وتنشأ هذه الوحدات الإدارية بموجب تعديلات جديدة طرأت على النظام الإداري لبنك تنمية المدن والقرى، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في 17 أيلول (سبتمبر) الحالي.
ويأتي إنشاء وحدة متخصصة لصندوق تنمية المحافظات بعد أن نقلت كافة مهام المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى البنك، وبموجب مذكرة تفاهم وقعت بين الطرفين في آب (أغسطس) من العام الماضي.
وأطلق صندوق تنمية المحافظات العام 2011، وبرأسمال يقدر بـ150 مليون دينار، بهدف دعم وتمويل المشاريع الإنتاجية العاملة في القطاعات المتخصصة بالصناعة والخدمات والصناعة الزراعية في جميع محافظات المملكة، ولكن خارج حدود أمانة عمان الكبرى.
ويهدف إنشاء مديرية متخصصة بتمكين البلديات، التي ستحدد مهامها بشكل تفصيلي بموجب تعليمات يصدرها مجلس البنك وبناء على تنسيب المدير العام، لمساعدة كل بلدية على الوصول الى تعزيز مواردها المالية، والانخراط في استثمارات ناجحة تعود بالنفع عليها.
ولأول مرة سيتكون الهيكل التنظيمي للبنك من مستشارين، الى جانب المجلس، والرئيس، والمدير العام ونائبه، الذين سيتولون مهام تقديم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية في مختلف أوجه عمل البنك.
وبحسب التعديلات الجديدة للنظام، فإن لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة التي تُشكل في البنك ستضم في عضويتها مديري الوحدات الإدارية للمخاطر، وصندوق تنمية المحافظات، والمشاريع والاتفاقيات كذلك.
وأدرجت التعديلات مهمة جديدة للجنة هي العمل على استحداث، أو إلغاء، أو دمج الأقسام والشعب في البنك، وتحديد تبعيتها.
لكنها أبقت على مهامها السابقة التي تتلخص بـ"دراسة خطط البنك وبرامجه والأنشطة الخاصة به، وتقييمه، الى جانب مشروعات القوانين، والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله، ومشروع الموازنة السنوية له، وجدول تشكيلاته".
كما سمح للمدير العام بـ"تشكيل أي لجنة دائمة، أو مؤقتة لتمكين البنك من القيام بمهامه، على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها، وواجباتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها". وأضيفت إلى مجلس البنك مهام جديدة تتمحور في إصدار التعليمات اللازمة وبناء على تنسيب المدير العام لتحديد "مهام الوحدات التنظيمية في البنك ومسؤولياتها، وإجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بينها".
ولأول مرة يلغي النظام وحدة العلاقات العامة والإعلام، في وقت يُنشئ فيه إدارتين للعمليات، وأخرى للخدمات المساندة.
