فيما تسبب تصريح رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة باحتمالية إعادة النظر بتقديم موعد الدعاية الانتخابية حالة من الإرباك حول قانونية هذه الخطوة من جهة، وآلية تنظيم روزنامة الانتخابات للهيئة من جهة أخرى، أكد خبير أن قرار الهيئة "قانوني" ولا غبار عليه.
وكان المعايطة صرح عبر شاشة التلفزيون الأردني قبل يومين أن "مجلس مفوضي الهيئة يبحث إعادة النظر في موعد الدعاية الانتخابية بعد إقرار طلبات الترشح؛ بهدف إتاحتها في أقرب وقت ممكن".
بدوره، أوضح الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة لـ"الغد"، أن "الوقت الذي تنشر فيه الهيئة القوائم الأولوية للمرشحين، فسيكون ذلك بمثابة قرار تبليغ للقائمة بقبول طلب ترشحها واعتماده من مجلس المفوضين، مع احتفاظ الذين لم تقبل طلبات ترشحهم بحقهم في الطعن لدى محاكم الاستئناف في اليوم التالي من نشر القوائم الأولية للمرشحين".
"وعلى هذا الأساس، وفق الرواشدة، يحق للقوائم التي قبل طلب ترشحها، البدء بالدعاية الانتخابية بعد نشر القوائم الأولية للمرشحين، حتى مع دخول مرحلة الطعن لدى المحاكم بقرارات مجلس مفوضي الهيئة".
وأشار إلى أن هذا الإجراء لا يعتبر خطأ في الجدول الزمني للعمليات الانتخابية، لأن تلك العمليات تخضع لمدد قانونية محددة بالقانون منذ صدور الأمر الملكي بإجراء الانتخابات، وهناك أيضا مدد تنظيمية داخل الجدول الزمني هي من صلاحيات مجلس مفوضي الهيئة، وموعد الدعاية الانتخابية هو إحدى تلك الصلاحيات المرتبطة بانتهاء مرحلة تدقيق طلبات الترشح ونشرها بنسختها الأولية.
بدوره أوضح الخبير القانوني الدكتور صدام أبو عزام، أن تقديم موعد الدعاية الانتخابية عن الموعد المعلن عنه، "أمر لا يخترق القانون، لكنه يشي بغياب معايير تنظيمية لروزنامة الانتخابات التي أعلنت عنها الهيئة المستقلة للانتخاب".
وأضاف أبو عزام: "بحسب القانون، حددت المادة 20 من قانون الانتخاب المعدل، بدء الفترة الزمنية للدعاية الانتخابية بلحظة قبول طلبات الترشح، مشيرا إلى أن هذه الفترة يجب ألا تقتصر على قبول طلبات الترشيح، بل البت فيها أيضا".
وأكد أن تقديم موعد الدعاية الانتخابية يعتبر "قانونيا"، لكنه يمس أمورا تنظيمية يجب أن تنسجم مع النص القانوني.
اقرأ المزيد :
المعايطة: نبحث في إعادة النظر في موعد الدعاية الانتخابية
