وفي هذا الصدد، قال خبراء زراعيون لـ"الغد" إن التوجه لتحرير أسواق الأعلاف هو قرار إيجابي إذا كان المقصود منه إلغاء ضريبة الـ5 %، مؤكدين أن هذه الضريبة غير موجودة في كل دول العالم.
وبينوا أن المزارع لم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته، من عمالة وضمان اجتماعي ومحروقات ونقل ومستلزمات زراعية، وبات المزارعون يحتاجون إلى دعم حكومي في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا.
من جهته، بين رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية المهندس ليث الحاج، أن التوجه لتحرير أسواق الأعلاف، على مبدأ إلغاء ضريبة الـ5 % عن كل طن مستورد هو قرار إيجابي؛ لأنه يخفض التكلفة على المزارع.
وبين الحاج أن أسعار الأعلاف هي عبارة عن بورصة عالمية يحددها العرض والطلب، وأن الذرة والصويا مكونان رئيسيان في الخلطة العلفية بنسبة 80 %، مؤكدا أن تخفيض الأسعار على المستهلك أمر جيد، ويقلص التكلفة على المزارعين الذين يحتاجون إلى قدرة مالية لدفع ضرائبهم نهاية كل عام.
واستدرك: "أما إذا كان المقصود بحسب وزارة الزراعة فتح حرية الاستيراد، واعتماد نسبة الكسر لحبوب الذرة في بلد المنشأ لزيادة التنافسية في أسواق الأعلاف، فهذا القرار لا يسمن ولا يغني من جوع".
بدوره، قال رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف عبد الشكور جمجوم، إن التوجه لتحرير أسواق أعلاف الدواجن هو قرار إيجابي إذا كان المقصود منه إلغاء ضريبة الـ5 % التي تتقاضاها الحكومة على كل طن مستورد من الأعلاف، سواء من الذرة أو الصويا، مؤكدا أن هذه الضريبة غير موجودة في كل دول العالم.
وأضاف جمجوم أن المزارع لم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته، من العمالة الزراعية والضمان الاجتماعي والمحروقات ونقل المستلزمات الزراعية، وبات بالتالي محتاجا إلى دعم حكومي لتستمر العملية الزراعية.
فيما بين مدير اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران أنه عند الحديث عن تحرير أسواق أعلاف الدواجن، فالمعنى هو إعفاؤها من كافة الرسوم والضرائب الحكومية أسوة بباقي دول العالم.
وأكد العوران أن معظم دول العالم تستثني الأعلاف من الرسوم والضرائب، وبالتالي فهذه الخطوة تسير بالاتجاه الصحيح نحو تشجيع تربية الدواجن بشكل عام، وكذلك زيادة القوة الشرائية، لافتا إلى أن إلغاء الرسوم أو أي ضرائب حكومية، في المحصلة، يخفف تكلفة الإنتاج، ويخفض الأسعار عن المستهلك.
يشار إلى أنه سادت سوق الدواجن المحلية خلال السنوات الأخيرة حالة من عدم الاستقرار، نتيجة عدم توافر الأعلاف في الأسواق، والذي أدى بدوره إلى تضارب أسعارها وحدوث قفزات غير مسبوقة داخل السوق، فضلا عن اضطرار العديد من المزارع إلى وقف أنشطتها في تربية الدواجن، الأمر الذي قد يتسبب بحدوث خسائر فادحة داخل القطاع خلال الفترة المقبلة.
من جهتها، كانت وزارة الزراعة أعلنت في تصريحات سابقة عند الإعلان عن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025 عن تحرير أسواق مستلزمات الإنتاج الزراعي وأعلاف الدواجن، حيث جرى الانتهاء من تعديل التعليمات كافة المتعلقة بتسجيل البذور والمبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية وإلغاء التسجيل الحصري لها، وفتح باب الاستيراد، وجرى اعتماد نسبة الكسر في حبوب الذرة في بلد المنشأ لزيادة التنافسية في أسواق الأعلاف.
