"استثنائية الأمّة" تنهي أعمالها خلال أسبوعين بـ 11 قانونا

جهاد المنسي

عمان - بات مرجّحا أن تنهي "استثنائية الأمّة" أعمالها في نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، إذ يعقد مجلس الأعيان بعد غد، اجتماعا أدرج على جدول أعماله 3 مشاريع قوانين، هي: البلديات واللامركزية والمخدرات والمؤثرات العقلية، وتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، إذ أوصت اللجان الدائمة في "الأعيان" التي ناقشت مشاريع القوانين بالموافقة عليها.اضافة اعلان
وفي حال موافقة "الأعيان" عليها كما هو متوقع، فيرجح صدور ارادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية مساء الخميس أو الأحد المقبل، وفي حال أرجئ فض الدورة إلى أبعد من ذلك، فيتوافر لـ"النواب"، عقد جلسة للفصل بـ"معدل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، المعاد من "الأعيان" والذي أحاله "النواب" إلى اللجنة المعنية.
جدول أعمال هذه الدورة، تضمن 11 مشروع قانون، أنهى المجلسان (نواب وأعيان) منهما 8 مشاريع (طبعا في حال إقرار القوانين الثلاثة المعروضة على جدول الخميس) وتلك القوانين هي: ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، ومعدل الشركات، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأمانة عمان، ومعدل الكسب غير المشروع، ومعدل المخدرات والمؤثرات العقلية (ينظر به الأعيان) وتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، والبلديات واللامركزية.
أما القوانين الثلاثة التي لم تجد لها طريقا للإقرار في "الاستثنائية" فهي: معدل العمل، ومعدل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومعدل النزاهة ومكافحة الفساد، والأخير أقر في شوط التشريع الأول، واختلف "الأعيان" مع "النواب" حول بعض مواده، فأعاده إلى "النواب" الذي حوله إلى قانونيته للنظر في تعديلات "الأعيان"، وفض الخلاف الذي حصل بين غرفتي التشريع.
ونحن على بعد أمتار من انتهاء "الاستثنائية"، بدأت مبكرا وعلى غير العادة، معركة رئاسة مجلس النواب للدورة العادية الأولى لمجلس النواب الـ19، والتي تبدأ دستوريا في مستهل تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بيد أنه يحق لجلالة الملك عبدالله الثاني، وفق الدستور، إرجاءها لمدة أقصاها شهران، أي إلى مستهل كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وبحسب الترجيحات، فيتوقع بان تبدأ "العادية الأولى للنواب" في الثلث الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وحتى الآن، أعلن 4 مترشحين للموقع عزمهم على خوض الانتخابات للمنافسة على موقع الرئيس، وهم: الرئيس الحالي عبد المنعم العودات، والأسبق عبد الكريم الدغمي، والنائب الأول السابق نصار القيسي، والنائب أيمن المجالي، فيما تتردد أسماء النواب: احمد الصفدي ومحجم الصقور، كراغبين بالترشح للموقع، ولكنهما لم يعلنا رسميا عزمهما على ذلك.
الاتصالات بدأت مبكرا، ويجري كل مرشح راغب بالموقع، اتصالات مع النواب على نحو فردي لحشد التأييد، وستتوسع الاتصالات بحيث تصبح كتلوية في وقت لاحق، ولهذا نلمس أن كل مرشح، بدأ يقرأ خريطة المجلس بتأن، وتأمين أكبر عدد من المؤيدين له.
وبحسب الترجيحات، فإن عدد الراغبين بالترشح لن يبقى بالرقم ذاته، وربما تنحصر المنافسة لاحقا بين مرشحين اثنين أو 3 على أبعد تقدير.
وفي السياق ذاته، ستعلن كتل دعمها لهذا المرشح أو ذاك، وسنسمع عن مقايضة دعم المرشح الرئيس، مقابل دعم مرشح من كتلة ثانية لموقع النائب الأول أو الثاني، وهنا وجب ملاحظة أن "كتلة الشعب" التي ينتمي إليها الدغمي، أعلنت عزمها ترشيحه لموقع الرئيس.
الدورة العادية الأولى المقبلة، سيكون انتخاب رئيس المجلس فيها لعامين، وحتى لو عدل النص الدستوري، بحيث يصبح انتخابه كل عام، فذاك لن ينطبق على الدورة المقبلة، وستكون المنافسة حامية، لذلك بدأت مبكرا.
الدورة المقبلة مثقلة بقضايا على قدر عال من الأهمية، أبرزها تعديلات دستورية مرتقبة وقوانين جديدة للأحزاب والانتخاب، فضلا عن قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية.