أكد خبراء في الزراعة أن قرار الحكومة السنوي بالموافقة على شراء محصولي القمح والشعير(بذار ومواني) وفق نظام الاتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية وبحسب الآلية المعتمدة في الأعوام الماضية، إيجابي وجيد لتمكين المزارعين ودعمهم.
وبينوا لـ"الغد"، أنه برغم إيجابية القرار وارتفاع الأسعار التي تدفعها الحكومة للمزارعين لشراء المحصول، لكن ما تزال كميات الإنتاج قليلة، ولا يوجد توسع كبير بزراعة القمح والشعير، جراء التغيرات المناخية، ومحدودية توافر المياه وارتفاع مستلزمات الإنتاج من طاقة وعمالة ومياه.
وطالبوا الحكومة باستيراد بذور مقاومة للتغيرات المناخية، وتخفيض مستلزمات الإنتاج من طاقة ومياه، والسماح بالزراعة في أراض تملكها الدولة وتصل نسبة الهطول فيها لأكثر من 200 ملم.
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسة له أول من أمس، على البدء بشراء محصولي القمح والشعير (بذار ومواني) من إنتاج الموسم الزراعي (2023 / 2024)؛ على حساب الاتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية، وبحسب الآلية المعتمدة في السنوات الماضية.
واعتمد القرار أسعار الشراء للقمح والشعير بواقع 500 دينار للطن من قمح البذار، و420 دينارا للطن من قمح المواني، فيما اعتمد سعر 420 دينارا للطن من شعير البذار و370 دينارا للطن من شعير المواني.
وتضمن القرار الموافقة على بيع البذار المحسن من القمح والشعير للموسم الزراعي المقبل 2024/2025، بسعر الشراء، على أن تتحمل الخزينة كلفة عملية الغربلة والتعقيم البالغة 75 دينارا للطن للكميات المتوقع بيعها للمزارعين، وتخصيص 29 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقع استلامها، والبالغة كميتها التقديرية قرابة 70 ألف طن.
مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي أكد لـ"الغد"، أن قرار الحكومة المتعلق بدعم مزارعي القمح، يسهم بزيادة المساحات المزروعة في ظل ما حددته من أسعار لشراء المحصول للعام الحالي، إذ يعد هذا السعر أعلى من السعر العالمي، ما يسهم بتوفير مخزون من بذار القمح والشعير.
واضاف الشلبي، أن أعداد المزارعين المتعاقدين مع مشروع إكثار البذار لزراعة القمح والشعير للموسم الزراعي (2023 - 2024) وصل إلى 320 مزارعا، موزعين على الأقاليم الثلاثة (الشمال والوسط والجنوب)، 127 منهم زرعوا القمح على مساحة 11 ألف دونم، و193 زرعوا الشعير، على مساحة 19 ألف دونم.
وبين أن قرار الحكومة بشراء بذار محاصيل الحبوب من المزارعين بأسعار مدعومة، يشجع أصحاب الحيازات الزراعية على زراعة القمح والشعير، لتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، مؤكدا أهمية استمرار الحكومة بتقديم الدعم لمزارعي هذه المحاصيل.
وقال، إن المؤسسة وعبر محطات إكثار البذار في الأقاليم الثلاثة، بدأت باستقبال القمح والشعير من المزارعين لغربلته، وبالأسعار المحددة من الحكومة.
وأشار إلى تحمل الخزينة العامة، كلفة الغربلة والتعقيم وقدرها 75 دينارا للطن للكميات المتوقع بيعها للمزارعين، بينما تقدر كلفة نواتج الغربلة وتعبئة البذار المغربلة وتتحملها المؤسسة بـ25 دينارا.
وأوضح أن المؤسسة توفر أصناف بذار محسن للمزارعين، تمتاز بجودتها العالية، وغزارة إنتاجها، وملاءمتها للمناطق حسب معدلات الهطول المطري.
يشار إلى أن مشروع إكثار البذار الذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع الوزارة والمركز الوطني للبحوث الزراعية؛ يهدف للمساهمة بتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة لاستغلال أراضيهم؛ عبر تأمينهم وتزويدهم بالبذار المناسبة، وزيادة المساحات المزروعة، وتوفير فرص عمل، والمساهمة بحل مشكلتي الفقر والبطالة.
سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا د. فاضل الزعبي، قال إن "القرار السنوي بشأن أسعار القمح والشعير، معمول به في جميع الدول والدول المجاورة، وهو ضروري جدا لتمكين ودعم مزارعيها، لأن السعر العالمي للقمح لا يتناسب مع الأكلاف لديهم، لذا فهو قرار جيد وأسعار شرائه جيدة، مع المطالبة برفع أسعار البذور أكثر، لأن تكلفتها أعلى من الزراعة العادية.
وأضاف أن هناك تحديا أكبر للمزارعين، وهو التكلفة التشغيلية الكبرى كالطاقة، وتوافر المياه التي تحد من التوسع بالزراعة، برغم أن أسعاره مغرية جدا، ولكن هل الموارد الطبيعية تكفي؟، بيد أن الزراعة في أماكن تملكها الدولة وذات نسبة هطول مطري تصل فيها إلى 200 ملم، إلى جانب جلب بذور عالية تتحمل المتغيرات المناخية الراهنة.
من جهته، بين مدير اتحاد المزارعين محمود العوران، أن المشكلة في زراعة المحاصيل الحقلية، أكانت قمحا أو شعيرا، ليست في حجم الكمية التي تشتريها الحكومة من المزارع، بل تكمن في إمكانية وجود إنتاج فعلي لدينا من القمح والشعير.
وأضاف العوران، "في ظل التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، أصبحت زراعة القمح والشعير غير مجدية، فالمشكلة في هذه التغيرات الراهنة والتي ظهرت تقريبا قبل أكثر من خمس سنوات، وما خلفته من آثار سلبية على تفاقم شح مياه الأمطار التي يعتمد عليها بشكل أساسي في زراعة المحاصيل الحقلية.
وقال، إن التأثير على جدوى زراعة هذه المحاصيل، يحكمها عدم انتظام الهطولات المطرية، والارتفاع الحاد أو الانخفاض الحاد على درجات الحرارة، بخاصة في فصل الربيع، والأهم أنه يكون هناك أحيانا هطولات مطرية خلال موسم الحصاد، كما كان الأمر عليه في العام الماضي، وقد تسبب ذلك بظهور أوبئة وآفات، تؤثر على الإنتاج وتسويقه، لذلك فإن هذا الأمر يتطلب جهدا بحثيا علميا حقيقيا، يسهم بإنتاج أصناف من القمح والشعير، تتلاءم مع التغيرات المناخية الراهنة، إلى جانب العمل على خفض تكاليف الأسمدة والمحروقات والأجور ليصبح لدينا إنتاج.
اقرأ المزيد :
هل ينجح مزارعون بتوريد محاصيلهم قبل إغلاق مركز استلام الحبوب بالكرك؟
