الحكومة: لن نسمح باستمرار التجمعات والمظاهر غير القانونية

عمان - استعرض مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة ما جرى من مظاهر خارجة عن القانون الأيام الماضية، والاصرار من بعضهم على إقامة تجمعات وبناء بيوت شَعَر مخالفة للقانون، وتمس أمن المواطن والسلم الأهلي.اضافة اعلان
وأكد المجلس في بيان أصدره، أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذه التجمعات والمظاهر غير القانونية وكل السلوكات المرافقة لها من تأزيم وتحريض، وسيتعامل معها بكل حزم وأهاب المجلس بالمواطنين الأعزاء بالنأي بأنفسهم عنها.
واستهل البيان بأن "مجلس الوزراء تابع عن كثب ما واكب تجمعات غير قانونية جرت خلال الأيام القليلة الماضية، وما تخللها من تجاوزات وإساءات وتحريض مفتوح على الدولة، وما تضمنته من تهديد للسلم المجتمعي، فضلا عن التعدي على سلطة القانون ورجال الأمن العام".
وأضاف "لقد مارست مختلف الأجهزة المختصة أعلى درجات ضبط النفس إزاء هذه النشاطات وما تخللها من تحريض مباشر يشكل خرقا للقانون واعتداء صارخا عليه، بأمل أن يثوب من يؤججون هذه التصرفات إلى رشدهم وأن يعودوا إلى جادة الحق والصواب".
واكد "المجلس أنه ومع شديد الأسف، فان ما شهدناه ليلة امس من محاولات التحشيد، وما واكبها من اعتداءات على بعض مرتبات جهاز الأمن العام، وما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام وسلوكات تحريضية تشكل مخالفات قانونية مكتملة الأركان تمس صلب ثوابت بلدنا ومرتكزاته الدستورية وأدبياتنا المتوارثة منذ نشأة الدولة".
وشدد المجلس "على أن وزارة الداخلية لن تسمح بتاتا بإقامة أي تجمعات أو فعاليات أو إقامة لبيوت شَعَر أو غيرها من المنصات، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة وما يتخللها من أقوال وسلوكات تخرق القانون والدستور وتعبث بأمن المجتمع".
وأهاب مجلس الوزراء "بالمواطنين الأعزاء في بوادينا ومدننا وقرانا أن ينأوا بأنفسهم عن أي مشاركة في مثل هذه التجمعات التحريضية المخالفة للقانون".-(بترا)