"إدارية النواب" تؤيد دمج وإلغاء مؤسسات مستقلة شريطة عدم المساس بموظفيها

عمان-الغد- تدارست اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته امس الأحد برئاسة رئيسها علي الحجاحجة، مشروع قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018.اضافة اعلان
وقال الحجاحجة ان اللجنة تؤيد استراتيجية هيكلة ودمج والغاء المؤسسات المستقلة وتقليص عددها، لكن دون المساس بحقوق الموظفين ومكتسباتهم وامتيازاتهم.
واكد الحجاحجة، خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا الدولة لتطوير الأداء المؤسسي مجد شويكة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة وامين عام الوزارة نادر ذنيبات ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلف الهميسات، ضرورة ان تستند الهيكلة الى مبررات منطقية ومقنعة، ويكون الهدف منها تجويد الخدمة وتخفيض النفقات.
واضاف، طالما ان مشروع القانون يهدف الى الغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولتصبح الوزارة الخلف القانوني للمركز، "فلا بد من معرفة مصير موظفيه البالغ عددهم 208 موظفين ومكتسباتهم والاثر المالي المتأتي من نشاطات المركز، والى اين ستؤول، بالإضافة الى معرفة الجهات الحكومية والخاصة المتعاقدة معه".
من جهتهم، اثار النواب مصطفى ياغي وإبراهيم أبو العز وحسين القيسي ورمضان الحنيطي واحمد الرقب وابتسام النوافلة وعيسى الخشاشنة عدداً من النقاط القانونية حول الدمج، متسائلين عن مدى الجدوى الاقتصادية والفائدة المرجوة منه  من حيث الأداء والخدمة والفاعلية وترشيق الجهاز الحكومي وتخفيض النفقات.
وقالوا ان "ما يهمنا في الدرجة الأولى هو الحفاظ على حقوق العاملين وابقاؤهم في عملهم وعدم المساس برواتبهم ومكتسباتهم، كونهم يشكلون أولوية"، مؤكدين أهمية عدم وجود فراغ تشريعي في حال تم الدمج.
بدورها، اوضحت شويكة ان عملية الدمج "تتم بعد دراسة واقع المؤسسات، وتهدف الى إعادة توزيع المهام ورفع كفاءة وفعالية العمل المرتبط بمهام المركز وتحسين الاداء والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والتكنولوجية".
وقالت، "ان هناك فجوة وعدم وضوح في بعض الأحيان حول المهام والصلاحيات، الامر الذي يتطلب إلغاء التداخل والتكرار والازدواجية وتوحيد المرجعيات في العمل، الى جانب تعزيز التكاملية مع برنامج التحول الإلكتروني وتفعيل مهام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني".
من جهته، اكد غرايبة، مطمئنا اللجنة أن "لا خوف على حقوق الموظفين ورواتبهم وواجباتهم"، لافتاً الى ان الدمج سيرشق الجهاز الحكومي ويزيد من فاعليته في الحفاظ على أمن المعلومات وتقديم الخدمة المثلى.
وبين ان دور المركز يتضاعف ويتوسع، و 90 % من خدماته هي للمؤسسات الحكومية، مشيرا الى ان النفقات والكلفة ستنخفض.
من جانبه، أكد الهميسات انه لن يطرأ تغير على المكتسبات المالية للموظفين، مشيراً الى ان هناك لجنة معنية لاستعراض أوضاع الموظفين في حال تم الدمج.
بدورها واصلت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع لها امس مناقشة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016.
وقال رئيسها النائب خالد البكار ان اللجنة استمعت لأهم التوصيات التي خرجت بها اللجنة المصغرة، وستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه التوصيات.
بدوره، قال رئيس اللجنة المصغرة النائب معتز ابو رمان انه تم تدقيق جميع المخالفات والملاحظات ذات الصلة وتوصيات ديوان المحاسبة بهذا الخصوص والإجراءات التي تم اتخاذها لتصويبها ومعالجتها للحفاظ على المال العام وتقليل التجاوزات.
واشار الى ان اللجنة المالية المصغرة قررت تقديم توصية الى "مالية النواب" تتضمن تحويل تجاوزات ومخالفات ادارية ومالية متعلقة بمؤسسات وبعض الدوائر الحكومية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وخلال اجتماع لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الكويتية بالسفير الكويتي لدى عمان عزيز الديحاني، اكد رئيسها هيثم الزيادين ان العلاقة الاردنية الكويتية "تاريخية ومميزة"، مشيرا الى ان اغلب مواقف الاردن والكويت متشابهة حيال الكثير من قضايا المنطقة.
واضاف ان هذه العلاقات ترجمت على ارض الواقع في مختلف الانشطة التجارية والصحية والتعليمية والبرلمانية، مثمنا موقف الكويت الداعم المملكة، وما تقدمه من تسهيلات للاردنيين العاملين في الكويت.
من جهتهم، ثمن أعضاء اللجنة المواقف الايجابية الكويتية للأردن في العديد من المحافل العربية والدولية، وأيضا ما تقدمه الكويت للمملكة من دعم في قطاع التعليم والمشاريع التنموية، مؤكدين في الوقت نفسه اهمية تعزيزها واستمراريتها.
بدوره، اشاد الديحاني بمتانة علاقة الاخوة بين البلدين والتي تأتي جراء حكمة قيادتي البلدين الشقيقين، لافتا الى ان الروح الاخوية بين البلدين ادت الى النهوض بهذه العلاقات وترجمتها الى برامج عمل.