أحزاب تنتقد مشروع "الضريبة" وأخرى تطالب بتعديلات

عمان - انتقدت أحزاب في بيانات منفصلة أمس مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الذي طرحته الحكومة للمناقشة العامة، ذاهبة إلى حد "عدم دستورية بنوده"، فيما أكدت أخرى أنها مع المواطنة الضريبية لكن بشرط إجراء تعديلات رأت أنها جوهرية وضرورية.

اضافة اعلان

فقد طالب الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني بأن يتضمن المشروع تعديلات جوهرية تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الطبقة الوسطى والفقيرة وتحقيق المساواة في العبء الضريبي، وإجراءات جدية لتخفيض ضريبة المبيعات وإلغائها على السلع الأساسية والزراعية.

وقال "وفقا للدستور يتوجب أن تكون الضريبة تصاعدية على الدخل"، مشيرا الى ان "الضريبة تفرض من أجل زيادة المنافع والخدمات للمواطنين وتحسين جودة تلك الخدمات، وأن تكون ذات أبعاد وأهداف تنموية مستدامة تقود الى اقتصاد وطني مستقل، غير خاضع لشروط واملاءات صندوق النقد الدولي، وتؤدي لإعادة توزيع الثروة لصالح تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة للموطنين وليس من اجل سداد المديونية التي تتطلب مراجعة شاملة لكافة السياسات المسؤولة عنها".

واعتبر أن تضمين مشروع القانون فوترة تحصيل الضريبة خطوة مهمة في منع التهرب الضريبي، داعيا الى التركيز على تشجيع الاستثمار بمختلف القطاعات الصناعية والتجارية وإعادة النظر بكامل المنظومة الضريبية.

من جهته، اعتبر حزب الوحدة الشعبية المشروع استنساخا لمشروع حكومة الملقي، حيث حافظ على البنود الرئيسة في المشروع المسحوب من ناحية إعفاءات الأفراد والأسر، وإلغاء إعفاءات التعليم والصحة، وشرائح الضريبة للأفراد والأسر، وأخيراً الضريبة على القطاع الزراعي، وانحاز بشكل أكثر وضوحاً لأصحاب رأس المال، خاصة قطاع البنوك.

وقال إن الحكومة لم تراعِ في مشروع القانون، الطبقة المتوسطة الدنيا وذوي الدخل المحدود، والفقراء بل أساسه توجه الحكومة لتحصيل مبلغ محدد من المواطنين سنوياً (290 مليون دينار سنوياً وفق تصريحات حكومية)، بغض النظر إن كانت آلية التحصيل ستطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود أم لا، مشيرا إلى أن "على الحكومة أن تأخذ بفرض الضرائب مبدأ التكليف التصاعدي، مع تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية".

وانتقد الحزب تدني كم وجودة الخدمات الصحية والتعليمية، في ظل تراجع دخل المواطن، وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يتناقض مع فرض ضرائب إضافية على المواطن.

بدوره طالب حزب دعاء بإجراء تعديلات على مشروع القانون من ضمنها إلغاء المادة 5 من المشروع ليظل كامل الدخل المتأتي من النشاط الزراعي معفيا بدلا من اول 25 الف دينار كما ورد في التعديل، إضافة الى تخفيض الاعفاء للشخص الطبيعي المقيم الى تسعة آلاف دينار، وتخفيض الإعفاء عن المعالين وتعديل المادة 9 من المشروع لإبقاء البند 9/أ/2 من القانون والمتعلقة بإعفاءات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية بحد أقصى أربعة آلاف دينار وزيادة الإعفاء إلى ستة آلاف دينار بدلا من أربعة آلاف دينار، وغير ذلك من المطالبات.

وأكد الحزب أنه مع المواطنة الضريبية بمفهومها الحديث لذلك يتعين على الحكومة أن تتريث وتبحث عن بدائل قبل طرح القانون والعمل بموجب سلسلة من الإصلاحات الحقيقية المنبثقة من إرادة سياسية صادقة في التصالح مع المواطن، وتدشين عهد جديد من الثقة المتبادلة بين مكونات المجتمع ومن ثم العمل على اعادة صياغة دقيقة للقانون ليتسنى استيعابه من كل مكونات المجتمع تحليلا وتركيبا عقلانيا.-(بترا)