اقتطاع 10% من المبلغ الزائد عن ألفي دينار برواتب ‘‘القطاع العام‘‘

مقر رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع بعمان-(بترا)
مقر رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع بعمان-(بترا)

عمان - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وفي ضوء سياسة الحكومة الرامية إلى تخفيض الإنفاق الجاري والتوجيهات الملكية، الموافقة على اقتطاع ما نسبته 10 % من المبلغ الزائد عن ألفي دينار من الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام، بمن فيهم رئيس الوزراء والوزراء، اعتبارا من الأول من شباط الحالي.اضافة اعلان
ويشمل القرار الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة والهيئات المستقلة والمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الوحدات المدرجة ضمن قانون الوحدات الحكومية.
وتشمل المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 100 بالمئة والشركات التابعة للشركات المساهمة بها الحكومة وامانة عمان الكبرى والبلديات.
وأوعز المجلس بتحويل قيمة الاقتطاعات شهريا لحساب الخزينة العامة في وزارة المالية، متضمنة كشوفات تفصيلية تبين قيمة الاقتطاعات.
وفي هذا السياق ناقش المجلس، الحد الأعلى للرواتب، وقرر تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة تطوير القطاع العام لدراستها والتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، موجها أن يكون الحد الأعلى للرواتب 3500 دينار.
على صعيد متصل، قرر المجلس تحويل جميع البدلات والمكافات وأي مستحقات يتقاضاها ممثلو الحكومة في المؤسسات والشركات، بمن فيهم ممثلو شركة إدارة المساهمات الحكومية، إلى صندوق خاص في وزارة المالية بحيث يتم توزيع الأموال المحصلة على جميع الممثلين بالتساوي، حتى لو كان ممثلا للحكومة في أكثر من مجلس إدارة اعتبارا من الأول من شباط الحالي.
ووجه رئيس الوزراء وزير المالية لدراسة موضوع عضوية الأمناء والمديرين العامين وغيرهم في مجالس إدارات الشركات المملوكة للحكومة، لجهة إعادة النظر بهذه المجالس من جهة، وضمان عدم تكرار المكافأة التي يتقاضاها لقاء عضويته في هذه المجالس من جهة أخرى.
يشار إلى أن الوزراء لا يتقاضون بدل تمثيل او اي اتعاب أو تعويض أو أجر أو مكافاة عن أي أعمال يقومون بها، مما يدخل ضمن نطاق الواجبات المناطة بهم بموجب اي تشريع، وذلك سندا لأحكام المادة 9/أ من قانون الإدارة العامة رقم 10 لسنة 1965 وتعديلاته، بما في ذلك عضويتهم في أي من مجالس الإدارات للشركات المملوكة للحكومة.
على صعيد آخر، وفي ضوء التوجه نحو التأمين الصحي الشامل لكافة الأردنيين، قرر مجلس الوزراء إعفاء الفرد المشترك بالتأمين الصحي من الفئة العمرية 70 عاماً فأكثر من قيمة الاشتراك في صندوق التأمين الصحي بالكامل والبالغة 150 ديناراً سنوياً.
وستغطى قيمة الاشتراك السنوي للفرد ضمن هذه الفئة العمرية بالكامل من نفقات الخزينة، دون ان يتحمل المؤمن أي مبلغ، اذ كان القرار في السابق يوجب ان يسهم الفرد بــ 72 دينارا وتغطي الحكومة المبلغ المتبقي البالغ 78 دينارا، علما بان كلفة هذا القرار بحدود 8 ملايين دينار.
وقررت الحكومة قررت العام الماضي، تأمين من هم فوق الثمانين عاما وتغطية قيمة الاشتراك السنوي لهذه الفئة من النفقات العامة.
من جانب آخر، ناقش المجلس تقرير الربع الثالث للإنجاز في الخطة التنفيذية للحكومة لعام 2016م، التي تتابعها وحدة الانجاز الحكومي في رئاسة الوزراء.
واستعرض نسب الإنجاز في الخطة، بهدف متابعة وتقييم سير العمل في المشروعات والبرامج التي تضمّنتها، والتي تمّ وضعها بحسب المحاور الواردة في كتاب التكليف الملكي السامي وتم تقسيمها آنذاك إلى 22 محوراً رئيسياً. الى ذلك قرر المجلس الموافقة، من حيث المبدأ، على نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 2017.
وبموجب النظام، يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره 500 دينار، كرسم عن تصريح العمل أو عن تجديده لسنة كاملة، أو أي جزء من السنة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها، يخصص جزء منها لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني ودعم القطاع الزراعي، من خلال قروض ميسرة من مؤسسة الإقراض الزراعي.
وينص النظام على أنه يستوفى من صاحب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها مبلغ مقداره 300 دينار، كرسم عن تصريح العمل المؤقت الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر.
على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات لسنة 2017.
ويهدف النظام الى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في انتخابات مجالس المحافظات وضمان تمثيل المناطق الجغرافية والشرائح الاجتماعية كافة، بما يراعي البعد التنموي والجغرافي والسكاني.
وياتي إقرار مشروع النظام لغايات الاستعداد لإجراء انتخابات اللامركزية حيث تم التوافق مع النواب والمواطنين لتحقيق العدالة بما يضمن حسن التمثيل الشعبي.
الى ذلك، قرر المجلس الموافقة على توزيع عوائد الدعم الحكومي للهيئات المحلية والذي تم تخصيص مبلغ 170 مليون دينار له في موازنة عام 2017.
وقرر الموافقة على توزيع العوائد المقررة، على امانة عمان والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، بواقع 10 ملايين دينار لامانة عمان ومبلغ 115 مليون دينار للبلديات، توزع حسب الحصص المقررة في معادلة إعادة هيكلة الدعم الحكومي المقرة.
ووافق المجلس على تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار و750 الفا توزع على البلديات وفقا للاسس الواردة في المنحة التحفيزية ضمن معادلة اعادة هيكلة الدعم الحكومي المقرة، وذلك تحفيزا للبلديات التي ترفع نسبة تحصيل ايراداتها الذاتية والبلديات المتميزة.
وناقش مجلس الوزراء موضوع الاعتداءات التي يقوم بها نفر من الخارجين عن القانون او ما يعرف بـ"أخذ الأتاوات"، حيث أكد ضرورة التعامل وبكل حزم مع هذا الامر وضمن انتشار امني مدروس ومحكم للقبض عليهم ضمن أحكام القانون.
ودعا مجلس الوزراء كل من لديه معلومة أو متضرر من هذا الأمر، إبلاغ الجهات المعنية ليتم التعامل بكل جدية مع هذا الامر، موجها بضرورة تعزيز الإجراءات التي من شأنها ردع هذه الفئة بما فيها تسيير دوريات راجلة، ووجه المجلس بالإعلان عن أسماء ونشر صور من يقومون بمثل هذه الأعمال الخارجة عن تقاليد وأعراف مجتمعنا في الصحف.
إلى ذلك قرر المجلس السماح لشركة الكهرباء الوطنية بالاقتراض للعام 2017 بمبلغ 540 مليون دينار، وذلك لغايات تغطية الاحتياجات التمويلية والالتزامات، من خلال البنوك أو الضمان الاجتماعي أو البنوك الإسلامية و/أو السندات و/أو صكوك التمويل الاسلامي وبكفالة الحكومة.
وتشير موازنة التمويل لشركة الكهرباء الوطنية لعام 2017 الى ان قيمة اقساط القروض الداخلية والخارجية المستحقة عليها خلال العام الحالي تصل الى 644 مليون دينار.
كما قرر الموافقة على ايصال التيار الكهربائي لكل من محطة اللبيرة الحرجية في الطفيلة والمنازل المجاورة لها في منطقة عين البيضاء وجمعية الغدير التعاونية الواقعة في منطقة ام رمانة / الجيزة ومنطقة الحورة –جحرا / الكرك.
وجاء قرار ايصال التيار الكهربائي لمحطة اللبيرة الحرجية، لمساعدة المحطة في حماية الثروة الحرجية ومنع الاعتداء عليها، ودعم المتقاعدين العسكريين الذين يشغلون مشروعا لتربية الاغنام في المحطة وتحسين ظروفهم المعيشية.
ويهدف ايصال التيار الكهربائي لجمعية الغدير التعاونية في منطقة ام رمانة/ البادية الوسطى، ولمنطقة الحورة – جحرا في الكرك، الى اعادة الحياة الزراعية للمنطقتين ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الاعتماد على الذات، وتثبيت المواطنين في مناطق الريف والبادية والمساهمة في مكافحة التصحر والحد من الفقر والبطالة.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 تمهيدا لارساله الى اللجنة القانونية لإقراره حسب الأصول.-(بترا)