بيئة العمل ومحدودية المشاريع.. أبرز معيقات تمكين المرأة اقتصاديا

عمل المرأة-(نعبيرية)
عمل المرأة-(نعبيرية)

أظهر تقرير الربع الأول للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025) أن أبرز المعيقات والتحديات في قطاع تمكين المرأة يتمثل بمحدودية المشاريع، فضلا عن عدم ملاءمة بيئة العمل للمرأة، إضافة إلى إحجام كثير من صاحبات الحضانات المنزلية عن تسجيل حضاناتهن بشكل رسمي، وتركيز معظم مشاريع المنظمات الدولية العاملة في تمكين المرأة على بناء القدرات.

اضافة اعلان


في المقابل، أظهر التقرير أبرز تفاصيل ما تحقق في قطاع تمكين المرأة، مشيرا إلى أنها تتمثل بتعديل وإقرار نظام دور الحضانات لسنة 2024، بهدف تشجيع إنشاء دور حضانة خدمة للطفولة، وتمكين المرأة العاملة من الاستمرار في العمل، كما يحدد النظام إجراءات ترخيص دور الحضانة بأنواعها، وإجراءات الرقابة والتفتيش عليها، والمخالفات التي قد يتم إيقاعها على المخالف منها.


ويتعلق أبرز ما جاء في التعديل بإلغاء تجديد الترخيص السنوي لكافة أنواع الحضانات، وإلغاء الترخيص للحضانات المنزلية، واعتماد التسجيل فقط من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، والسماح لفترة انتظار أطول للأطفال لغاية عمر 9 سنوات، إضافة إلى تطوير مهنة جديدة تسمى إدارة وتشغيل دار الحضانة للحضانات في أماكن العمل العامة، وإلغاء موافقات وزارتي الصحة والأشغال للحصول على الترخيص لكافة أنواع الحضانات، وتشكيل لجنة اعتراض للمراجعين لتعزيز مبدأ الشفافية.


إلى جانب أنه تم الانتهاء من صياغة مسودة التعليمات الخاصة بنظام دور الحضانة، التي تتضمن تعليمات الحضانات الخاصة، وتعليمات إنشاء الحضانات في أماكن العمل العامة، وتعليمات وإدارة وتشغيل دار الحضانة في أماكن العمل العامة، وجاري العمل على مناقشتها مع أصحاب المصلحة، ليتم رفعها إلى معالي وزيرة التنمية الاجتماعية لإقرارها.


أما بالنسبة للتعديلات التشريعية لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية والحماية القانونية، فتم إصدار تعليمات حماية المرأة الحامل والمرأة المرضعة وذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يؤدون عملا ليليا لسنة 2023، بموجب أحكام المادة (69/ب) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.


ويتم العمل على مراجعة نظام العمل المرن ضمن قانون العمل، على أن يتم إصداره لاحقا، وتطوير مؤشر وطني لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية للمرأة، الذي يقيس تقدم تمكين المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال الربع الأول من العام. 


وتقوم دائرة الإحصاءات العامة، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة والجهات الحكومية ذات العلاقة بمراجعة المؤشرات المقترحة، تمهيداً لعرضها على اللجنة التوجيهية العليا للمؤشر الوطني.


أما بالنسبة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل، فتمثل أبرز ما تحقق بإعداد دراسات تقسيم الأثر للبرامج المرتبطة بسوق العمل، حيث تم جمع البيانات اللازمة التي تتعلق بالتعديلات على قوانين وأنظمة وتعليمات التفتيش خلال الفترة من العامين 2017 و2023، وكذلك جمع البيانات المتعلقة بأعداد المفتشين خلال هذه الفترة. 


كما تم عقد مقابلات مع الأشخاص المعنيين من مديري المديريات المعنية وبعض المفتشين للتعرف على أهم التطورات في عمليات التفتيش، والمقارنة بين إجراءات التفتيش قبل استحداث غرفة السيطرة المركزية وبعدها، وإنشاء نظام معلومات موحد لربط مخرجات التعليم بسوق العمل.


وتم إطلاق النسخة التجريبية من نظام معلومات سوق العمل، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عبر تفعيل الخادم الخاص ‏https://delmis.mol.govjo بنظام معلومات سوق العمل، وتفعيل الوصول إلى الرابط.


وتم إعداد قاعدة البيانات لغايات تسجيل بيانات المؤسسات المدرجة على الإطار الوطني للمؤهلات، حيث قامت الهيئة بإدراج أربع مؤسسات خلال الربع الأول من العام.


وتم إعداد مسودة المعايير المهنية بالتعاون مع مجالس المهارات القطاعية والقطاع الخاص المنهجية، وتطوير المناهج بدعم فني من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبدء بتطوير مناهج المهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية وأدلة المعلمين، وكتب الأنشطة للصفوف الفردية من الصف الأول حتى الحادي عشر.

 

اقرأ المزيد : 

تدني مشاركة المرأة الاقتصادية.. ما الحلول؟