استثنائية متوقعة بعد منتصف تموز.. و"العفو العام" في حالة ترقب أمام المجلس

فيما ينتظر النواب عقد دورة استثنائية متوقعة منتصف الشهر المقبل، يسعى مجلسهم الى استثمار "فض الدورة"، لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وتمتين العلاقات مع البرلمانات الصديقة، والتي كان آخرها زيارة رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي لمجلس النواب الأردني والتقاء رئيسه أحمد الصفدي، بحضور أعضاء من المكتب الدائم وعدد من النواب. 

ويعتقد نواب بأن المجلس الذي أنجز "مدونة سلوك" نيابية، صادق عليها جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا، مهد الطريق لولوج الأحزاب الى بوابة العمل النيابي في البرلمان المقبل، وتجلى ذلك بتعديل نظام المجلس الداخلي، الذي مهد الطريق لذلك، أوعبر المدونة.

كما يرجح بأن تعقد استثنائية النواب، بعد الخامس عشر من الشهر المقبل على ابعد تقدير، وتعتقد أطراف حكومية- برلمانية، بأن الدورة الاستثنائية، يمكن ان تعقد بعد التعديل الوزاري الذي يرتفع صوت الحديث عنه هذه الأيام، والذي يتوقع مراقبون بان يشمل بين 6 الى 8 حقائب، بينها إعادة وزارة العمل الى شكلها الذي كانت عليه سابقا، بعد أن جرى إعادة النظر في مسألة دمجها التي أخذت سجالا طويلا عند طرح فكرة دمجها، في نطاق التطوير الإداري للقطاع العام.

وسيدرج على جدول الاستثنائية، مشروع قانون معدل لقانون السير، الذي يتوقع بأن يأتي إدراجه في إطار السعي لمواجهة تفاقم حوادث السير، وارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عنها.

كما يتوقع إدراج مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون المعدل لقانون الشركات المعاد من مجلس الأعيان، ومشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، ومشروع قانون معدل لقانون الأمن العام، كذلك تقارير ديوان المحاسبة.

وبينما شهدت بوابة المجلس امس، وقفة نظمها أهال للمطالبة بإصدار العفو العام الشامل، فإن نوابا رأوا أنه من غير المستبعد بأن يتضمن جدول أعمال الاستثنائية مشروع قانون العفو العام، اذ كانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، تبنت مذكرة نيابية ومقترح مشروع قانون بهذا الخصوص، ولم تبد الحكومة أي موقف بهذا الشأن.

‎ومنح  الدستور جلالة الملك، الدعوة لعقد دورة استثنائية، كما أنه يحق عقدها في حال طلبت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب ذلك.

تقول الفقرة (1) من المادة (82) من الدستور، إن للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية، ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة، تتبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية.

ونصت الفقرة (2) من المادة نفسها، أن يدعو جلالة الملك، مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب ذلك، بعريضة موقعة منها، تبين فيها الأمور التي يراد بحثها، ولا يجوز البحث في أي مواضيع لا تتضمنها إرادة الدعوة للدورة الاستثنائية.

في الشق الآخر، فإن الحراك النيابي في الفترة المقبلة التي تسبق "الاستثنائية"، سيأخذ أشكالا متنوعة، وبالتالي سنرى زيارات برلمانية متبادلة، وفي هذا الإطار، فإن مصادر نيابية مقربة، تؤكد أن المجلس منفتح لتقوية وتمكين الروابط مع الجميع، وأن زيارة الوفد النيابي المصري الى الأردن، كانت إيجابية ويمكن البناء عليها وتعزيزه في إطار التنسيق الثلاثي المصري العراقي الأردني.

وفي هذا السياق، فإنه وبرغم أن مصادر عليمة تؤكد عدم وجود دعوات أو ترتيب زيارات قريبة لوفود نيابية أردنية لإيران، إلا أنها توضح بأن ذلك لا يعني عدم وجود خطوط اتصال وتواصل معهم، سواء في المحافل الدولية أو الإسلامية، وأن الدعوات ممكنة بين الطرفين.

وهذا يعني، بأن البرلمان الأردني منفتح على الجميع، ويعمل لإقامة خطوط اتصال مع الجميع دون استبعاد إيران وتركيا وسورية ولبنان والخليج من المشهد. 

وخلال لقاء الصفدي وجبالي الذي شهد مباحثات رسمية بين الجانبين، صدر تصريح مشترك، أكد فيه الجانبان أن العلاقات الأردنية المصرية متجذرة، كما اتفقا على إدامة التشاور في خدمة قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة المضي قدما بتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي الثلاثي الأردني المصري العراقي.

اقرأ المزيد : 

قانونيون وحقوقيون يقترحون بدائل عن العفو العام