%76.8 من الأمهات العاملات لا يحصلن على إجازة أمومة

الأمهات
الأمهات

أفاد تقرير المسح الميداني حول الحماية الاجتماعية في القطاعات الأكثر ضعفا في سوق العمل الذي أصدرته منظمة "تمكين" للمساعدة القانونية عن الشهر الماضي، بأن غالبية النساء المؤهلات للحصول على إجازة أمومة ضمن عينة المسح، لا يحصلن عليها بنسبة بلغت 76.8 %، مقابل 23.2 % حصلن عليها. 

اضافة اعلان


كما بلغت نسبة النساء المؤهلات اللواتي يحصلن على ساعة رضاعة 23.2 %، فيما تبين أن هناك 350 عاملة حصلن على إجازة الأمومة، فيما حصلت 336 عاملة على ساعة الرضاعة، ما يعني أن هنالك 14 عاملة لم تمنح حقها في ساعة الرضاعة.


واشتملت الدراسة المسحية الميدانية التي أعلنت "تمكين" ونشرت بعض نتائجه، على عينة مؤلفة من 7938 عاملا وعاملة، وركزت فيه على الأجور وخطر الفقر وتقييم التزام المؤسسات بإشراكهم في مظلة الضمان الاجتماعي. 
وفي البيانات الأخرى غير المنشورة  في الدراسة التي حصلت عليها "الغد" كاملة، والمتعلقة بأوضاع الفئات الأكثر ضعفا، قال المسح إن نسبة المنشآت التي توظف ذوي الإعاقة بلغت 7.7 % فقط، مقابل 92.3 % لا توظفهم.
وتمنح المادة 77 من قانون العمل الأردني إجازة أمومة مدتها 10 أسابيع (70 يوما)، وتغطي رواتبها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ضمن تأمين الأمومة، وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، إلا أنه عند سؤال أفراد العينة من النساء المؤهلات للحصول على إجازة أمومة، تبين أن غالبيتهن لا يحصلن على إجازة أمومة بنسبة بلغت 76.8 %، وكانت نسبت اللواتي يحصلن على إجازة أمومة 23.2 %، وفقا للمسح وبواقع سؤال 1509 نساء من العينة، أجابت 1159 بأنها لم تحصل على إجازة أمومة.


في السياق ذاته، نص قانون العمل أن للمرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الأمومة الحق في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد إرضاع مولودها الجديد، بحيث لا يزيد مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، مع التأكيد أن ساعة الرضاعة مدفوعة الأجر. 


وبلغت نسبة اللواتي يحصلن على ساعة رضاعة 23.2 %، وفقا للمسح، ومن المهم الإشارة أن هنالك 350 عاملة حصلن على إجازة الأمومة، فيما حصلت 336 عاملة على ساعة الرضاعة، ما يعني أن هنالك 14 عاملة لم تمنح حقها في ساعة الرضاعة.


وفيما يخص توفير الحضانات للأطفال لأبناء العاملين والعاملات لتشجيع النساء على العمل، فإن المادة (72/أ) من قانون العمل الأردني تنص على أن يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن 15 طفلا لا تزيد أعمارهم على 5 سنوات، بتهيئة مكان مناسب ويكون في عهدة مربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لصاحب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة.


وفي هذا السياق، أجابت العينة حول توفير المنشأة حضانة للأطفال، إذ تبين أن 94.2 % من المنشآت لا تتوفر فيها تلك الحضانة، فيما بلغت نسبة المنشآت التي توفر حضانة 2.3 %، ونسبة المنشآت التي تدفع بدل الحضانة 3.5 %، وبواقع إجابة 7480 من مجمل العينة بـ"لا" لم يتم توفير حضانات.


ولفت التقرير إلى أن وزارة العمل أصدرت تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية لعام 2023 بمقتضى المادة (72/ب)من قانون العمل، حيث تلزم المؤسسة بأحد البدائل المنصوص عليها في هذه التعليمات إذا توافرت الشروط.


وجاء في المادة (4) من التعليمات، أن تكون بدائل الحضانات المؤسسية التي يحق للعامل اختيار البديل المناسب منها، من خلال عدة بنود هي؛ أن يتعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو أكثر في مناطق جغرافية متعددة، ويكون للعامل حق اختيار الحضانة المناسبة له من دور الحضانة التي تعاقد معها صاحب العمل، أو أن يتعاقد العامل مع دار حضانة يختارها، على أن يساهم صاحب العمل بتغطية التكلفة المالية عن كل طفل وفقا لـ3 شرائح. 


وتشتمل الشريحة الأولى على مبلغ (30) دينارا شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا يزيد على 500 دينار، وتشمل الشريحة الثانية مبلغ 40 دينارا شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا يزيد على 300 دينار ولغاية 500 دينار، فيما تشمل الشريحة الثالثة مبلغ 50 دينارا شهريا للعامل الذي يتقاضى أجرا شهريا مقداره 300 دينار في الأقل.


وفيما يخص التمييز في بيئة العمل، أفادت عينة المسح أن هناك بعض أشكال التمييز، من بينها التمييز على أساس الجنس، وعلى الإعاقة، وعلى أساس الجنسية أو الدين، ولكن بنسب قليلة، حيث جاء التمييز القائم على الجنسية بالدرجة الأولى وبنسبة 7.5 % من العينة المستهدفة، والتمييز على أساس الجنس ثانيا بنسبة 3.7 % من العينة،  بينما شكلت نسبة التمييز على أساس الإعاقة الجسدية ما نسبته 0.4 % من العينة، ولم يكن هناك أي نوع من التمييز بنسبة 88 % بحسب العينة. 


وسجلت نتائج المسح، نسبا منخفضة لتشغيل ذوي الإعاقة، إذ بلغت نسبة المنشآت التي توظف ذوي الإعاقة في المسح 7.7% فقط، مقابل 92.3 % لا تفعل ذلك، بالرغم مما تنص عليه المادة (13) من قانون العمل، وفادها: "على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، النافذ المفعول ووفق الشروط الواردة فيه، وأن يرسل إلى الوزارة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم". 


وأدرج قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 حصصا لتوظيف ذوي الإعاقة، حسب حجم المؤسسة، سواء كانت مؤسسة عامة أو خاصة؛ ويتعين على الشركات التي توظف بين 25 و50 فردا أن تعين من بينهم شخصا معاقا واحدا على الأقل، وفي حالة الشركات التي توظف أكثر من 50 فردا، فيجب أن تصل النسبة إلى 4 % من هذه القوة العاملة من الأشخاص ذوي الإعاقة. 

 

اقرأ المزيد : 

تقرير: عدد الأمهات العاملات "أكبر من أي وقت مضى"