اعتداء على طفل داخل مركز رعاية خاص "والتنمية" تحقق

مبنى وزارة التنمية الاجتماعية في منطقة عرجان بعمان - (ارشيفية)
مبنى وزارة التنمية الاجتماعية في منطقة عرجان بعمان - (ارشيفية)

اضافة اعلان

نادين النمري

عمان -  أوقف المدعي العام، إحدى مشرفات مركز رعاية لذوي الإعاقة الخاصة على ذمة التحقيق، إثر تعرض طفل من منتفعيه لـ"اعتداء جسدي"، فيما استدعي مالك المركز للتحقيق معه على نفس القضية.
وشكلت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان أمس لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات تعرض الطفل، والذي يبلغ من العمر 14عاما ويحمل الجنسية السورية، من مركز لرعاية وتأهيل المعاقين التابع للقطاع الخاص إلى "إساءة جسدية"، حسب بيان صحفي للوزارة أمس.
ويرأس اللجنة، مدير وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة فيما تضم في عضويتها مدير الشؤون القانونية وممثلين عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ومديرية شؤون الإعاقة، بالإضافة إلى أحد المفتشين.
وطلبت ابو حسان الوقوف على كل المعطيات المتعلقة بحادثة الاعتداء وتزويدها بتقرير مفصل عن الحادثة.
ووفقا للبيان، جاءت الحادثة بعد شكوى تقدم بها جيران للمركز إلى أحد المراكز الأمنية المختصة، فجر أمس، تفيد بـ"سماع أصوات استغاثة صادرة من المركز، الذي اتصل بدوره بمديرية حماية الأسرة".
وأضاف إنه "وتمت مداهمة المركز، للوقوف على ملابسات الحادثة، فيما تم عرض المنتفع على الطبيب الشرعي للتأكد من وجود آثار اعتداء او ضرب عليه".
وتمت إحالة الموضوع إلى المدعي العام.
يشار الى ان المركز يضم 12 منتفعا ولا توجد به كاميرات مراقبة في غرف نوم المنتفعين، وحصلت الحادثة في احدى غرف النوم.
وحسب البيان، فإن مديرية المعوقين في الوزارة "زارت المركز قبل نحو شهر، ووجهت له تنبيها بضرورة تصويب المخالفات التي كشف عنها تقرير الزيارة".
ويخول نظام مراكز ومؤسسات ذوي الاعاقة وزير التنمية الاجتماعية، إغلاق المراكز دون الحاجة إلى توجيه إنذار، في حال ارتكاب المؤسسة مخالفات متعلقة بأمن وسلامة المنتفعين، كما يحق للوزير اغلاق المراكز في حالات ارتكاب أعمال عنف أو إيذاء للمنتفعين أو ارتكاب مخالفات جسيمة، تتعلق بأمن وسلامة المنتفعين ولم يبلغ عنها للوزارة والجهات المعنية، واتخاذ التدابير لمنعها حسب الأصول.
ووفقا للنظام، ففي حال إغلاق المركز أو المؤسسة إغلاقا دائما أو مؤقتا، فللوزير نقل المنتفعين إلى أي من المراكز أو المؤسسات التي يراها مناسبة، وعلى نفقة المركز أو المؤسسة لحين استلامهم من ذويهم، على ألا تزيد المدة على عام.
ودخل نظام مراكز الاشخاص ذوي الاعاقة حيز التنفيذ في شهر نيسان (أبريل) الماضي، ويطبق على 70 مؤسسة رعائية ايوائية لذوي الاعاقة.