"دعم المقاومة" يدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة

غزيون يحاولون انتشال الشهداء من تحت أنقاض مبان قصفتها طائرات العدو الصهيوني-(وكالات)
غزيون يحاولون انتشال الشهداء من تحت أنقاض مبان قصفتها طائرات العدو الصهيوني-(وكالات)

 طالب الملتقى الوطني لدعم المقاومة الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل لوقف فوري لإطلاق النار، لأغراض إنسانية، وفتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، لوصول المساعدات الإنسانية من مياه وغذاء وإمدادات طبية والوقود، على نحو آمن ومستدام ومن دون أي عوائق.

اضافة اعلان


كما طالب في بيان وزع خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة الشميساني بالعالصمة عمان، بالسماح للحالات الطبية العاجلة في غزة بالمغادرة، أو التمكن من تلقى الخدمات الصحية الحيوية.


وأكد ضرورة احترام وحماية البنية التحتية المدنية كالملاجئ والمدارس ودور العبادة وبيوت المدنيين والمرافق الصحية والكهربائية والمياه والصرف الصحي، لمنع فقدان أرواح المدنيين والأطفال وتفشي الأمراض، وتوفير الرعاية للمرضى والجرحى.


وأضاف، إن على أعضاء المجتمع الدولي، بخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الوقوف أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم بتوفير الحماية للمدنيين والتدخل الفوري والعاجل، لوقف مسلسل الجرائم التي يتعرض لها المدنيون.  


وجاء في البيان "سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش: إن ما يتعرض له قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي على مدى العشرين يوماً الماضية من إبادة جماعية وعملية تطهير عرقي، والتي راح ضحيتها أكثر من 6500 شهيد (70 % من الأطفال والنساء والمسنين)، وأكثر من 19 ألف جريح و260 اعتداء على الكادر الصحي، و12 منشأة صحية، خرجت من الخدمة فعليا، ومستشفيات التركي والمعمداني ستنضم لها قريبا، و45 % من الوحدات السكنية التي يمتلكلها المدنيون دمرت تماما أو جزئيا، ما يعد انتهاكا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف واتفاقيات حقوق الإنسان".


وأضاف البيان، "ينتهك الاحتلال في كل لحظة، القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب بعنجهية، مستخدماً الأسلحة المحرمة دوليا، ومستعملاً القوة المفرطة، وتهديد السكان المدنيين والأماكن المقدسة، وقطع الإمدادات المدنية والصحية عن المدنيين".


وقال إن "المدنيين هم من يدفعون الثمن جراء حالة التصعيد، ويعد استمرار الاحتلال بشن هجماته على مناطق سكنية مأهولة، واستخدام الأسلحة على قاعدة الانتقام الجماعي، مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب، وترقى إلى جرائم حرب وعدوان وضد الإنسانية، توجب الإدانة من المرجعيات الحقوقية والقانونية في العالم كافة، وتوجب الملاحقة القانونية لقادة الاحتلال من السياسيين والعسكريين".


وأكد أن سياسة الاحتلال، الرامية لاستهداف المباني المدنية، تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة، وتنص على ألا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم، وأن تقتصر الهجمات على الأماكن العسكرية.


وأضاف، أن الاستهداف المباشر والمتعمد للأعيان المدنية يرتقي إلى جريمة حرب، وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من ميثاق روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولي.


وأكد أن ما يجرى جريمة يندى لها جبين الإنسانية، ومن العار على المجتمع الدولي الوقوف صامتاً حيال ما يجري من جرائم حرب منظمة ضد المدنيين.

 

اقرأ المزيد : 

" ميتا" تمدد محاربة المحتوى الفلسطيني إلى " المسنجر"