"الوطنية لشؤون المرأة" تدشن حوارات"الأجندة التشريعية" 

352002963_162670109971890_6692977462080421843_n
اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

شرعت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الخميس الماضي بعقد حوارات ضمن المرحلة الثانية لـ"الأجندة التشريعية" في محاورها الحقوقية الثلاثة: السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بمشاركة خبراء وممثلي مؤسسات وطنية ومجتمع مدني. 

اضافة اعلان


وعقدت جلستا حوار مطولتين لـ: الحقوق السياسية، والاجتماعية، بينما ستعقد جلسة ثالثة لـ: الحقوق الاقتصادية، للخروج بتوصيات واقتراحات محددة، متعلقة بتطوير التشريعات أو الأنظمة أو السياسات ضمن المحاور الثلاثة. 


واعدت مقترحات حول قضايا عامة في المحاور الثلاثة، ضمن حوارات المرحلة الأولى مع جمعيات ومنظمات مجتمع مدني في عمّان والمحافظات، وحصر أولويات للتوسع في نقاشها في هذه المرحلة الحالية. 


الأمينة العامة للجنة مها العلي قالت في الاجتماعين، إن الهدف من المشروع، إعادة ترتيب الأولويات بشأن حزمة من التشريعات والسياسات وتطويرها على المدى الطويل وليس بالضرورة على المدى المنظور. 


وأردفت العلي قائلة إن الهدف، يكمن في إعداد وثيقة متكاملة لتجويد التشريعات، وما يميز الأجندة، أنها تقيس فاعلية تطبيق التشريعات في محاور محددة وأثرها العملي، وهذا هو معيار التقييم، لأن بعض التشريعات ربما قد تحتاج لتفعيل أو إصدار أنظمة غير صادرة للآن، مشيرة انه يجري العمل على مستويات متعددة للتشريع، قد لا يكون الهدف الرئيس منها تعديل قانون بحد ذاته، وان الأجندة تقوم على أساس حصر الاحتياجات لتجويد التطبيق الفعلي للنصوص". 


وأكدت أن "الهدف من الأجندة التشريعية، تجويد القوانين وتطبيقاتها العملية على المديين المنظور والطويل"، بينما أعدت الوثائق الأولية لاقتراحات المحاور الثلاثة، رئيسة ديوان التشريع والرأي السابقة فداء الحمود، وتطرقت إلى قضايا محددة في ضوء الحوارات الأولى، وهي في محور المشاركة السياسية قانون الانتخاب وقانون الأحزاب ونظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب، بالإضافة إلى كل من قانون الإدارة المحلية والتشريعات الناظمة لعمل النقابات المهنية والعمالية، والتشريعات الناظمة لعمل غرف الصناعة والتجارة. 


أما محور الحماية الاجتماعية، فاشتمل على 5 قوانين رئيسة، هي: العقوبات، الحماية من العنف الأسري، الأحوال الشخصية، الجنسية، الأحوال المدنية. 


وخلال الجلسات، قالت الحمود، إن الهدف من هذه الحوارات، إعداد وثيقة لاعتمادها على المدى الطويل، بخاصة وأن هناك تشريعات عدلت في الأعوام القليلة الماضية، ولن يكون هناك فرصة لإعادة تعديلها في المدى المنظور، كما هو الحال مثلا في قانوني الأحوال الشخصية والعقوبات. 


وبينت الحمود، أن الحوارات الحالية، تعتمد إعادة ترتيب الأولويات لأن المقترحات لتطوير المنظومة التشريعية واسعة ومتشعبة، ولا يمكن لأي حكومة أن تطرحها حكومة واحدة، وأن الهدف هو التغيير على المدى البعيد، مضيفىة أن التشخيص وقياس الفجوات في التشريعات القائمة هو المرتكز الأساسي. 


في الأثناء، شهد محور الحماية الاجتماعية نقاشات مطوّلة تتعلق بمدى إهمية إدراج تجريم في المنظومة التشريعية لعدد من السلوكيات، كالاغتصاب الزوجي و"التعقيم القسري" لذوات الإعاقة والعنف الاقتصادي ضد النساء، وإباحة الإجهاض الناتج عن سفاح أو اغتصاب والتحرش. 


ومن بين المقترحات التي طرحت للنقاش، قضايا إنشاء صندوق لمساعدة ضحايا العنف الأسري، وتحديد أفعال العنف الأسري بإعادة التعريف في القانون، وغير ذلك. 


وفي محور المشاركة السياسية، جرى التوافق على التوسع بمراجعة تشريعات وقوانين عمل النقابات المهنية والعمالية والمشاركة النسائية في مجالسها، في ضوء مخرجات منظومة التحديث السياسي، وقالت العلي بأن منظومة القوانين للنقابات ستكون ضمن الأولويات، بحيث أنها لم تنل نصيبها من المراجعة في الاعوام السابقة. 


ودعا مشاركون في الجلسات لضرورة أن تستند أي مراجعة منظومة تشريعات متعلقة بالحماية الاجتماعية على إعادة الاعتبار لمفهوم "الإرادة الحرة" للنساء في كل التشريعات ذات الصلة. 


وتعقد اللجنة غدا، جلسة حوار مع مجموعات متخصصة، حول قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقانون الضمان الاجتماعي والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ومنظومة تراخيص الأعمال (ممارسة العمل من المنزل) والعبء الضريبي والوصول لمصادر التمويل. 

 

اقرأ المزيد :

العلي: 14 وحدة لتمكين المرأة في الوزارات والمؤسسات