قانونية الأعيان تقر "الجرائم الإلكترونية" بعد مخالفة "النواب" في 3 مواد

مجلس الأعيان
مجلس الاعيان

أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اليوم الأحد، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بعد مخالفة مجلس النواب في بعض مواده.


وأدخلت اللجنة تعديلات طفيفة على مواد 15، 16، 17، في مشروع القانون، بحيث أضافت عبارة "الحبس أو الغرمة" بدل "الحبس والغرامة"، أو "كلتا العقوبتين، في عقوبات هذه المواد.

اضافة اعلان

 

وخفضت اللجنة قيمة الغرامة في المادة 16، لتصبح "من خمسة آلاف إلى عشرين ألفا" بدلا من "20 ألفا إلى 50 ألفا".


وكانت تنص المادة الواردة من النواب على: "كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين ألف دينار".


وتنص المادة 15 كما وردت من النواب: "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو اعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة التي تستهدف السلم الأهلي والأمن الوطني ، أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار".


وتقول المادة 17 الواردة من النواب والتي عدلت عليها قانونية الأعيان: "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار".


وسيعقد مجلس الأعيان جلسة صباح الثلاثاء، لمناقشة تعديلات لجنته القانونية على مشروع القانون.