سميح المعايطة
سندخل بعد ايام قليلة العام الجديد الذي من دلالاته بالنسبة للعاملين والمتقاعدين في اجهزة الدولة قدوم زيادة على رواتبهم. وبرغم انها كانت هذا العام مخيبة للآمال وقدمت لأصحاب الرواتب والمواقع الكبرى زيادات أفضل لأنها اعتمدت الراتب الأساسي معيارا إلا أنها كما يقال في الأمثال (الريحة ولا العدم).
في المقابل، الحكومة والسادة النواب ادخلوا الفرح الى نفوس الاردنيين، عندما قررت الحكومة اعطاء النواب حق بيع الاعفاءات الجمركية، فدخلت جيوب النواب الاف الدنانير وما يسعد نواب الشعب يسعد الشعب.
برغم هذا فإن مجلس إدارة الضمان الاجتماعي ما يزال يمارس الصمت، ولم نسمع أنه بحث اي زيادة على رواتب المتقاعدين من مشتركي الضمان، وكأن متقاعدي الضمان في وضع مالي عظيم، وهم في معظمهم ممن تقل رواتبهم التقاعدية عن 500 دينار. والنسبة الاكبر من الاغلبية العظمى من تقل رواتبهم عن 200 دينار، اي اقل مما تمنحه الحكومة لمنتفعي صندوق المعونة حيث بلغت رواتب العائلة الكاملة من منتفعي الصندوق 185 دينارا.
ربما كان على مجلس إدارة الضمان أن يكون اكثر شعورا بالمسؤولية مع المتقاعدين الذين حصلوا العام الماضي على 30 دينارا فقط، بحجة أنها زيارة مؤقتة، وأن إقرار القانون سيحمل السعد للمتقاعدين، لكن القانون تجمد، وسرعته لا ترى، وتم تثبيت الزيادة القديمة التي كانت اقل بكثير مما حصل عليه موظفو ومتقاعدو الدولة. لم نسمع حتى الآن من الضمان أي صوت لإنصاف عشرات الآلاف من العائلات الأردنية التي تأمل أن يكون تقاعد الضمان ضمانا لشيخوخة كريمة.
ويفترض بمجلس إدارة الضمان، الذي يضم أربعة من ممثلي نقابات العمال، أن يكون مكتظاً بالحماس من ممثلي العمال لإنصاف من يمثلون، لكن يبدو أن الصمت ليس حالة عرضية، بل تَوافُق على تجاهل حقوق الناس. ولهذا فأدنى حقوق الأردنيين المتقاعدين من الضمان وعائلاتهم أن يتم إعلان زيادة سنوية للعام الجديد تكون ايجابية، وتعوض الناس عن الضعف في زيادة العام الحالي، ونتمنى أن لا تقتدي إدارة الضمان بالحكومة من حيث نسبة الزيادة وشكلها النهائي إلا إذا اقتدت بالحكومة بأثر رجعي عن زيادة العام الحالي 2008.
ومادمنا في إطار الضمان، فإن من حق الناس أن يطّلعوا على مصاريف إدارات الضمان والمكافآت الكبيرة، وبخاصة أن الأعضاء إما من كبار مسؤولي الدولة أو من ممثلين للعمال، وهؤلاء غير متفرغين، وأيضا على مصاريف الوحدة الاستثمارية والمصاريف الادارية والقروض التي تمنح لقيادات الضمان، وكل التفاصيل المالية، فأموال الضمان هي أموال الأردنيين التي يجب ان تخضع للرقابة بل الرقابة المشددة، وبخاصة ان المؤسسة تتذرع عند تقتيرها على المتقاعدين بأنها تحافظ على أموال الأجيال والمشتركين.
نود، في السياق ذاته، أن يتم إعلان قيمة المكافآت لكل الأعضاء غير المتفرغين والمصاريف المختلفة ايضا، حفاظا على أموال المشتركين ومستقبل المؤسسة. والأهم من هذا الإعلان التفصيلي عن حركة الاستثمارات سواء الناجحة او التي الحقت خسائر بأموال المودعين.
ولعلها مناسبة أن نتحدث عن تمثيل قطاعات المشتركين في مجلس الإدارة، فوجود أربعة أعضاء من نقابات العمال، ليس عادلا، لأن المشتركين هم من كل الفئات، سواء من موظفي الدولة او النقابات المهنية او الشركات الخاصة او غيرها من القطاعات، وليس من العدل أن تعطى هذه النسبة المرتفعة لنقابات العمال وحدها من دون غيرها.
المظلة الكبرى هي القانون الذي يجب ان يسير في مساره الدستوري من دون اي اعاقات لأن فيه العديد من الإيجابيات. اما النقاط الخلافية فيتم بحثها داخل مجلس الأمة والوصول إلى توافق حولها.
العام الجديد بدأ اليوم، وصمت مجلس ادارة الضمان ليس في مكانه، فللناس حق في تطوير رواتبهم التقاعدية، التي لا تصل لنسبة كبيرة الى 200 دينار كراتب شهري.
