إحالة مركز شهير للعلاج الطبيعي للنائب العام

العلاج الطبيعي
العلاج الطبيعي
حنان بشارات 

أحال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري مركزا شهيرا للعلاج الطبيعي والأجهزة الطبية إلى النائب العام في عمان وإربد لإجراء المقتضى القانوني، بتهمة “العمل بدون ترخيص قانوني”، فيما تجري وساطات نيابية للحيلولة دون إغلاق المركز.

وجاء في الكتاب الذي أرسله الوزير الهواري إلى النائب العام أنه “إشارة إلى تقرير الكشف في مديرية تراخيص المهن والمؤسسات الصحية /قسم الرقابة على مركز (…) وهو مركز علاج طبيعي وبيع أجهزة طبية في فرعيه بعمان وإربد فقد تبين وجود آرمة خارجية مخالفة”. إضافة إلى أن المركز “قائم ويستقبل أعدادا كثيرة من المراجعين دون وجود تراخيص من قبل وزارة الصحة حسب الأصول، ويتم عمل جلسات للمرضى (الرجال والنساء) على أسرة واجهزة”. وأشار الكتاب المرسل إلى النائب العام إلى أن “الجهاز المعلن عنه والذي يتم استخدامه على المرضى غير حاصل على موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء حسب الأصول، فيما يقوم مدير المركز (ومالكه) بالقاء محاضرات عن الجهاز واعطاء دورات دون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة حسب الأصول”. ولفت إلى “تواجد أعداد كبيرة من المراجعين تقريبا (200) شخص دون مراعاة السلامة العامة، وتدني مستوى النظافة العامة وعدم مراعاة بروتوكول ضبط العدوى حسب الأصول”. وأوضح الكتاب أن “العاملين على الأجهزة يحملون جنسية غير أردنية، ولا يحملون أي مزاولة مهنة صحية صادرة من وزارة الصحة حسب الأصول”. واستنادا للماده (11/د) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة (2008)، قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إغلاق المركز وإحالة ملفه إلى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني. “الغد” بدورها حاولت التواصل مع المركز لمعرفة أسباب عدم ترخيصه، لا سيما أن له فروعا في أكثر من 50 دولة في العالم، الا أن مدير أحد الفروع ويدعى (حمزة) رفض التصريح لـ “الغد”، مشيرا إلى أن هذا الأمر “خاص ويتعلق بالمركز ولا علاقة للصحافة به”. من جهتها اتصلت “الغد” بوزارة الصحة لمعرفة ملابسات الموضوع، حيث أكد مسؤول مطلع في الوزارة فضل عدم الكشف عن اسمه، أن المركز “مخالف وهو لمالك اجنبي، وتم انشاؤه في الأردن من خلال فرعين، احدهما في عمان والآخر في إربد، حيث يستقبل المرضى من كبار السن بأعداد كبيرة مجانا لعمل جلسات علاج طبيعي”. وبين أن المركز “يبيع اجهزة كلفة الواحد منها 7 آلاف دينار، حيث تم بيع نحو 700 جهاز منها دون الرجوع إلى وزارة الصحة أو الجهات ذات العلاقة”. وأوضح أن العاملين في المركز المشار إليه هم من “الأجانب ولا يحملون شهادات مزاولة وليسوا متخصصين في هذا المجال”. وقال إن “وساطات نيابية تحاول فتح المركز والضغط على الوزارة بحجة تصويب أوضاع المركز، الا أن كل الوساطات باءت بالفشل”. وينتظر أن يبدأ محافظا العاصمة وإربد باغلاق المركز بالشمع الأحمر، الا أن المركزين ما يزالان يعملان حتى تاريخ أعداد هذا التقرير رغم صدور قرار الوزير بذلك.

اقرأ المزيد : 

اضافة اعلان