"الأعيان" يقر معدل شهداء الجيش العربي والفوائض المالية والطيران المدني

جانب من جلسة عقدها مجلس الأعيان أمس -(بترا)
جانب من جلسة عقدها مجلس الأعيان أمس -(بترا)
جهاد المنسي عمان- أقر مجلس الأعيان 3 مشاريع قوانين هي: معدل قانون صندوق شهداء القوات المسلحة - الجيش العربي والأجهزة الأمنية، ومعدل الفوائض المالية، ومعدل الطيران المدني لسنة 2020 كما وردت من مجلس النواب، وأخذ علما بموافقة النواب على القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2010. جاء ذلك في جلسة عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، وفيها تم مناقشة سؤالين للعينين مصطفى الحمارنة وهيفاء النجار. وأقر مجلس الأعيان “معدل الفوائض المالية” بما يعدل جدول الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الفوائض إثر نقل عدد من الوحدات إلى قانون الموازنة العامة، إضافة إلى الغاء صلاحية الحكومة المتعلقة بإضافة اي وحدة حكومية الى الجدول الذي يشمل حالياً 25 وحدة حكومية ملتزمة وفق القانون بإعادة أي فائض مالي موجود لديها إلى الخزينة العامة للدولة. ويتضمن الجدول، الوحدات الحكومية: البنك المركزي، المحكمة الدستورية، الخط الحجازي الأردني، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، المؤسسة الاستهلاكية المدنية، المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، الهيئة المستقلة للانتخاب، سلطة اقليم البترا، سلطة المياه، سلطة منطقة العقبة، مركز ايداع الأوراق المالية، صندوق التأمين الصحي المدني، صندوق التنمية والتشغيل، صندوق توفير البريد، اضافة الى الشركات المملوكة للحكومة بالكامل: الأردنية للصوامع، البريد الأردني، السمرا لتوليد الكهرباء، الكهرباء الوطنية، المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، المطارات الأردنية، بورصة عمان، تطوير العقبة، مياه الأردن (مياهنا)، مياه العقبة، ومياه اليرموك. ووافق “الأعيان” على “معدل الطيران المدني” بما يعيد هيكلة مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني، بحيث يتألف من رئيس متفرغ ومفوضين اثنين متفرغين، بدلاً عن خمسة مفوضين، وان يتم تحديد رواتبهم وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية. وأقر المجلس المعدل لقانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي والأجهزة الأمنية، لإعادة تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بالصندوق، في ضوء دمج مديريتي الدفاع المدني والدرك في مديرية الأمن العام، حيث تتشكل اللجنة برئاسة ضابط من القوات المسلحة، وعضوية أربعة ضباط، اثنان من الأمن العام، وواحد من القوات المسلحة، وآخر من المخابرات العامة. وصادق الأعيان على قرار مجلس النواب المتضمن موافقته على القانون المؤقت 35 لسنة 2010 “قانون معدل لقانون الشركات” كما عدّله مجلس الأعيان. من جهة ثانية، يعقد مجلس النواب اليوم جلسة يواصل فيها مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة من المادة الرابعة، فيما توقعت مصادر مطلعة أن يتخذ المجلس قرارًا بإعادة مشروع القانون المعدل للنزاهة ومكافحة الفساد الى اللجنة القانونية النيابية لمزيد من الدراسة، خصوصًا في ظل ما أثير حول المال الأسود والحريات العامة. ويمهد مشروع قانون مكافحة الفساد لمرتكب أي من جرائم الفساد، حق التقدم بطلب إجراء مصالحة معه إذا أعاد كليا الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب جريمة فساد أو أجرى تسوية عليها، وفي حال وافقت اللجنة القضائية على المصالحة، تحيل قرارها لمجلس الهيئة لاستكمال إجراءات المصالحة واتخاذ قرار بعدم إحالة القضية للنيابة العامة، وللهيئة إجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كليا أو أجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الأولي لدى الهيئة. -(بترا)اضافة اعلان