ارتفاع المحروقات والمديونية يؤججان انتقادات نيابية للحكومة

جانب من جلسة مجلس النواب أمس-(تصوير أمير خليفة)
جانب من جلسة مجلس النواب أمس-(تصوير أمير خليفة)
جهاد المنسي

واجهت الحكومة انتقادات نيابية غير مسبوقة أمس، عندما هاجم النواب الارتفاعات المتوالية في أسعار المشتقات النفطية والتي أدت إلى إضراب عدد من سائقي الشاحنات عن العمل، وارتفاع المديونية.

ووصل النقد النيابي حد المطالبة برحيل الحكومة والنواب معا، وفق النائب عبدالله أبو زيد، ودعوة النواب لتوقيع مذكرة لحجب الثقة عنها، وفق النائب عطا إبداح، واشتراط الموافقة على الموازنة اذا تمت الموافقة على كل المنح والقروض التي تعتزم الحكومة الحصول عليها، والمطالبة بخفض أسعار المحروقات، وفق النائبين حسين الحراسيس وأحمد القطاونة. وهاجم نواب بشدة الحكومة، معتبرين ان الدورة العادية الحالية لن تكون كسابقتها، مشيرين إلى ان الحكومة “لا تسمع للنواب”. وطالبوا بتوضيح أسباب استقالة رئيس ديوان المحاسبة، وكيف سيتم تسديد أموال الضمان الاجتماعي التي اقترضتها الحكومة. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح امس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي، وبحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من اعضاء الفريق الحكومي، والتي اعلن فيها الصفدي أن الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023 وصلت المجلس ضمن الموعد الدستوري، وسيتم تحديد موعد للاستماع لخطاب الموازنة. بدوره، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إنّ خزينة الدولة “لا تمتلك ترف دعم المحروقات”، وستعكس السعر الدوري لأسعار المشتقات النفطية صعودا وهبوطا. وأضاف الخصاونة ردا على مداخلات النواب أن الحكومة دعمت المحروقات بـ 550 مليون دينار العام الماضي، لكنها لا تستطيع الاستمرار بذلك لأنها “لا تمتلك المال”، وأن دعم المحروقات مجددا “يرفع المديونية، ويزيد عجز الموازنة، حيث سنضطر لاستدانة 550 مليون دينار”. وقال: “أتحدى أن تكون هذه الحكومة من أكثر الحكومات اقتراضا في تاريخ الأردن، وأتحدى علنا وعلى الملأ”، مشيرا إلى أن حكومته “تُكيف وتشخص الواقع وتقول بأن الفارق بين الإيراد العام بالوعاء الضريبي المرتفع وما بين إنفاقنا العام الأساسي في الأردن والذي يشكل فاتورة الأجور تقريبا يبلغ 70%، منه هو ملياران تستدينهما الحكومات لتغطية الإنفاق الأساسي منذ سنوات”. وأعتبر أن “ديدن الحكومة وهدفها الخدمة العامة والمصداقية والوضوح والمكاشفة، حيث إنّ نسبة التضخم 4 % مقارنة بمحيطنا الذي كنا نعيّر به وان الاستثمار يذهب إليه”. وشهدت الجلسة احتجاجات نيابية كادت ان تؤدي لخروج النواب من تحت القبة لولا تدخل رئيس المجلس الذي سمح للنواب بالحديث بدون مقاطعة، مقدما الحديث للنواب على إحالات القوانين. وذكّر نواب الحكومة بأن نظام الحكم في البلاد نيابي ملكي وراثي، وانه لا يجوز للحكومة إزاحة الظهر لمجلس النواب بهذا الشكل المرفوض، حيث اعتبر النائب إسماعيل المشاقبة ان رفع أسعار المشتقات النفطية اثقل كاهل المواطن، كما انتقد النائب رائد رباع الموضوع ذاته مطالبا الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة للحد من ذلك، ومشيرا إلى إضراب سائقي الشاحنات. واثار النائب محمد الظهراوي الموضوع ذاته، معتبرا ان الحكومة “لا تستمع للنواب وتقوم بزيادة المشتقات النفطية رغم انخفاض الأسعار العالمية”، كما طالب الحكومة بزيارة مستشفى الأمير فيصل، فيما طالب النائب محمد الشطناوي بزيارة مستشفى الملك المؤسس مشيرا إلى وجود جرثومة فيه، ومنوها بمشكلة مستشفى الاميرة بسمة والأمير راشد العسكري وكثافة المراجعين، وطالب بكشف ملابسات وفاة الفنان أشرف طلفاح في جمهورية مصر العربية. واعتبر النائب مجحم الصقور ان الدورة الحالية لن تكون عادية، وان النواب يريدون من الحكومة اطلاعهم على الأسباب التي تدعو لرفع الأسعار وخاصة المحروقات، كما أشار النائب فواز الزعبي الى ارتفاع سلم الرواتب عند كبار الموظفين، فيما يعاني المواطن من ارتفاع كبير للمحروقات، ما أثر على الناس بشكل كبير، وهو ما أشار اليه النائبان يحيى عبيدات وعبد الله عواد أيضا. وقال النائب حسين الحراسيس إن الدستور الاردني ينص على ان الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي، وان الحكومة عليها ان تعرف يقينا ان مجلس النواب لن يسكت على ما تقوم به بشأن اللعب بقوت المواطن، كما ان المجلس لن يسكت تجاه أي تطاول على المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى ان النواب يتوجب عليهم عدم قبول الموازنة الا اذا تم التعهد بعدم رفع الأسعار وقبول كل الطلبة الذين تقدموا للمنح والقروض الجامعية. بدوره، قال النائب عبدالرحيم المعايعة إن المحروقات تقلق مضاجع الأردنيين، وإن الحكومة عليها وضع حد لهذا الرفع الذي بات يثقل كاهل المواطن، مشيرا إلى ان الحكومة عليها الاهتمام بفيروس الأطفال، فيما قال النائب فراس العجارمة ان هذه الحكومة هي “من اكثر الحكومات التي اقترضت حتى الآن”. ودعا النائب عطا إبداح الحكومة للرحيل فورا بسبب قيامها برفع أسعار المشتقات النفطية، واقترح على النواب توقيع مذكرة حجب ثقة عن الحكومة، كما انتقد الحكومة بسقف عال النواب محمد العلاقمة، وصفاء المومني الذي اعترضت على الحكومة التي اقترضت من الضمان الاجتماعي، وسليمان أبو يحيى الذي دعا الحكومة للتوقف عند مواقف الناس. وفي السياق ذاته وجه النواب محمود الفرجات، وعمر الزيود، وراشد الشوحة انتقادات للحكومة، فيما طالب الشوحة بالموافقة لجميع الطلاب الذين تقدموا بطلبات الحصول على القروض والمنح. وثمن النائب اندريه العزوني ومحمد بني ياسين دور رئيس المجلس على ادارته للجلسة ومنح النواب فرصة للحديث، كما انتقد النواب ضرار الحراسيس، ومحمد بني ياسين، وماجد رواشدة، ومحمد هلالات الحكومة فيما يتعلق بعدم الاستجابة لمطالبات النواب. وتحدث النائب يسار الخصاونة، ومحمد السعودي في السياق ذاته، حيث نوه السعودي بغياب التشاركية مع الحكومة، وهو ما ذهب اليه النائب ايمن مدانات، ومحمد الخلايلة، وعماد العدوان، وخالد البستنجي. بينما قال النائب صالح العرموطي إن الحكومة تحمل فرق دعم المحروقات من خلال التخفيف من النفقات والفساد، بينما دعا النائب سالم الضمور إلى إسقاط الحكومة. وأحال النواب في جلستهم مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الاشخاص بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص لسنة 2022، الى اللجنة القانونية، كما أحالوا مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي . في) لسنة 2022 الى لجنة الطاقة والثروة المعدنية. كما أحال مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 2022، الى لجنة الاقتصاد والاستثمار، ومشروع قانون معدل لقانون الاحول المدنية لسنة 2022 الى اللجنة القانونية. ووافق النواب على كتاب نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المتضمن طلب إعطاء صفة الاستعجال لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المؤقت رقم (73) لسنة 2003، حيث تمت احالته الى اللجنة القانونية.

اقرأ المزيد : 

اضافة اعلان