمساكن ذات أنظمة الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء.اضافة اعلان
وأحال المجلس قرار لجنتهم المالية حول تقارير ديوان المحاسبة للفترة بين 2018 و2021 المتعلقة بشبهات الفساد لدائرة مكافحة الفساد، ومخالفات وردت في تقرير اللجنة المالية للنائب العام. 
جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس صباح أمس برئاسة رئيسه أحمد الصفدي وحضور أعضاء من الفريق الحكومي.
ويرجح أن تكون جلسة أمس الأخيرة في عمر الدورة العادية لمجلس الأمة الـ19، والتي تنتهي دستوريا بعد 10 أيام في 11 الشهر الحالي، إذ بات متوقعا اتخاذ قرار فض الدورة قبل بداية عطلة العيد، فيما يرجح حل المجلس الفترة المقبلة. 
في الجلسة شرع النواب بمناقشة تقارير الديوان عن السنوات الآنفة، إذ عقدت ماليته 151 اجتماعا مع عدة وزارات وشركات ومؤسسات، ونتج عن المناقشة: 112 مخرج اعتداء على المال العام أو سوء الإدارة، بينما بلغت المخرجات الرقابية المتضمنة شبهات فساد وتحتاج لمزيد من التحقيق والأدلة 183 مخرجا، تضمنت 45 مخرجًا عام 2018 و90 مخرجا عام 2019 و29 مخرجا عام 2020 و19 مخرجا عام 2021.
وبلغت نسبة التحصيلات المالية بحسب ما ورد ضمن تقرير "مالية النواب" 47  % بعد أن بلغ المخرج الرقابي المتضمن تعاقدات والتزامات مالية على أطراف التعاقد، أو ذمم مستحقة على مختلف الجهات 60 مخرجا رقابيا، بواقع 16 مخرجا عام 2018 بقيمة 1.5 مليون دينار و14 مخرجا عام 2019 بقيمة 898 ألف دينار، و12 مخرجا عام 2020 بقيمة 2.4 مليون دينار، و18 مخرجا عام 2021 بقيمة 108.7 مليون دينار.
وبين قرار مالية النواب، إحالة 23 قضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2018، و33 في عام 2019، و9 في عام 2020، و6 في عام 2021، وصرف مكافآت وحوافز أو بدل عمل إضافي للعاملين، أو تجاوز سقوف البدلات ومخالفات للتشريعات الناظمة، اذ قررت اللجنة بدء إجراء استرداد 197 مخرجا، بواقع 52 مخرجا عام 2018 بقيمة 357.5 ألف دينار، و51 مخرجا عام 2019 بقيمة 1,293 مليون دينار، و39 مخرجا عام 2020 بقيمة 1.023 مليون دينار، و55 مخرجا عام 2021 بقيمة 7,942 مليون دينار.
وتضمنت التوصيات بشأن المخرج الرقابي في تقارير ديوان المحاسبة 112 مخرجا رقابيا، شكلت 13 % من اجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الاجرائية، فضمن تقرير 2018، وبلغت 56 مخرجا رقابيا وشكلت 17.8 % من اجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الإجرائية، وضمن تقرير 2019 ، بلغت 36 مخرجا رقابيا شكلت 13.5 % من اجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الإجرائية، وضمن تقرير 2020 بلغت 13 مخرجا رقابيا، وشكلت 9.5 % من اجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الإجرائية، وضمن تقرير 2021 بلغت 7 مخرجات رقابية وشكلت 4.8 % من اجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الإجرائية.
أما المخرجات الرقابية المتضمنة ثبوت تجاوزات شبهات فساد، فأوصت اللجنة بإحالتها إلى النائب العام، وبلغت 3 مخرجات رقابية، أما المخرج الرقابي المتضمن شبهة فساد ويحتاج لمزيد من التحقيق والأدلة، فأحالته الى هيئة النزاهة، إذ قد بلغت المخرجات في تقارير ديوان المحاسبة 183 مخرجا رقابيا شكلت 21.2 % من إجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الإجرائية، واتخذت فيها إجراءات من هيئة النزاهة.
واضافت اللجنة المالية 24 مخرجا رقابيا بعد مضي فترة الامهال والتصويب في تقريرها، لتصل لـ207 مخارج رقابية شكلت 23.3 % من اجمالي المخرجات الرقابية، فضمن تقرير 2018، بلغت 45 مخرجا رقابيا شكلت 14.3 % من إجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الإجرائية.
أما المخرجات الرقابية التي توفر فيها شبهة فساد نتيجة تحقيقات الهيئة، أحالتها الى مدعي عام الهيئة، وبلغت 23 مخرجا رقابيا، فضمن تقرير 2019، بلغت المخرجات الرقابية 90 مخرجا، وشكلت 33.8 % من إجمالي المخرجات الرقابية، بعد استثناء المخرجات الإجرائية والرقابية، التي توفر فيها شبهة فساد وأحيلت إلى مدعي عام الهيئة بلغت 33 مخرجا.
وضمن تقرير 2020 بلغت المخرجات الرقابية 29 مخرجا رقابيا وشكلت 
21.3 % من اجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الإجرائية، اما المخرجات الرقابية التي تتوفر فيها شبهة فساد نتيجة تحقيقات الهيئة، واحيلت الى مدعي عام الهيئة، فبلغت 9 مخارج رقابية، وضمن تقرير 2021، بلغت المخرجات الرقابية 19 مخرجا رقابيا شكلت 13 % من اجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الإجرائية، والمخرجات الرقابية التي توفر فيها شبهة فساد نتيجة تحقيقات الهيئة، واحيلت لمدعي عام الهيئة بلغت 6 مخارج رقابية.
اما المخرج الرقابي المتضمن تعاقدات والتزامات مالية على اطراف التعاقد، او ذمم مستحقة على مختلف الجهات، فبلغ 60 مخرجا رقابيا، او بند من مخرج رقابي شكلت 7 % من اجمالي المخرجات الرقابية، بعد استثناء المخرجات الإجرائية، ونسبة التحصيلات المالية بلغت 47 % من إجمالي المبالغ الواردة في المخرجات الرقابية.
وضمن تقرير 2018، بلغت المخرجات 16 مخرجا شكلت 6.9 % من إجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الإجرائية، وبلغت قيمة الذمم نحو 1.5 مليون دينار وبلغت نسبة التحصيل 16.9 %، وضمن تقرير 2019، بلغت المخرجات 14 مخرجا شكلت 5.2 % من إجمالي المخرجات الرقابية بعد استثناء المخرجات الإجرائية، وبلغت قيمة الذمم نحو 898 ألف دينار وبلغت نسبة التحصيل 59.5 %، وضمن تقرير 2020، وبلغت المخرجات 12 مخرجا شكلت 8.8 % من إجمالي المخرجات الرقابية، وبلغت قيمة الذمم نحو 2.4 مليون دينار وبلغت نسبة التحصيل 32.2 %، وضمن تقرير 2021، وبلغت المخرجات 18 مخرجا وشكلت 12.3 % من اجمالي المخرجات الرقابية، وبلغت قيمة الذمم نحو 108.7 مليون دينار.
اما المخرج الرقابي المتضمن صرف مكافآت أو حوافز أو بدل عمل إضافي للعاملين، او تجاوز سقوف البدلات، مخالفاً للتشريعات الناظمة، فقررت اللجنة المالية بدء اجراءات الاسترداد، وبلغت 197 مخرجا رقابيا في التقارير كافة ونسبتها 22.8 % من اجمالي المخرجات الرقابية، بعد استثناء المخرجات الاجرائية، وفي بيان تفاصيلها فقد تضمن تقرير 2018 بلغت 52 مخرج وشكلت نسبتها 16.5 % من اجمالي المخرجات بعد استثناء المخرجات الاجرائية، وبلغت قيمة قرارات الاسترداد نحو 357.5 الف دينار ونسبة التحصيل 39.7 %.
وضمن تقرير 2019، بلغت المخرجات الرقابية 51 مخرجا شكلت 19 % من اجمالي المخرجات، وبلغت قيمة قرارات الاسترداد 1.293 مليون دينار، وبلغت نسبة التحصيل 17.6 %، وضمن تقرير 2020، بلغت المخرجات الرقابية 39 مخرجا شكلت  28.6 % من اجمالي المخرجات، وبلغت قيمة قرارات الاسترداد 1.023 مليون دينار ونسبة التحصيل 40 %، وضمن تقرير 2021، بلغت المخرجات الرقابية 55 مخرج شكلت 37.7 % من اجمالي المخرجات، وبلغت قيمة قرارات الاسترداد 7.942 مليون دينار ونسبة التحصيل 8 %.