أوصى منتدون بتعزيز أساليب الوقاية لحماية الطفل من الإساءة وفق ثلاثة مستويات: التوعية العامة بالقانون وبرامج التدخل والرعاية اللاحقة، وتعزيز دور الوالدين في رعاية الأطفال عند التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، والتوسع في برامج الرعاية الوالدية، والبناء على ما هو موجود، والتوسع في دورات المقبلين على الزواج.
جاء ذلك في ندوة حول قوانين وأنظمة الحماية للأطفال والأحداث، عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وجمعية "أسرتي" أول من أمس، بمناسبة اليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة الذي يصادف السادس من حزيران (يونيو) كل عام.
واستعرضت في الندوة التحديات الآنية والمستقبلية، لتنفيذ قانون حقوق الطفل الأردني لسنة 2022، وتجارب من: لبنان ومصر، تتعلق بالحماية تشريعيا وإداريا.
الوزير الأسبق والرئيس الفخري لجمعية "أسرتي" د. محمد الحلايقة، أكد على أهمية بناء الشراكات بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بحماية الأطفال، منوها الى خطورة آفة المخدّرات وتسوّل الأطفال والتعرض للعنف.
أما أمين عام المجلس د. محمد مقدادي، فشدد على أهمية إقرار القانون، معتبرا إياه "استثماريا ووقائيا" وإنجازا وطنيا مهما، مبينا أن المعايير الدولية ليست متفقة على ذلك، وأن هناك مفاهيم تتناقض مع منظومة القيم المجتمعية، ما يعني أن هناك حاجة لمأسسة أنظمة حماية داخلية عبر المؤسسات الوطنية بهذا الشأن.
ونوه مقدادي إلى ارتكاز محاور قانون الطفل عندما صياغتها على إحصاءات واقعية، أظهرت الحاجة لوجود صيغ حماية إلزامية في الصحة والتعليم والعنف وغيرها، من بينها تسجيل 35.5 % من الأطفال في الفئة العمرية بين 6 الى 15 عاما، باعتبارهم غير مؤمنين صحيا وفق مسح دائرة الإحصاءات العامة لسنة 2015 ووجود 112 ألف طفل غير ملتحقين بمراحل التعليم الأساسي، وفقا لدراسة سابقة لليونيسف، والمعرضون لخطر التسرب المدرسي نحو 41 ألفا أي 2.2 %.
مديرة التطوير التشريعي في المجلس نائلة الصرايرة، بينت أهمية تعريف الطفل في القانون، وإدراج السلامة الرقمية والاستخدام الآمن للإنترنت، وإلزامية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وحق الترفيه وغيرها.
وحذر الخبير في برامج الوقاية من المخدرات وخطر الإدمان أنس الطنطاوي، من خطورة تورط مواقع على شبكة الانترنت باستدراج هذه الفئات العمرية للتعاطي عبر الألعاب الإلكترونية والاشتراك بها.
أما المحامية سهى اسماعيل من المركز الدولي للعدالة الإنسانية في لبنان، فبينت أنه برغم التعدد الطائفي في لبنان ونصوص تدابير الحماية المعمول بها وفقا لقوانين محاكم الأحوال الشخصية بحسب الطائفة، إلا أن قضاة الأحداث، لديهم صلاحية بانتزاع الطفل من عائلته تطبيقا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، بغض النظر عن طائفته.
كما بينت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة" أدك" للتنمية في مصر د. عندليب الشيمي، أبرز التدابير والتشريعات التي أقرت مؤخرا لتعزيز منظومة حماية الأطفال خاصة، ظاهرة "أطفال الشوارع" في مصر، وتخصيص خطوط نجدة في كل أرجاء مصر واعتماد أسلوب السيارات المتنقلة للتعامل مع أطفال الشوارع وإيوائهم في دور رعاية أو لدى أسرهم، بعد أن كانت السياسة المطبقة، مساعدتهم في الشارع وحمايتهم، دون اعتماد سياسة الدمج أو الإيواء.
اقرأ المزيد :
