"الأعيان" يقر مشروعي قانوني "الموازنة" و"الوحدات الحكومية" اليوم

جهاد المنسي

عمان - يقر مجلس الاعيان في جلسة يعقدها صباح اليوم مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية عن السنة المالية 2019؛ بعد ان حالت الظروف الجوية من عقد جلسة الاعيان التي كانت مقررة الخميس الماضي.اضافة اعلان
وقدمت اللجنة المالية والاقتصادية 26 توصية من المتوقع؛ إقرارهما من المجلس اليوم، من ابرزها دراسة التشوهات في ضريبة المبيعات؛ بحيث يكون القانون أكثر عدالة، ومتابعة دمج المؤسسات الحكومية ما امكن، وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والتزام الحكومة برصد المخصصات الكافية للنفقات الخارجية، بخاصة النفقات التشغيلية للأجهزة الأمنية.
وشددت اللجنة في توصياتها؛ على التزام الحكومة بعدم تجاوز الإنفاق من اي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له، وإصدار ملحق موازنة قبل البدء بالانفاق سعيا للشفافية والمساءلة، وإصدار الأرقام التي تظهر مدى انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة شهريا، لكافة بنود الايرادات والنفقات واسباب هذه الانحرافات والاجراءات المنوي اتخاذها، للتعامل من هذه الانحرافات، ووضع خطة شاملة لوقف هدر المال العام، وتقديم كل الدعم لوزارة العدل والجهاز القضائي، لارساء دعائم سيادة القانون وتحقيق العدالة في المجتمع.
واوصت بتعديل قانون الجمعيات؛ باتجاه ترشيد وتصويب اسس ترخيص الجمعيات، وسد العجز المتوقع في بند المعونات الشهرية عند اقرار مستوى خط الفقر، وتوحيد البرامج التنموية وتعظيم الاستفادة من جهود إعدادها السنوات الماضية، وزيادة الموارد لمشاريع تعزيز الانتاجية كمراكز "ارادة" وغيرها من المبادرات الهادفة لزيادة الانتاجية.
كما اوصت بالاعلان عن اتفاقيات المنح والقروض التي ستوقع خلال العام، لمزيد من الوضوح والشفافية والالتزام بتنفيذ الاستراتيجيات، ورصد المخصصات وتوفير الموارد البشرية لدائرة الاحصاءات العامة، نظرا لأهمية هذا الموضوع لراسمي السياسات، والاسراع بالتعديلات على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقامة المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) كمشروعي: مطار الملكة علياء، وميناء الحاويات في العقبة، ودعم النشاطات الثقافية والشبابية بالشراكة مع القطاع الخاص، ودعم استقلالية هيئة الاعتماد وتسريع نظام الاطار الوطني للمؤهلات، وتوسيع مرحلة رياض الاطفال.
ودعت اللجنة الحكومة لتحديث اسطول النقل السياحي والمدرسي، ودراسة منح استقلالية أكبر لقطاعات النقل البحري والجوي والبري، تماشيا مع المعايير الدولية، وتزويد دائرة الارصاد الجوية بالكفاءات والاجهزة لتطوير عملها، واعادة النظر بقانونها تجنبا لما حدث في البحر الميت، واعادة النظر بقانون بنك المدن والقرى واعادة تنظيمه وهيكلته على اسس تجارية.
كذلك اوصت بمنح الاطراف الحكومية والمجالس البلدية والتنفيذية والبلديات؛ الوقت الكافي لإنجاح تجربة اللامركزية مع دراسة ادوات العمل، وتجديد عقد الباخرة التي استؤجرت في اعوام سابقة لتخزين الغاز المسال، كإجراء اضافي لعدم تكرار ما حدث العام 2012.
ودعت اللجنة لإيجاد برنامج واضح لتسويق منتجات المزراعين قبل الاقدام على الزراعة، وحث مؤسسة الاقراض الزراعي على دعم المزارعين، مع الحرص على الشروط المطلوبة للاقراض، ووضع خطة زمنية شاملة لبناء مستشفيات جديدة، حسب الحاجة في المناطق الجغرافية المختلفة.