رانيا الصرايرة
عمان- تستمر حملة اطلقتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض" بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين منذ شهرين، لتشجيع اللاجئين السوريين في الأردن داخل وخارج المخيمات، لمتابعة إصدار شهادة ميلاد لأطفالهم ممن تجاوزت أعمارهم العام الواحد، وتعذّر على عائلاتهم إصدار شهادات ميلاد لهم لأسباب ومعوقات عديدة ومختلفة.
مديرة "ارض" سمر محارب قالت لـ"الغد" ان "الإقدام على توثيق شهادات الميلاد جيد"، معتبرة بانها من اكثر الحملات نجاحا حتى الآن، مفسرة سبب هذا الاقبال، بزيادة اهتمام اللاجئين السوريين بتصويب اوضاع ابنائهم القانونية على نحو يمكنهم لاحقا من الاستفادة من الخدمات.
واثنت محارب على تعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا الملف، مؤكدة انهم وفروا آليات "ممتازة" لتمكين اللاجئين السوريين من اصدار شهادات ميلاد لابنائهم.
وقالت ان الحملة ستستمر حتى نهاية العام، بتقديم المساعدة القانونية، لتسهيل وتوضيح الإجراءات القانونية لاصدار شهادة الميلاد، عبر فريق مستشارين قانونيين متخصصين، بالإضافة إلى أن المفوضية ستغطي النفقات القانونية والمصاريف اللازمة لإتمام هذه الإجراءات.
وقال تقرير صادر عن المنظمة إن "الحملة جاءت نتيجة متابعة لجهود بذلتها المنظمة بالتعاون مع المفوضية، والجهات الرسمية المعنية بالاردن، والاهتمام بمعالجة المسائل المتعلقة في الوثائق المختلفة للاجئين السوريين، ومن أهمها شهادات الميلاد للأطفال وذلك لحماية حقوقهم".
وفي الوقت الذي تسمح فيه الحكومة للاجئين السوريين بتسجيل أطفالهم المولودين على اراضيها، لا يسجل مواليد آخرون لأسباب متعددة، مثل عدم إدراك أهمية تسجيل المواليد وكيفية إجراء ذلك، بحيث يعتقد كثير من السوريين بان وثيقة الاعلام عن الولادة التي تصدرها المستشفى، هي شهادة الميلاد.
وللتغلب على عدم قدرة بعض اللاجئين على تقديم الوثائق المطلوبة لتسجيل الميلاد، مثل أوراق الهوية وشهادات الزواج، فإن دائرة الاحوال المدنية دعت اللاجئين السوريين لتقديم نسخ من وثائق هويتهم، إذا لم يكن لديهم الأصول لاستصدار شهادة الميلاد.
عائق آخر يواجه اللاجئين السوريين بتسجيل الولادات، يعكسه العجز عن الحصول على وثيقة الابلاغ بالولادة المطلوبة لتسجيل الميلاد، بحيث تلد بعض النساء اللاجئات في المنزل دون قابلة معتمدة، بينما تلد أخريات في حالة طارئة، أو ترفض المستشفيات إعطاءهن بلاغات ولادة لعدم تمكنهن من دفع تكاليف الولادة، ومن هنا تكمن اهمية حملة "ارض" لتسجيل المواليد، كون الحل يكمن في انه بعد بلوغ الطفل عاما دون تسجيله، ترفع دعوى قضائية.
تقرير صادر عن مفوضية اللاجئين، اكد انه في الوقت الذي يمكن فيه توفير مساعدات طبية في مثل هذه الحالات، غالباً ما يواجه الأطفال غير المسجلين صعوبات للحصول على الرعاية الصحية والحقوق الأساسية الأخرى، فضلاً عن مواجهة خطر انعدام الجنسية.
ولفت الى الصعوبة التي تواجه الأطفال اللاجئين الذين لم يسجل ميلادهم في بلد اللجوء في الحصول على الخدمات الوطنية، كالرعاية الصحية والتعليم، وعن طريق توثيق صلة الطفل ببلده الأصلي أو جنسيته، اذ قد يكون تسجيل الميلاد أيضاً عاملاً مساعداً على وضع أساس لعودته الطوعية الآمنة لسورية، وقتما تسمح الظروف.
وقد يواجه الأطفال غير المسجلين صعوبة عبور الحدود بطريقة قانونية، إذ بمجرد عودتهم لسورية، قد يواجهون صعوبة إثبات جنسيتهم السورية، وطلب الحصول على وثائق هوية سورية، والحصول على حقوقهم، ما يؤدي لانعدام الجنسية، ويحبط قدرتهم على الاندماج في المجتمع والمساعدة في إعادة إعمار بلدهم.
كما قد تتفاقم المشكلات التي تواجه الأطفال غير المسجلين كلما تقدموا في العمر وأصبحوا بحاجة لإثبات عمرهم وهويتهم القانونية في مختلف مجالات الحياة، للالتحاق بالمدرسة على سبيل المثال، أو للحصول على الخدمات الاجتماعية وإيجاد عمل.
