ملاحظات على 3 مقترحات

كتبت أمس أننا ربما نتجه نحو ركود اقتصادي بفعل الغلاء وتراجع قدرة الناس على الاستهلاك. وأشرت بعبارتين سريعتين عن فرص تلافي الركود فحصلت على ملاحظة قارئ نبه أن عبارات من نوع تدوير أفضل للدخل الوطني هي شعار فارغ وليس مقترحا ملموسا.

اضافة اعلان

هذا صحيح. لذلك أقدم مقترحا ملموسا. تصل ضريبة المبيعات التي تفرض على السلع والخدمات الى أكثر من بليون ونصف بليون دينار خلال العام. تصل ضريبة الدخل الى نصف بليون، واذا خفّضنا ضريبة المبيعات على السلع والخدمات الى 10% بدلا من 16%، فان نصف بليون ستذهب مباشرة لرفع الاستهلاك، واذا رفعنا ضريبة الدخل، كما كانت تصاعديا في الثمانينات، وفرضنا ضريبة على الأرباح الرأسمالية، وزاد التشدد على التهرب الضريبي، فسوف تستردّ الخزينة نصف البليون المفقودة من ضريبة المبيعات.

يجب أن يقتنع الرأسمال أن زيادة الطلب على الخدمات والاستهلاك هي أفضل استراتيجيا لهم وللاقتصاد وهو تماما مثل أن يختار التاجر ربحا أقل وبيعا أكثر بدل العكس. قد يمثل هذا الاقتراح انقلابا على النهج السائد، لكن تمركز الثروة مع تراجع القدرة الاستهلاكية للأغلبية، كما يحصل الآن، يقود حتما الى الركود. ومواجهة أوضاع استثنائية تتطلب حلولا استثنائية.

***

توضيح ثان؛ حول مقال ضريبة 1% سنويا على الأرض بدل 10%، عند البيع والشراء، فقد غضب قارئ قائلا "أنه فوق كل بلاوي رفع الأسعار أطلب من الحكومة أن تلاحق الناس على أرضهم وهي ما بقي من حيلتهم". أعيد التذكير أنني اقترحت اعفاء الأرض الزراعية كليا اذا زرعت فعلا وجزئيا اذا لم تزرع. لكن حين يتم تقسيم الأرض وادخالها في التنظيم فهي لا تعود أرض الآباء والأجداد المنتجة للغذاء والمنذورة للانتماء، بل سلعة تجارية والحكومة تواجه ضغوطا مستمرة لتحويل الأرض الزراعية وتقسيمها وتحويلها الى سلعة تجارية ويجب أن يكون لذلك ثمن.

يتكامل الاقتراح مع مشروع الضريبة على الأصول والأرباح الرأسمالية، وهذا الشكل من الملكية أصبح أحد اشكال الاستثمار، بل نحن نعرف أنه بات افضل استثمار على الاطلاق يضاعف الثروة أكثر من أي نشاط استثماري، لكنه شكل خطير يناهض النشاط المنتج الذي يحرك الاقتصاد ويولد فرص العمل.

***

توضيح ثالث؛ حول فكرة "البحيرة الصناعية" قرب عمّان التي قال لي صديق أنه اقتراح "يرشّ على الموت سكّر" في ظلّ الأزمة المائية حيث الناس لا تجد ماءً للشرب. طبعا لن نملأ البحيرة الصناعية من صنابير مياه الشرب، بل ببناء سدّ في أحد الأودية غرب جنوب عمّان والمخططات والدراسة جاهزة. وتنحدرعن الجبال المحيطة بعمّان في الشتاء مياه تكفي لملء أكثر من سدّ.

عمّان لا توفر ماءً لا للشرب ولا لغيره، مع أن كل منزل لو جمع ماء الشتاء في بئر لوفر كل حاجته للصيف. وقد قرأت للأستاذ طارق مصاروة أنه يفعل ذلك وأن الماء الذي يتجمع في بئر المنزل يكفيه العام بكامله ويزيد.

[email protected]