753 ألف دينار زيادة موازنة دائرة الإفتاء للعام الحالي

1704211392785622000
مبنى دائرة الإفتاء العام-(ارشيفية)
عمان- زادت الحكومة الموازنة السنوية المقدرة لدائرة الافتاء العام، 753 ألف دينار للعام الحالي بعد ان بلغت 2.780 مليون للعام الماضي لتصبح 3.533 مليون للعام الحالي.اضافة اعلان
وكانت أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام الحالي والمعاد تقديرها للعام الماضي، في مجموعة تعويضات العاملين التي تمت زيادتها بمبلغ 394 ألف، وذلك لتغطية الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب وكلفة الشواغر والإحداثات الجديدة، كما ظهرت الفروقات في مجموعة استخدام السلع والخدمات التي زيدت بمبلغ 131 ألفا، حيث تركزت الزيادة في بند الايجارات وذلك لاستئجار مبنى جديد للدائرة بالإضافة لبندي الكهرباء والمحروقات.
أما النفقات الجارية الأخرى، فانخفضت بمبلغ 72 ألف، نتيجة نقل مخصصات بنود اجهزة والآلات ومعدات، والاثاث الى النفقات الرأسمالية، وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية فقد رصد 300 ألف توزعت على المشاريع التالية: مشروع تطوير برامج الافتاء العام، دعم مشاريع وانشطة دائرة الافتاء/ محافظة العقبة.
وتعمل الدائرة على الارتقاء بصناعة الفتوى وتقديمها على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وأتمتة وتطوير خدمات الإفتاء كانظمة إدارة الفتوى الإلكترونية، والطلاق، الاتصالات. 
وتعمل على استحداث مكاتب افتاء جديدة، وترجمة ونشر الفتاوى الصادرة عن الدائرة باللغتين العربية والانجليزية، وتوسيع نظام إدارة الفتوى ليشمل جميع مكاتب الإفتاء، وتقليل خطوات المعاملة لتوفير الوقت والجهد والورق، وايجاد نظام قفز آلي يحقق العدالة بين المفتين وسرعة الرد على المستفتي لغاية 23 مستقبلا.
ومن مهام عمل الدائرة، تعزيز الخدمات المستحدثة العام الماضي لتشمل: (اسأل المفتي) عن طريق شراء روبوت واحد على الأقل، وتقديم خدمات الإفتاء في مركز الخدمات الحكومية الشامل (المقابلين، المطار) وترجمة (150) فتوى باللغة الإنجليزية على الأقل، وإضافة لغة أخرى. 
وتعكف الدائرة على أرشفة وحفظ كافة فتاوى الطلاق والفتاوى المكتوبة الصادرة عن الدائرة إلكترونيا، ورفد مكتبة الدائرة بالكتب المرجعية الشرعية، وإنشاء مكتبة إلكترونية، تقديم المساقات التعليمية عبر منصة اجتهاد في العلوم الشرعية والفكرية المتخصصة. 
وفي اطار الادارة والخدمات المساندة، تعمل الدائرة على دعم وتعزيز البحث العلمي الشرعي المحكم، تحكيم البحوث من أساتذة متخصصين، ضمن الضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الاستشارية بهذا الخصوص، ودعم أعمال قسم المخطوطات وتحقيق التراث، وإصدار مجلة الإفتاء المحكمة عددين سنويا، والحصول على تصنيف دولي، الحصول على الاعتماد من الجامعات والتعليم العالي. 
كما تعكف على اصدار كتاب علمي أو مخطوط سنويا، وتقديم خدمة الفتاوى لذوي الإعاقة، عقد اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة، وتقديمها على الموقع الإلكتروني للدائرة، والمساهمة بتقليل نسبة تلوث الهواء الناتج عن انبعاث عوادم المركبات وتوفير بيئة صحية ونموذجية، واستخدام الطاقة البديلة في توليد الطاقة الكهربائية اللازمة للدائرة، واستبدال مركبات الوقود الحالية بمركبات هجينة وكهربائية.
كما تعكف على تركيب الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية، والاشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها، اضافة لاصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة واعداد البحوث والدراسات الاسلامية اللازمة في الامور المهمة والقضايا المستجدة، فضلا عن تقديم الرأي والمشورة في الامور التي تعرض عليها من اجهزة الدولة. 
ووفقا لخطة الدائرة، تعمل على بناء نموذج ثقافي وطني يستفيد من منجزات الآخر وينتج خطابا عصريا عقلانيا يؤمن بالحوار والتعددية وينبذ التعصب والانغلاق، وتفعيل منظومة النزاهة الوطنية (الميثاق الوطني للنزاهة الوطنية)، وبناء ثقافة مؤسسية وبيئة عمل تعزز الالتزام والمساءلة.
ومن ابرز معيقات عمل الدائرة، محدودية المخصصات في موازنتها، وعدم إكتمال آلية الربط الإلكتروني مع شركاء الخدمة، اضافة الى تسرب الكفاءات من الدائرة، 
ومحدودية الكادر الوظيفي.