برهوم جرايسي
الناصرة- تترقب الحلبة الإسرائيلية، قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن التوجه الى انتخابات برلمانية مبكرة، قد تجري بعد أربعة أشهر أو أكثر من الآن، وذلك في أعقاب استقالة وزير الحرب أفيغدور ليبرمان من منصبه، بسبب وقف إطلاق النار. وفي حين أعلن نتنياهو أن بنيته تثبيت الائتلاف الحاكم، إلا أن تحالف أحزاب المستوطنين، يهدد بالانسحاب من الحكومة في حال لم يحصل على حقيبة الحرب، وهو ما سيرفضه نتنياهو، ليعلن تاليا حل حكومته والكنيست، وفق التقديرات.
وكان ليبرمان قد سعى اول من أمس الثلاثاء، ليوضح لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه اعترض على وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، الذي وافق عليه كل قادة جيش الاحتلال، وقادة أجهزة المخابرات، وأعضاء الطاقم الوزاري المقلص للشؤون العسكرية والسياسية في حكومة الاحتلال.
وتشير التقديرات، إلى أن ليبرمان الذي لوّح على مدى سنين بالدعوة للقضاء على سلطة حركة حماس، يواجه أسئلة كثيرة حول واقعية شعاراته، بعد جلوسه 29 شهرا في وزارة الحرب.
وفي المقابل، يعرف ليبرمان أن الولاية البرلمانية الأخيرة دخلت عامها الأخيرة، وأن انتخابات برلمانية مبكرة من المتوقع أن تجري في غضون أشهر، وقبل موعدها الرسمي، بعد نحو عام من الآن. ولذا فإن التقدير، هو أن ليبرمان اغتنم وفرصة اعتراضه المعلن على وقف إطلاق النار، ليستقيل من الحكومة ويخوض الانتخابات على هذا الأساس.
وعقد ليبرمان ظهر أمس، مؤتمرا صحفيا في الكنيست، وأعلن فيه استقالته، وقال إن "ما حدث أمس بالنسبة لي، وقف إطلاق النار، إلى جانب كل محادثات التهدئة مع حماس، هو استسلام للإرهاب. ولا يوجد أي تعريف آخر لذلك، ولا دلالة أخرى لذلك سوى استسلام للإرهاب".
وتابع ليبرمان قائلا إن "ما نفعله عمليا الآن كدولة، هو أننا نشتري هدوء لأمد قصير، بثمن المس بشكل خطير بالأمن القومي على المدى البعيد. وليس سرا أنه كانت هناك خلافات بيني وبين رئيس الحكومة في الأشهر الأخيرة، وأريد أن أذكّر بإدخال الوقود القطري، وقد اعتقدت أن هذا خطأ. وفقط بعد أن أصدر نتنياهو أمرا خطيا اضطررت إلى السماح بإدخال وقود قطري إلى القطاع".
وقال ليبرمان، إننا من ناحية نسن قانونا "لخصم أموال الإرهاب، ومن ناحية أخرى نمرر أموال للإرهابيين، ونسمح بتمرير أموال نقدية الى قطاع غزة". ويقصد وزير الحرب، القانون الذي يجيز لحكومة الاحتلال احتجاز أموال من أموال الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها إسرائيل على البضائع في المعابر الدولية، بذات قد مخصصات الأسرى وعائلاتهم ومخصصات عائلات الشهداء، التي تدفعها السلطة الفلسطينية. كما قصد بنقل الأموال، وهو السماح لقطر بنقل عشرات ملايين الدولارات لدفع رواتب في القطاع.
وانتقد ليبرمان خط الحكومة الحالي وقال، "لقد انضممت إلى الحكومة، والجميع يعرف موقفي، وحاربت عليها من الداخل، لكن لا يمكن منع أي مبادرة لنشاط هجومي ضد الإرهاب في قطاع غزة، والتساؤل في اليوم التالي، أنه كيف يحدث أنه مرت 48 ساعة وإسماعيل هنية ما يزال حيا". وأضاف، "لا يوجد أي سبب يجعل قادة الإرهاب هؤلاء في قطاع غزة يشعرون بالراحة ويسيرون بحرية. وهم يأتون إلى المظاهرات قبالة السياج (شريط الاحتلال) ويحرضون ضد دولة إسرائيل. وحماس لا تتحدث عن التعايش، ولا عن الاعتراف بإسرائيل، وهم لا يريدون البحث في كيفية تحسين وضع التشغيل في قطاع غزة. وهم يواصلون من خلال ميزانيتهم، بمبلغ 270 مليون دولار سنويا، الاستثمار بتعاظم قوتهم".
وقد دعا ليبرمان لحل الكنيست والتوجه الى انتخابات برلمانية مبكرة. وعلى الرغم من أن نتنياهو يتوق منذ أشهر طويلة للتوجه الى انتخابات مبكرة، إلا أنه أرسل وزراء مقربين جدا منه، ليصرحوا في وسائل الإعلام، أن نتنياهو معني بتثبيت الحكومة الحالية، حتى بأغلبية 61 نائبا من اصل 120 نائبا، حتى الانتخابات البرلمانية في موعدها القانوني بعد نحو عام من الآن.
ولكن في المقابل، أعلنت كتلة تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي"، أنها تطلب حقيبة الحرب لزعيم التحالف، وزير التعليم نفتالي بينيت، وإلا فإن الكتلة ستنسحب هي أيضا من الائتلاف، ما يفقده الأغلبية الهشة. وهناك شك كبير في أن يقبل نتنياهو بنقل حقيبة الحرب للوزير بينيت، على ضوء التنافس الحاد بين الليكود وبين هذا التحالف على أصوات اليمين الأشد تطرفا، والمستوطنين بشكل خاص. وإذا ما أصر تحالف المستوطنين على موقفه، فإن الانتخابات المبكرة سيعلن عنها في بحر الأسبوع المقبل، وقد تجري في النصف الثاني من آذار (مارس) المقبل، أو مطلع نيسان (أبريل).
