الحكومة: لا اقتطاع لمخصصات ‘‘اللامركزية‘‘ حال صرفها كاملة

عمان - ارجع نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الصرايرة، قرار مجلس الوزراء بتخفيض 35 % من مخصصات المشاريع المعتمدة في موازنات المحافظات اللامركزية إلى الحرص على تعظيم حجم الاستفادة من هذه المخصصات، ضمن السقوف الزمنية المحددة.اضافة اعلان
وشدد الصرايرة في بيان صحفي أمس، على ان هذا التخفيض لا يعني بأي شكل اعاقة إحالة أو تنفيذ أي من المشاريع المخطط لتنفيذها، وفي حال صرف كامل المخصصات المرصودة لأي مشروع، فان الحكومة ملتزمة بصرف مبلغ التخفيض ونسبته 35% (اي دفع كامل تكلفة المشروع).
وقال "تأكيدا على ذلك صدر كتاب رئيس الوزراء رقم 6/ 11/ 8735 تاريخ 21/ 3/ 2018 الذي جاء لاحقا لقرار التخفيض اعلاه وتضمن الاستمرار بطرح عطاءات المشاريع المعتمدة ضمن موازنات المحافظات اللامركزية بنفس المبالغ المرصودة لها في الموازنة، وفي حال تم صرف كامل المرصودة لها سيتم صرف مبلغ التخفيض دون تعطيل أي مشروع بالتنسيق مع وزارة المالية".
وحث، مجالس المحافظات على سرعة اقرار المشاريع الخدمية والتنموية الخاصة بمحافظاتهم تمهيدا لطرح عطاءاتها وتنفيذها والاستفادة من عامل الوقت لانجازها ضمن الاوقات المحددة لتنفيذها.
وفي سياق ذي صلة، عقدت اللجنة الوزارية للامركزية اجتماعا أمس الخميس، برئاسة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، حضره نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد فاخوري، والشؤون البلدية والنقل المهندس وليد المصري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام مجد شويكه، والداخلية سمير مبيضين، وقررت فيه توفير مبان لمجالس المحافظات بأسرع وقت حتى تتمكن المجالس من القيام بمهامها ومسؤولياتها، وكذلك رفدها بالموظفين اللازمين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، تجاوز أية معيقات في ملف اللامركزية، وأهمية الزيارات الميدانية للفريق الاقتصادي للمحافظات للإطلاع على الواقع التنموي والاستثماري فيها.
وشدّدت، على أهمية توحيد محتوى البرامج التدريبية لأعضاء المجالس، وضرورة التنسيق مع المنظمات والجهات الدولية المختلفة في قضايا بناء القدرات والتدريب الموجهة للمجالس المختلفة في اللامركزية.
وأكدت أهمية الإسراع في إعداد مصفوفة لنقل وتفويض الصلاحيات من الوزراء إلى مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظات لتعزيز النهج اللامركزي، تبيّن المهام والصلاحيات التي سيتم نقلها وتفويضها للمدراء لتسهيل مهمة المجالس، كما ناقشت إعداد دليل اجرائي للمجالس يبين آلية تقييم المشاريع ومتابعتها والتأكد من تقييمها حسب الصلاحيات الملقاة على المجالس في قانون اللامركزية.
كما أكدت اللجنة وضع آلية للتنسيق بين البلديات والمجالس، وأهمية التعاون في قضايا تحسين الخدمات وتطوير التنمية وتحقيق أهداف عملية اللامركزية في تطوير الاقتصادات المحلية، وتعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار التنموي والخدمي في المحافظات.
بدوره، أكد المعايطة، أن اللغط الذي جرى حول قرار مجلس الوزراء، بشأن اقتطاع 35 % من موازنات المحافظات، تم توضيحه بكتاب رئيس الوزراء الذي صدر اول من أمس، وتم تعميمه على جميع الوزارات، حيث أكّد فيه الاستمرار في طرح عطاءات المشاريع المعتمدة ضمن موازنات المجالس بنفس المبالغ المرصودة لها في موازنة العام 2018، وبدون أي تخفيض.-(بترا)