التحديث السياسي: الشباب يعلق جرس الإنذار

جانب من المؤتمر الصحفي لرئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بـ"الأردنية" د. زيد عيادات أمس-(من المصدر)
جانب من المؤتمر الصحفي لرئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بـ"الأردنية" د. زيد عيادات أمس-(من المصدر)

محمود الطراونة

عمان - كشفت نتائج استطلاع الرأي العام، والخامس حول حكومة د. بشر الخصاونة على تشكيلها، أن ثلث المواطنين (31 %) متفائلون بالحكومة الحالية، بعد مرور عامين ونصف العام على تشكيلها، مقابل 69 % غير متفائلين.
وقال الاستطلاع، إن الغالبية 60 % غير متفائلين بالاقتصاد العامين المقبلين، و59 % من أفراد عينة قادة الرأي غير متفائلين كذلك، بينما جاء 32 % من الشباب (18-34 عاما)، متفائلون في الحكومة بعد مرور عامين ونصف العام على تشكيلها.

اضافة اعلان


وأعلن الاستطلاع في مؤتمر صحفي عقده رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية د. زيد عيادات، أشار فيه إلى أن الاستطلاع جاء من أجل دراسة آراء المواطنين وانطباعاتهم، وتحليل اتجاهات الرأي العام تجاه الحكومة والقضايا العامة.


وتشكلت الحكومة في 12/10/2020، إذ أجرى المركز استطلاع التشكيل بين 13-19/10/2020، واستطلاع المائة يوم بين 24-31/1/2021، واستطلاع المائتي يوم بين 16-21/5/2021، واستطلاع العام في 26/10/2022، واستطلاع العام والنصف بين 27/3-2/4/2022، واستطلاع العامين بين 2/10/2022-7/10/2022، بينما نفذ هذا الاستطلاع بين 25-29/4/2023.


وبلغ حجم العينة الوطنية وفقا لعيادات 1200 شخص ممن تزيد أعمارهم على 18 عاما، وبنسبة 50 % ذكورا و50 % إناثا، لتعكس النسب الحقيقية في المجتمع من حيث العمر والتعليم، لافتا إلى أن اختيارهم جاء على نحو عشوائي من 150 موقعا تغطي المملكة جغرافيا وسكانيا.


وبلغ حجم عينة قادة الرأي، وفقا لعيادات 607 مستجيبين، موزعة على 7 فئات هي: كبار رجال وسيدات الدولة، قيادات حزبية، قيادات نقابات مهنية وعمالية، أساتذة جامعات، النقابات المهنية، كبار رجال وسيدات الأعمال، الكتاب والصحفيون، الأدباء والفنانون، وبنسبة استجابة بلغت 87 %.


وقال عيادات إن هذا الاستطلاع، شارك بتنفيذه 83 باحثا وباحثة ميدانيا ومكتبيا و17 مشرفا، وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة 95.0 %.


وأضاف عيادات، أن هذا الاستطلاع يستكشف توجهات المواطنين وتقييمهم لأداء الحكومة في مجموعة محاور رئيسة، بالإضافة إلى تقييم قدراتها على تنفيذ المهام الواردة، في كتاب التكليف السامي.


وقال إن "الاستطلاع يهدف للتعرف على اتجاهات الرأي العام، لكيفية اتجاه سير الأمور في الأردن، ولأهم المشكلات التي تواجهه حاليا، وللتعرف على مواقف وآراء المواطنين حول الوضع الاقتصادي، الثقة بمؤسسات الدولة، والثقة المجتمعية، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين، والسعادة في الأردن، بالإضافة لاستطلاع الآراء حول إعادة خدمة العلم، والأحزاب".

الرضا العام والتفاؤل
وأوضح الاستطلاع، أن الغالبية (78 %) راضون عن مستوى الأمن في المنطقة التي يعيشون بها، ومستوى الأمن في الأردن بصفة عامة، بينما أفاد 63 % بأنهم راضون عن مستوى التعليم في الجامعات الحكومية و59 % راضون عن مستوى التعليم في الجامعات الخاصة.


وأشار إلى أن أقل من نصف الأردنيين 46 % راضون عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، و39 % راضون عن مستوى المعيشة الذي يعيشونه حاليا، و71 % غير راضين عن البنية التحتية/ الشوارع/ النقل/ شبكة المواصلات، و83 % غير راضين عن دور الحكومة في مراقبة الأسعار خلال رمضان.


وأفاد 76 % من الشباب بأنهم راضون عن مستوى الأمن في الأردن، و41 % راضون عن مستوى المعيشة الذي يعشونه حاليا، و48 % راضون عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، و27 % راضون عن دور الحكومة بمراقبة الأسعار في رمضان، و25 % راضون عن البنية التحتية/ الشوارع/ النقل/ شبكة المواصلات.


كما كشف الاستطلاع، أن ثلث المواطنين (31 %) متفائلون بالحكومة الحالية بعد مرور عامين ونصف العام على تشكيلها، مقابل 69 % غير متفائلين، بينما أشار إلى أن الغالبية (60 %) غير متفائلين بالاقتصاد العامين المقبلين، وكذلك 59 % من أفراد عينة قادة الرأي غير متفائلين، وأن 32 % من الشباب متفائلون بالحكومة بعد مرور عامين ونصف العام على تشكيلها.

الثقة المجتمعية
وأكد الاستطلاع، تراجع الثقة المجتمعية، وبالتالي تآكل رأس المال الاجتماعي، بحيث تبين أن الغالبية العظمى من المواطنين لا تثق بمعظم الناس، بحيث أن 78 % منهم يعتقدون بأنه لا يمكن الثقة بأغلبية الناس، واللافت أن هذه النتيجة ارتفعت بمقدار 9 نقاط، مقارنة باستطلاع تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي.


وقال الاستطلاع، إن ثقة الأردنيين محصورة في عائلاتهم، بحيث أفاد 94 % بأنهم يثقون بالعائلة، وأن ثقتهم بالدرجة الثانية، تمتد إلى المعارف والأصدقاء (68 %)، والجيران والمعارف (68 %)، ومن ثم الأقارب "أفراد العشيرة" (65 %)، بينما أشار إلى أن 81 % من الشباب (18-34 عاما) يعتقدون بأنه لا يمكن الثقة في أغلبية الناس.


الثقة بالمؤسسات
وأفاد الاستطلاع، أن المواطنين يثقون بالجيش العربي بنسبة 92 % وبالمخابرات العامة 93 % وبالأمن العام 92 %، بينما حظي أساتذة الجامعات بثقة 71 % منهم، والجامعات الحكومية 69 %، والمعلمون 69 %، والقضاء 64 %، والجامعات الخاصة 63 % والمستشفيات الخاصة 63 %، بينما حصلت المجالس المحلية/ البلدية على ثقة 32 % منهم، ومجلس النواب على 22 %، والأحزاب السياسية على 15 %.


وبين الاستطلاع أن الشباب يثقون بالمخابرات العامة بنسبة 93 %، وبالجيش العربي 92 %، وبالأمن العام 92 %، وبالجامعات الحكومية 67 %، وبأساتذة الجامعات 67 %، وبالمستشفيات الخاصة 67 %، وبالجامعات الأردنية الخاصة 65 %، وبالمعلمين 65 %، وبالقضاء 61 %، بينما يثق بمجلس النواب 23 % من الشباب، وبالأحزاب 17 % من الشباب.

السعادة
وأشار الاستطلاع، إلى أن الغالبية (75 %) لا يعتقدون بأن المواطنين مجتمعٌ سعيد، في حين يصف 62 % منهم بأنهم سعداء، وأن نصفهم تقريبا (48 %) وصفوا أنفسهم بالمتفائلين إلى حد ما، بينما وصف 34 % أنفسهم بأنهم غير متفائلين.


وقال إن نصف المواطنين (49 %) يعتقدون بأن وجود الأسرة والحفاظ على الدين والتمتع بالصحة، يجعل الأفراد سعداء (49 %)، بينما يرى 36 % بأن تحسن أوضاعهم الاقتصادية، وتوفير فرص العمل المناسبة يجعلهم أكثر سعادة.
كما أن 61 % من الشباب وصفوا أنفسهم بالسعداء، و47 % متفائلون إلى حد ما، و37 % غير متفائلين.

الحكومة: الثقة، والأداء
وحصلت حكومة الخصاونة على ثقة 37 % من المواطنين، بعد مرور عامين ونصف العام على تشكيلها، وحصلت على ثقة 40 % من أفراد عينة قادة الرأي، بينما 39 % من الشباب يثقون بالحكومة الحالية.


وبالمعدل العام، فإن الثقة بحكومة الخصاونة منذ أيار (مايو) 2021 (العامين الماضيين) عند أفراد العينة الوطنية، كانت حوالي 36 % وعند أفراد عينة قادة الرأي حوالي 42 %.


كما أفاد 37 % من المواطنين بأنهم يثقون بالخصاونة، بصفته رئيسا للوزراء، مقارنة بـ42 % من أفراد عينة قادة الرأي يثقون به بصفته رئيسا للوزراء، بينما أفاد 38 % من الشباب بأنهم يثقون به بصفته رئيسا للوزراء بعد مرور عامين ونصف العام.


وقال الاستطلاع إن الغالبية (73 %)، أفادوا بأنهم لا يتابعون ما قامت أو تقوم به الحكومة، وفقط 27 % من المواطنين يتابعون ما قامت/ تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها حتى الآن.

الأداء وتحمّل المسؤوليات
ويعتقد 35 % من المواطنين بأن الحكومة، كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، في حين يعتقد 37 % بأن الخصاونة، كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، و34 % يعتقدون بأن الفريق الوزاري كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.


وبالمعدل، فإن تقييم المواطنين لقدرة الحكومة على القيام بمهامها منذ أيار (مايو) 2021 وحتى الآن كان حوالي 36 %، ولقدرة الرئيس كان 36 %، ولقدرة الفريق الوزاري 34 %.


أما تقييم عينة قادة الرأي لقدرة الحكومة على تحمل مسؤولياتها، فأفاد 39 % بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها، بينما كان تقييمهم لقدرة الرئيس 40 %، وتقييمهم لقدرة الفريق الوزاري على تحمل مسؤولياته 39 %.
وبالمعدل ايضا، فإن تقييم قادة الرأي لقدرة الحكومة على القيام بمهامها منذ أيار (مايو) 2021 (العامين الماضيين) كان حوالي 40 %، وبقدرة الرئيس حوالي 42 %، وبقدرة الفريق الوزاري 39 %.


ويعتقد 38 % من الشباب بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، في حين يعتقد 40 % منهم بأن الرئيس كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، و37 % يعتقدون بأن الفريق الوزاري كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.

كتاب التكليف السامي
وأشار إلى أن غالبية الأردنيين، يعتقدون بأن الحكومة نجحت بنسبة متوسطة في معالجة الموضوعات التالية: تحسين وتفعيل منظومة النقل العام وزيادة كفاءتها، تحسين النظام الصحي والرفع من جاهزيته وقدرته، وتطوير منظومة المراكز الصحية الشاملة، وعدالة توزيعها على المحافظات، ودعم المتقاعدين العسكريين وتحسين ظروفهم المعيشية، وزيادة المشمولين في برنامج التأمين الصحي، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتعزيز العمل العربي المشترك، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة، والتركيز على السياحة وتحسين المنتج السياحي وتنويعه، ومواصلة دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتوفير سُبل العيش الكريم لمنتسبيها، ومواصلة الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من المهام المحددة في كتاب التكليف السامي.


كما أفاد الاستطلاع بأن الحكومة نجحت بنسبة قليلة في معالجة الموضوعات التالية: هيكلة قطاع الطاقة، بما ينعكس على زيادة كفاءة استخدامها في القطاعات كافة وخفض كلفها، وتعزيز سياسية الاعتماد على الذات، وتصميم برامج وتوفير البيئة التي تسهل على الرياديين تأسيس الشركات الناشئة، وتطوير منظومة الأمان الاجتماعي، وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل؛ لضمان حياة كريمة لكل الأردنيين، والنهوض بالقطاع الزراعي وتنظيمه وتطويره وتذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، وصون المال العام عبر إجراءات حكومية خاضعة للرقابة من مؤسسات رقابية قوية وفعالة، وتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتطوير منظومتي الضريبة والجمركية وأدواتهما.
وأفاد بأن الحكومة لم تنجح بمعالجة الموضوعات التالية: توفير فرص العمل، وتحقيق التعافي الاقتصادي عبر برامج واضحة، ضمن مدة زمنية محددة، وتطوير منظومة التعلم عن بعد.

اتجاه سير الأمور
ويعتقد الغالبية (74 %) وفق الاستطلاع، أن الامور في الأردن تسير بالاتجاه السلبي، و(24 %) فقط يعتقدون بأنها تسير في الاتجاه الإيجابي، مسجلة ارتفاعا مقداره 6 نقاط.


وتعتقد غالبية عينة قادة الرأي (59 %) أن الأمور تسير بالاتجاه السلبي، بينما يعتقد 30 % منهم بأن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي، كما يعتقد 27 % فقط من الشباب بأن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي، و73 % يعتقدون بأنها تسير في الاتجاه السلبي.


وقال الاستطلاع إنه، وبحسب المواطنين، فإن هذه النظرة السلبية لاتجاه سير الأمور في الأردن، تعود إلى عدة أسباب بحسب المواطنين أبرزها: تردي وتراجع الأوضاع الاقتصادية (38 %)، ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (20 %)، ارتفاع معدلات البطالة (19 %)، ارتفاع نسب الفقر (8 %) التخبط الحكومي باتخاذ القرارات (6 %)، انتشار الفساد والواسطة والمحسوبية (5 %). بينما يبقى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، أبرز أسباب الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه السلبي، كما جاء في الاستطلاعات السابقة.

السياسات والإجراءات الاقتصادية
وترى الغالبية (80-85 %) بأن السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية فشلت بالتخفيف من الأعباء الاقتصادية، أو الحد من ارتفاع الأسعار، أو تقليل نسب الفقر والبطالة.


ويعتقد 23 % من المواطنين بأن السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية، ساهمت بالحد من استخدام العمالة الوافدة، بينما يعتقد 20 % بأنها ساهمت بمحاربة الفقر، و13 % يعتقدون بأنها ساهمت بالحد من البطالة،
و15 % يعتقدون بأنها ساهمت بالحد من ارتفاع الأسعار، و13 % فقط يعتقدون بأنها ساهمت بالحد من ارتفاع أسعار المحروقات، فيما يعتقد 35 % بأنها ساهمت بالحد من الجريمة، و34 % يعتقدون بأنها ساهمت بالحد من التجارة أو تعاطي المخدرات.


الاقتصاد، والتحديات
وتصدرت قضايا ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل 45 %، قائمة التحديات/ المشكلات المحلية التي تواجه الأردن حاليا، وفقا للاستطلاع الذي قال إن على الحكومة البدء بمعالجتها فورا، وجاء بعدها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب بنسبة 20 %، وارتفاع نسب الفقر 14 %.


أما أهم التحديات غير الاقتصادية وعلى الحكومة معالجتها فكانت: التحديات الأمنية الداخلية (مخدرات، سرقة، جرائم.. الخ) (36 %)، وتردي مستوى الخدمات الحكومية بصفة عامة (صحة، طرق، بنية تحتية.. الخ) (24 %)، ومن ثم الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية (14 %).

تحديث القطاع العام ورؤية التحديث
وأفادت الغالبية العظمى (90 %) بأنهم لا يعرفون عن خطة تحديث القطاع العام (خريطة تطوير القطاع العام)، أو عن رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، وفقط 10 % من المواطنين عرفوا عن خطة تحديث القطاع العام (خريطة تطوير القطاع العام)، و9 % عرفوا عن رؤية التحديث الاقتصادي، وبالمعدل، فإن (42 %) من الذين سمعوا عنهما يعتقدون بأن الحكومة ستنجح بتطبيق وتنفيذ خطة تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.


وأفاد 6 % من الشباب بأنهم سمعوا عن خطة تحديث القطاع العام، و39 % يعتقدون بأن الحكومة ستنجح بتطبيقها وتنفيذها، كما أفاد 8 % من الشباب بأنهم سمعوا عن رؤية التحديث الاقتصادي، و37 % يعتقدون بأن الحكومة ستنجح بتطبيق وتنفيذ ورؤية التحديث الاقتصادي.

تقييم الأردنيين للوضع الاقتصادي
وترى الغالبية العظمى (83 %) بأن الأوضاع الاقتصادية تسير في الاتجاه السلبي حاليا، وكذلك الغالبية العظمى من أفراد عينة قادة الرأي (73 %)، وتُعتبر التحديات الاقتصادية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ومحاربة الفساد، من أكثر القضايا أهمية عند الأردنيين.


كما ترى الغالبية (61 %) بأن وضعهم الاقتصادي الحالي، أسوأ مما كان عليه قبل 12 شهرا، ونصفهم 45 % يعتقدون بأنه سيكون أسوأ مما هو عليه بعد 12 شهرا.

المواطنون والأحزاب
ويرى 14 % بأن ممارسة الأحزاب للعمل السياسي، ناجحة حتى الآن، بينما ترى الغالبية العظمى (86 %) أنها غير ناجحة، بينما سمع عن الأحزاب الجديدة التي تأسست/ ترخصت/ صوبت أوضاعها 4 % من المواطنين.


وأفاد 2 % من المواطنين بأنهم يتابعون نشاطات/ فعاليات الأحزاب، و1 % يفكرون بالانضمام إلى أي من الأحزاب القائمة حاليا، وأقل من 1 % فقط يعرفون أسماء الأمناء العامين/ قادة الأحزاب الجدد، و3 % من الشباب، يتابعون نشاطات وفعاليات الأحزاب، و2 % من الشباب يفكرون بالانضمام إلى أحد الأحزاب القائمة حاليا، وذلك قبل إجراء الانتخابات النيابية، و7 % من الشباب يتوقعون نجاح التجربة الحزبية في الأردن، و21 % من الشباب يؤيدون مشاركة طلبة الجامعات في الأحزاب، و18 % من الشباب، يؤيدون أن تقوم الأحزاب بنشاطات حزبية في الجامعات.

خدمة العلم
وتعتقد الغالبية العظمى (72 %)، ومن أفراد عينة قادة الرأي (77 %)، وجوب إعادة العمل بخدمة العلم، بينما يعتقد 47 % أن عامين هي المدة التي يجب أن يقضيها الشخص الذي تنطبق عليه أحكام القانون في برنامج خدمة العلم، ويعتقد 40 % من أفراد عينة قادة الرأي، بأن عاما واحدا هي المدة التي يجب أن يقضيها الشخص الذي تنطبق عليه أحكام القانون في برنامج خدمة العلم.


أما الغالبية العظمى من أفراد العينة الوطنية (94 %) وأفراد عينة قادة الرأي (91 %)، فيرغبون بأن تكون خدمة العلم عسكرية كما كانت سابقا، و5 % يرغبون بأن تكون خدمة مدنية، ما يؤشر لعدم القناعة بفعالية البرامج البديلة عن الخدمة العسكرية.


ويعتقد غالبية أفراد العينة الوطنية (86 %) وأفراد عينة قادة الرأي (93 %) بأن إعادة خدمة العلم، ستسهم بتعزيز ثقافة الانضباط والالتزام لدى الشباب، بينما يعتقد 85 % من أفراد العينة و93 % من أفراد عينة قادة الرأي، بأنها ستسهم بغرس مفاهيم المواطنة وتحمّل المسؤولية والمشاركة المجتمعية.


ويعتقد 84 % من أفراد العينة الوطنية و91 % من أفراد عينة قادة الرأي، بأنها ستساعد بصقل الهوية الوطنية للشباب، ويعتقد أيضا 82 % من أفراد العينة الوطنية و89 % من أفراد عينة قادة الرأي، بأنها سترسخ مفهوم الانتماء الوطني، و70 % من أفراد العينة الوطنية و60 % من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون بأن إعادة خدمة العلم ستسهم بحل مشكلة البطالة.


وأفاد ثلثا الشباب (65 %)؛ (ذكور 63 %، إناث 67 %)، بأنه يجب إعادة العمل بخدمة العلم في الأردن.

الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين
وقيّم الغالبية (88 %)، وغالبية أفراد عينة قادة الرأي (91 %) مستوى العلاقات الأردنية - الفلسطينية بالجيدة إلى ممتازة.
ويعتقد (29 %) من المواطنين و28 % من أفراد عينة قادة الرأي، بأن الهدف الرئيسي من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين في المناطق المختلفة هو تهجيرهم، و25 % من أفراد العينة و19 % من أفراد عينة قادة الرأي، يعتقدون بأن السبب الرئيس هو فرض السيطرة على المناطق الفلسطينية، بينما يعتقد 25 % من أفراد العينة الوطنية و29 % من أفراد عينة قادة الرأي، بأن السبب الرئيس هو إقامة دولة يهودية عنصرية.


أما الغالبية العظمى من المواطنين "العينة الوطنية" (75 %)، و(85 %) "قادة الرأي"، راضون عن موقف الأردن في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والمقدسات الإسلامية في القدس، ويصفونه بالجيد- ممتاز.
ويعتقد 58 % من المواطنين و66 % من أفراد عينة قادة الرأي، بأنه يجب على الأردن تقديم الدعم (إنساني، مادي، معنوي) لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، ويعتقد 9 % من الأردنيين بأنه يجب إعلان الحرب وفتح الحدود، بينما يعتقد 11 % من قادة الرأي بأنه يجب على الأردن إلغاء المعاهدات وقطع العلاقات مع إسرائيل.

النتائج حسب مؤشرات مختارة
الذكور الأكثر تعليما، ومتوسطو العمر (35-54 عاما)، الأكثر اعتقادا بأن الأمور تسير في الاتجاه السلبي.
الإناث والذكور الأصغر عمرا (18-34 عاما)، والذين تعليمهم أقل من ثانوي، هم الأكثر ثقة بحكومة الخصاونة.


الأردنيون الذكور والذين أعمارهم (45-54 عاما) ومستواهم التعليمي أعلى من ثانوي هم الأقل اعتقادا بأن الحكومة الحالية، كانت قادرة على تحمّل مسؤوليات المرحلة الماضية، وهم أيضا الأقل اعتقادا بقدرة رئيس الحكومة والفريق الوزاري على تحمّل مسؤوليات المرحلة الماضية.


الأردنيون الذكور والأكبر سنا، والأعلى تعليما، هم الأقل تفاؤلا بالحكومة الحالية بعد مرور عامين ونصف العام على تشكيلها.


الأردنيون الذكور والأكبر عمرا (55 عاما فأكثر) ومستوى تعليمهم أعلى من ثانوي، الأكثر متابعة لما تقوم/ قامت به الحكومة منذ تشكيلها وحتى الآن.


الأردنيون الأكثر تعليما ومتوسطو العمر (35-54 عاما)، الأقل اعتقادا بأن الاقتصاد يسير في الاتجاه الإيجابي.
الإناث الأكبر عمرا (55 عاما فأكثر)، واللواتي تعليمهن أقل من ثانوي وسكان محافظات الوسط، هنّ الأكثر تفاؤلا في الاقتصاد العامين المقبلين.


الإناث الأكبر عمرا (55 عاما فأكثر) والأكثر تعليما وسكان محافظات الوسط، هن الأكثر سعادة حسب وصفهن، والأعلى تفاؤلا في المستقبل.


الأردنيون الذكور والذين أعمارهم 45 عاما فأكثر، والأكثر تعليما وسكان محافظات الشمال، الأقل اعتقادا بنجاح ممارسة الأحزاب للعمل السياسي في الأردن حتى الآن.


الأردنيون الذكور والذين أعمارهم (35-45 عاما) والأعلى تعليما، وسكان محافظات الوسط الأعلى توقعا بنجاح الحياة الحزبية.


الذكور الأردنيون ومتوسطو العمر
(44-35 عاما) والأعلى تعليما، هم الأكثر تأييدا لمشاركة طلبة الجامعات في الأحزاب، والأكثر تأييدا لإقامة الأحزاب نشاطات حزبية في الجامعات.

اقرأ أيضاً: