"النواب" يقر "موازنة 2024" بعجز مليارين و12 مليارا نفقات عامة

جانب من جلسة مجلس النواب أمس-(بترا)
جانب من جلسة مجلس النواب أمس-(بترا)
عمان- أقرت غرفة التشريع الأولى (مجلس النواب) بموافقة 89 نائبا من أصل 114 حضروا الجلسة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، بعجز 2 مليار و68 مليونا، وإجمالي نفقات العامة في الموازنة 12 مليارا و371 مليونا و185 ألفا، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 10 مليار و302 مليونا و500 ألف دينار.اضافة اعلان
وأحيل المشروع إلى مجلس الأعيان، إذ ستباشر لجنته المالية بقراءته، ومن ثم إحالته إلى المجلس لإقراره، ويتوقع بأن ينشر المشروع في الجريدة الرسمية، بعد تصديق جلالة الملك عبدالله الثاني عليه، وبدء العمل به قبل منتصف الشهر الحالي. 
وتحدث في المناقشات خلال 5 جلسات بدأت الأربعاء الماضي 95 نائبا، تداولوا قضايا مختلفة، أبرزها العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة، ورفض أي تلاعب بصندوق دعم الطالب، والمطالبة بتأمين صحي شامل، ونقد شديد لأرقام الموازنة، وارتفاع خدمة الدين العام.
ولم تغب عن الجلسة، مناوشات بين النواب أنفسهم، وبينهم وبين الحكومة، لدرجة أن رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، اضطر في أوقات معينة للرد المباشر، كما تدخل رئيس المجلس أحمد الصفدي، في أوقات أخرى لشطب كلمات وجمل نيابية، قيلت ضمن كلمات النواب، اعتبرت مسيئة. 
جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس صباح أمس برئاسة الصفدي وحضور الخصاونة وأعضاء من الفريق الحكومي، وغاب عن جلسة التصويت بعذر 9 نواب.
وتضمن قانون الموازنة، إيرادات عامة بلغت نحو 10.3 مليار دينار بارتفاع مقداره 8.9 % عن العام الماضي، وبذلك ترتفع الإيرادات المحلية لتصل لـ9.6 مليار دينار، أو 10 % عن مستواها العام الماضي، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية 10.2 %، لتصل لـ7.2 مليار، دون فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة على الحالية.
وتشير التوقعات إلى وصول المنح الخارجية لـ724 مليونا، كما تضمن المشروع، رصد مخصصات أكبر لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته، لارتفاع الفائدة عالميا وفقا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه “الفيدرالي الأميركي”.
وقدرت النفقات الجارية بـ10.6 مليار والرأسمالية بـ1.7 مليار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة 12.37 مليار. كما ارتفعت النفقات الرأسمالية 11.8 % عن مستواها العام الماضي لتصل إلى 1.729 مليار، وهو الأعلى تاريخيا.
وطالب نواب بتأمين صحي شامل لكل مواطن، وتعزيز الاهتمام بقطاع الزراعة، ودعم صندوق دعم الطالب الجامعي، وإصدار عفو عام، وزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، العاملين والمتقاعدين، وتعديل قانون منع الإرهاب وتحديد تعريفه حتى لا تختلط الأمور.
وأكد الخصاونة في كلمة له بعد إقرار الموازنة، أن الحكومة ستضع أسسا واضحة وشفافة لصندوق دعم الطالب، بحيث يذهب الدعم إلى مستحقيه، بينما أكد وزير المالية محمد العسعس زيادة المخصصات المرصودة لذلك، كما تعهد في رده على مداخلات النواب بدراسة كل مقترحات وتوصيات ماليتهم لتنفيذ ما يمكن منها.
وتساءل العسعس في رد ضمني على مداخلات ناقدة لنواب قالوا فيها إنها مستنسخة “كيف يستقيم أن تكون موازنة عام 2024 مستنسخة لا جديد فيها سوى تغيير أرقام السنوات، وقد تضمنت أعلى مستوى تاريخي لمخصصات الإنفاق الرأسمالي وأعلى مخصصات مالية لأجهزتنا الأمنية والقوات المسلحة، فضلا عن تضمينها لمخصصات مالية رصدت لمشاريع جديدة تطرح لأول مرة، وأخرى لتغطية النفقات الطارئة لاستيعاب ما يمكن من المستجدات عن طريق الموازنة، ومخصصات ضوعفت لصندوق الطالب المحتاج، كما جرت زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية الدعم النقدي الموحد، لاستيعاب أسر جديدة وتمكينها من مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وارتفاع مخصصات الحماية الاجتماعية بصفة عامة بنحو 128 مليونا، مقارنة بالعام الماضي، وتعزيز الإيرادات المحلية 873 مليونا، مقارنة بالعام الماضي، دون اللجوء لفرض ضرائب جديدة، أو زيادة نسب الضرائب الحالية، فضلا عن تراجع العجز الأولي إلى 2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 مقارنة بـ5.6 % أو 62 % عن العام 2020، ووضع التقديرات لتحقيق أول فائض في العام 2028، وارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل لـ90 % في العام 2024، مقابل 88.9 % في العام الماضي.
وتحدث في الجلسة، النواب: محمد المحارمة، إسماعيل المشاقبة بلال المومني محمد المرايات حسين الحراسيس محمد الخلايلة.