أكد رئيس هيئة المكاتب الهندسية عبدالله غوشة، أن قطاع الاستشارات الهندسية من القطاعات المهمة، وله دور فاعل في رفد الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو، وتوظيف الكفاءات والخبرات المحلية.
وأضاف غوشة، أن مكانة الاستشاري الأردني في المنطقة مقدّرة نظرا لما يقدمه من خبرات ومواكبة آخر المستجدات العلمية العالمية.
ولفت في حديث لـ"الغد"، إلى أن الخدمات الهندسية الأردنية تصدر إلى أكثر من 33 دولة حول العالم، ويعد ذلك دليلا على مكانة الشركات الاستشارية الأردنية، ووجود شراكات مع مكاتب وشركات عالمية، كما أن هنالك فروعا لهذه الشركات الأردنية في دول بالعالم والخليج العربي.
وبرغم أن أي قطاع إنتاجي يعاني من تحديات كبيرة، لكن قطاع الاستشارات الهندسية عالميا ومحليا، يعاني من تحديات خاصة به، مع الأخذ بالاعتبار أن حجم السوق العالمي للاستشارات الهندسية يبلغ نحو 1.6 تريليون دولار العام الحالي، ويتوقع بأن ينمو بمقدار 4 % ليصل في العام 2029 لـ2.04 تريليون دولار، بحسب غوشة.
وأوضح غوشة، أن التحدي الأول، يكمن في أن قطاع الاستشارات الهندسية أمام مفترق طرق مهم، متمثلا بالثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي اللذين يتسمان بالتأثير المتسارع على حياة الإنسان، واتجاهات التعلم لتحقيق التنمية المستدامة، مع وجود تغيرات جوهرية في أكثر من ثلث المهارات الموجودة لدى القوى الهندسية العاملة.
وبين أن الاستشارات الهندسية التقليدية مصيرها إلى الزوال في ظل ثورة المعلومات الرقمية وأن الابتكار والاستدامة والرقمنة والاهتمام بمجالات البنية التحتية والطاقة والمياه وزيادة الإنتاج هم مستقبل العمل الاستشاري.
وفيما يخص التحدي الثاني، قال غوشة إن الشركات الأجنبية تستحوذ على النصيب الأكبر من السوق في المنطقة، وهو ما يدفع بها إلى النمو المتسارع والكبير، لافتا إلى أن حجم الشركات العربية لا يتجاوز الـ17 % فقط من هذا القطاع في الإقليم العربي.
أما في الأردن، فأكد غوشة أن حجم الاستشارات الهندسية، يصل إلى نحو 60 مليون دينار في السوق المحلي، %70 منها لمشاريع القطاع الخاص، مؤكدا أن أرقام المستشارين الأجانب غير متوفرة، ما يعد إشكالية تواجه العديد من المستشارين المحليين.
ويتعلّق التحدي الثالث وفقه، بتطوير التشريعات الهندسية لمواكبة التطورات الفنية والتقنية العالمية، والحاجة لوجود إطار قانوني لبعض التخصصات الهندسية في مجال عمل الاستشارات الهندسية، لافتا إلى أنه دور مشترك للحكومة والنقابة (للقطاعين العام والخاص)، وتعزيز البيئة التنظيمية التي تدعم قطاع الإنشاءات.
وبشأن التحدي الرابع، قال غوشة إنه يتمحور حول التعليم والتأهيل المستمرين، بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية التي تتماشى مع احتياجات السوقين المحلي والعالمي.
واختتم حديثه، بالتأكيد على أن التحدي الخامس، هو الخاص بضرورة وجود تسهيلات لموضوع تصدير الخدمات الهندسية، وإيجاد آليات مناسبة خاصة بشأن التسهيلات والكفالات البنكية.
وشدد غوشة، على أن عدد المكاتب الهندسية العاملة في الأردن، يبلغ 1304 مكاتب وشركات، يعمل فيها أكثر من 12 ألفا، 7500 منهم منهدسون، والباقي يعملون في الخدمات الهندسية المساندة.
وقال، إن المشاريع المتميزة في العالم العربي ومنطقة إفريقيا ووسط آسيا، أصبحت هي الشواهد الحية على كفاءات الشركات والمكاتب الهندسية الأردنية، وأصبح القطاع الهندسي والمهندس الأردنيين، يتمتعان بسمعة وشهرة تعزّز من مكانته وأثره الإيجابي.
ولفت غوشة إلى أن نقابة المهندسين وهيئة المكاتب، ستنظّمان الأيام المقبلة، المؤتمر الهندسي الاستشاري الثالث بعنوان "صناعة المستقبل لقطاع الاستشارات الهندسية"، مؤكدا أن المؤتمر يهدف لدعم القطاع الاستشاري الهندسي، لتحقيق نمو مستدام لزيادة الاعمال والتصدير للخدمات الهندسية بتخصصاتها كافة.
كما يهدف إلى التعريف بالعمل الاستشاري الهندسي في الأردن، والإضاءة على تميز الأعمال الهندسية وأثرها في مناطق العمل المختلفة بالعالم، مع زيادة فرص تطوير الأعمال للشركات والمكاتب الهندسية.
ومن بين أولويات المؤتمر، الترويج للاستثمار المحلي والعالمي في القطاع الهندسي عبر التشبيك بين المستثمرين والائتلافات والمستفيدين، وإيجاد حلول ومقترحات لتأسيس بيئة ممكنة قوية لدعم نمو القطاع الهندسي، بالإضافة إلى التشبيك مع الهيئات الدولية العربية والموسسات الحكومية والبنوك والجهات المانحة.
اقرأ المزيد :
الحكومة: نسعى لدعم القطاع الهندسي في الأردن
