"الإدارية النيابية" تتبنى مطالب حملة الدكتوراة

عمان - تبنت اللجنة الادارية النيابية برئاسة علي الحجاحجة مطالب حملة شهادة الدكتوراة بالقطاع العام والموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة أمس، لمناقشة هذه المطالب، بحضور مدير إدارة القوى البشرية والشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية عادل القواسمة وممثلين عن تلك الفئات.
وأكد الحجاحجة أن هناك فرقا بين النظرية والتطبيق العملي للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالموظفين خصوصاً في تقييم الأداء، وهناك بعض الشكاوى التي وردت للجنة جراء بعض الممارسات السلبية بهذا الشأن ما يتطلب وجود منظومة إدارية متكاملة عادلة وشفافة تعالج هذه الممارسات وتسهم برفع كفاءة وفاعلية العمل في القطاع العام.
وأكد النواب ديما طهبوب وراشد الشوحة وعيسى الخشاشنة وابتسام النوافلة تضامنهم مع مطالب هذه الفئات وضرورة انصافهم وتحفيزهم بغية ارسال رسالة إيجابية لمن يسعون الى تطوير أنفسهم.
وطالب رئيس وأعضاء اللجنة بتشكيل حالة من الضغط لتحصل هذه الفئات على حقوقها بحيث يتم منحها علاوات مادية ولو بالتدرج الى جانب التحفيز المعنوي، لافتين إلى أن ديوان الخدمة المدنية تعهد سابقا باعتماد كل ثلاثة أعوام خدمة بسنة واحدة للموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة.
من جهتهم، طالب ممثلو حملة شهادة الدكتوراه بصرف علاوة مؤهل علمي 200 % والموافقة على انشاء نقابة لهم ونشر رسائل الدكتوراه على موقع ديوان الخدمة المدنية.
كما طالب ممثلو الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة بتصويب أوضاعهم، لافتين الى حجم الظلم الذي وقع عليهم والنقص الذي حصل على رواتبهم الأساسية عدا عن خدماتهم السابقة التي ذهبت ادراج الرياح ما دفعهم للمطالبة بإرجاعهم للفئة الثالثة.
بدوره، قال القواسمة، إن ما يحكم هذا الامر هو التشريعات الناظمة لذلك، مبيناً ان النظام لم ينص على إقرار علاوة للمؤهل العلمي خاصة وان إشغال الوظيفة العامة أصبح اليوم يركز على المهارات والكفايات والخبرات.
وفيما يتعلق بمطلب حملة شهادة الدكتوراه المتعلق بإنشاء نقابة لهم، بين القواسمة أن هذا المطلب يخرج عن اختصاص الديوان.
وبخصوص نشر رسائل الدكتوراه على موقع الديوان، دعا القواسمة الى ان يُقدم مقترح من خلال " اللجنة الإدارية " إلى الديوان للنظر به ودراسته. وحول مطالب الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة، قال القواسمة، إن النظام كان وما يزال يُعدل الموظف بالراتب الأساسي وفي الدرجة المقدرة الثالثة في السابعة، موضحاً ان النظام الجديد عالج القضية، وفي حال حدث نقص بالراتب الأساسي يتم تعويضه ولكن النظام لا يسري على الحالات السابقة.
وأشار إلى ان تعديل الوضع من فئة لأخرى يؤدي إلى زيادة الراتب الإجمالي للموظف إلا في حالات استثنائية.
وبالنسبة للموظفين الذين سيتم تعديل وضعهم بعد صدور النظام الجديد، بين القواسمة انه في حال حصل نقص في رواتبهم الاجمالية سيتم تعويض هذا النقص بقيمة مالية متناقصة تتناسب مع الزيادة التي تطرأ على رواتب الموظف بعد تعديل وضعه.
من جهة أخرى، دعت لجنة التعليم والشباب النيابية، مجلس التعليم العالي إلى الموافقة على مقترح جامعة البلقاء التطبيقية المتعلق بمسار المؤهلات المهنية والاكاديمية في الجامعات.
وقال رئيسها مصلح الطراونة، خلال اجتماع أمس، بحضور امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عاهد الوهادنة ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية عبدالله الزعبي ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ان المقترح من شأنه وضع المسار المهني والتقني في الاطار الوطني للمناهج لتمكين الجامعات التقنية من اعادة برامجها بما يحقق رؤية الاسترتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية فيما يتعلق بالتعليم التقني والمهني والتطبيقي.
من جانبه، قال الوهادنة ان "التعليم العالي" اطلقت رابطا الكترونيا (اختر تخصصك) متوفر على موقع الوزارة لكي يعرف الطلبة المقبلون على الدراسة الجامعية، التخصصات الراكدة والمشبعة حتى لا يقبلوا عليها.
بدوره، قال الزعبي ان جامعة البلقاء التطبيقية لديها توجه لفتح مسار جديد المؤهلات المهنية في التعليم التقني ويمنح شهادة بكالوريوس تقني مهني لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية وتشجيع الطلاب بشكل مباشر للجانب التقني المهني كما هو مطبق في عدد من الدول الاوروبية.
واشار الزعبي الى ان "البلقاء التطبيقية" اوقفت 100 تخصص، فيما أضافت بالمقابل 28 تخصصا يحتاجه سوق العمل لتتوائم مخرجات التعليم مع سوق العمل مع الاخذ بعين الاعتبار فتح تخصصات اخرى اذا دعت الضرورة.