وأوضحت التقارير المتعاقبة، معاناة ذوي الإعاقة في التعيين، وعدم تهيئة المراكز والمؤسسات لاستقبالهم، ومعاناتهم في إجراءات الابتعاث.
وقالت، إن عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين عينوا في العام 2019 بلغ 182 إثر الأحكام الخاصة بشرط اللياقة الصحية المنصوص عليه في نظام اللجان الطبية، والإحالة للمرجع الطبي لتقرير مدى لياقة المتقدم للعمل منهم في نظام الخدمة المدنية؛ على فاعلية تمتعهم بحقهم في العمل، ونيل فرص متكافئة.
وعين 12 شخصا بنسبة 2.3 % من إجمالي التعيينات، بينما بلغ عدد المعينين في العام 2020 نحو 100 شخص مهم بنسبة 1.7 % من إجمالي التعيينات.
وفي هذا السياق، قال الناصر إن الديوان يخصص للفئات الأولى والثانية والثالثة سنويا 16 % بحد أقصى من مجموع الشواغر للحالات الإنسانية، يخصص منها 4 % بحد أقصى لذوي الإعاقة، انسجاما مع أحكام القانون.
وأشار الناصر، الى أن هناك 2014 طلب توظيف معتمد في قسم الحالات الإنسانية على فئة ذوي الإعاقة من ضمن الحالات الإنسانية، وفقا لبيانات الكشف الأخير، وأنه جرى تعيين 178 منهم على الكشف التنافسي لعام 2022.
ولفت الى أن التشريعات الناظمة للخدمة المدنية، تعزز دور ذوي الإعاقة في المشاركة الفعالة لبناء وتطوير المجتمع في شتى المجالات، وتحقيق الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في القطاع العام، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، باستمرار الاهتمام بهذه الشريحة المهمة، وتمكينهم وتوفير التسهيلات البيئية وتذليل العوائق والصعوبات أمام تقدمهم وتحقيق طموحاتهم.
ونوه بأحكام نظام الخدمة المدنية في المادة (45) من النظام التي أشارت الى "انه تنطبق على تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لتعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعتمدة من الفئات الأولى والثانية والثالثة، والعقود الشاملة بموجب تقرير يصدر عن لجنة تكافؤ الفرص المشكلة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، ووفقا للأسس التي يعتمدها.
وبين الناصر، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام الخدمة المدنية الحالي، ألزمت الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية لذوي الإعاقة، لتمكينهم من العمل في مواقعهم بيسر وسهولة.
وعن اعتماد ذوي الإعاقة ضمن الحالات الإنسانية وفقا لأحكام المادة (27) من التعليمات، أوضح الناصر أن الديوان يعتمدهم، ويعتمد الأسر متعددة الإعاقات أو التي لديها إعاقات شديدة، بموجب تقرير صادر عن الجهات المختصة، وبما يتفق مع التعريف القانوني لهم، وفقا لأحكام القانون.
وتشير إحصائيات رسمية الى أن "مجموع ذوي الإعاقة العاملين في 21 وزارة ومؤسسة حكومية، لا يتجاوز الـ1822 موظفا، منها وزارات: التربية والصحة والتنمية الاجتماعية، وأمانة عمان الكبرى، وديوان الخدمة، بينما يبلغ عدد طلبات توظيف ذوي الإعاقة 2129 طلبا".
وألزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة (25/ ه) مؤسسات القطاعين العام والخاص التي لا يقل عدد عامليها عن 50 عاملا، بتشغيل عامل واحد من ذوي الإعاقة، وإذا زاد عدد العاملين في أي منها على 50 عاملا، فيجب تشغيل ما لا يقل عن 4 % من عدد عامليها، شريطة أن "تسمح طبيعة العمل" في تلك المؤسسات بذلك، وتوافقت معها المادة (13) من قانون العمل.
وكانت توصيات التقارير انصبت على ضرورة تعزيز حق ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل في القطاع العام أهمها: سرعة إصدار النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية المتضمن تعديل المادتين (44) و(45) من نظام الخدمة المدنية بالصيغة المقترحة من المجلس، بالتنسيق مع الديوان، وتهيئة مباني المؤسسات التي تعين أشخاصا من ذوي الإعاقة، ليتمكنوا من الوصول الى مقر عملهم، والقيام به وهو ما يجري العمل عليه.
أما في القطاع الخاص، فكانت أهم التوصيات، ضرورة تعميم مجلس الوزراء على الجهات بتوفير الترتيبات التيسيرية لمرشحي تعبئة الشواغر من ذوي الإعاقة وتغيير اتجاهات المسؤولين عن التوظيف، بحيث يكونوا أكثر تقبلا لتعيينهم، وإطلاق الحكومة لحزمة إجراءات تحفيزية للقطاع الخاص، في حال تشغيلهم، وتوفير ترتيبات تيسيرية لهم، وربط قاعدة البيانات المتوافرة في وزارة العمل بالمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، لمعرفة عدد ذوي الإعاقة المسجلين بها، للحصول على عمل، والجهات التي وظفت ذوي إعاقة.
وشهد عامي 2020/2019 إجراءات ايجابية ساهمت بتعزيز حقوق ذوي الاعاقة في العمل بالقطاع العام، أهمها: صدور نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 الذي تجنب الاشارة للاعاقات البدنية والعقلية كمانع من التعيين في الوظائف العامة، كما كان عليه الحال في نظام الخدمة المدنية الملغى رقم 82 لسنة 2013، كما قام الديوان بالتنسيق مع المجلس، برفع مقترح بديل للمادة (45) من نظام الخدمة المدنية بعد اعتماد مجلس الخدمة المدنية.
وبلغ عدد ذوي الاعاقة الذين عينوا في عام 2019 نحو 182 شخصا.
ومن أبرز الفجوات التي سجلتها التقارير، استمرار العمل بجدول الأمراض التي تحول دون التعيين والابتعاث الصادر بالاستناد لنص المادة (17) من نظام التقارير واللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014 الذي اشترط فيمن يعين بالوظائف: أن يتمتع بسمع طبيعي، وأن يخلو من الأمراض الأذنية، وسلامة العينين، ما يعني استمرار عدم انسجام أحكام كل من نظام الخدمة المدنية، ونظام التقارير واللجان الطبية، وبالجدول من الأمراض التي تحول دون التعيين والابتعاث مع أحكام القانون، مما يحرم ذوي الإعاقة من الوصول للوظائف العامة على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص مع غيرهم.
كما ساهم تعديل المادة (13) من قانون العمل بتحديد نسبة للأشخاص ذوي الإعاقة تكون ملزمة في التعيين، غير أن هذا التعديل، لم يساعد على زيادة نسبة تشغيل ذوي الاعاقة، بسبب عدم تهيئتهم لسوق العمل، وعدم تأهيلهم، لانهم لم يحصلوا على فرص التعليم والتدريب مسبقا.
كما أظهر التقرير، عدم وجود دور فاعل لمفتشي العمل في تفعيل نصوص القانون، عبر التحقق من تشغيل النسبة الواردة في قانوني العمل وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وعدم توافر الترتيبات التيسيرية في أماكن العمل، بسبب التقصير في تهيئة البنية التحتية في أماكن العمل، ما يؤدي لصعوبة وصولهم للعمل ويحرمهم من الحصول على فرص عمل متكافئة، وفقدانها بعد فترة قصيرة من الحصول عليها، وقلة الموارد المالية المرصودة لتوفير الترتيبات التيسيرية في أماكن العمل في القطاعين العام والخاص.
وتشير إحصائيات رسمية، أن نسبة الأردنيين من ذوي الإعاقة 11.2 % من مجمل السكان الأردنيين ممن أعمارهم 5 أعوام فأكثر، إلا أن 24 % فقط ممن أعمارهم 15 عاما فأكثر، نشطون اقتصاديا، أي يعملون أو يبحثون عن عمل، حيث لا تزيد نسبة المشتغلين منهم على 16 % من مجموع ذوي الإعاقة البالغين، أي أن نحو 84 % من ذوي الإعاقة في سن العمل لا يعملون.
