الحمود: تطبيق القانون على الجميع دون تمييز

عمان - الغد - عقد أمس المؤتمر العام الأول بين مديرية الأمن العام ونقابة المحامين تحت عنوان "سيادة حكم القانون بين النظرية والتطبيق"، والذي يهدف إلى تطوير الأداء العملي للجميع في تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية. وقال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود إن كل الواجبات التي تنهض بها مختلف الوحدات الشرطية قائمة على تطبيق القانون وفرض سيادته وترسيخ مبادئ العدالة والحياد وعلى الجميع دون تمييز أو محاباة ووفق ضوابط تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان . وأكد أن حماية الحقوق الدستورية يأتي في صميم مهام الأمن العام وقد نظمتها التشريعات النافذة ووضعت لها الأطر القانونية، وأن أي تجاوزات لتلك الأطر لن يتم التغاضي عنها، وسيتم التعامل معها وفق القانون، فهو المرجعية للجميع. وثمن الحمود التشارك والتعاون مع نقابة المحامين وانعكاس ذلك إيجابيا على مساندة جهود العدالة الجنائية وتحقيق الضمانات القانونية في الدعاوى الجزائية والإسراع في إجراءات البت فيها. من جهته، أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات أن المؤتمر الأول بين الطرفين هو نتاج سلسلة جلسات حوارية ولقاءات لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وتجاوز بعض السلبيات التي يمكن أن تحدث جراء التعامل في بعض القضايا التي تمس عمل الطرفين . ودعا ارشيدات لعقد المزيد من اللقاءات والندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة بين الجانبين بما يساهم بنقل الخبرات بين الجانبين، ويعزز الأداء والمعرفة لدى العاملين في الأمن العام ومنتسبي النقابة وضرورة فتح آفاق جديدة ووضع تصورات وأسس وأطر أكبر للتعاون مع مديرية الامن العام. واشتملت أعمال المؤتمر، الذي حضره العديد من ضباط الأمن العام من مختلف مديريات الشرطة والوحدات المختصة بمكافحة الجريمة والمعنية بالإجراءات القانونية المتعلقة بالأداء الشرطي وأعضاء نقابة المحامين، على جلسات حوارية لأوراق نقاشية قدمها متخصصون من الطرفين لتحقيق آليات التعاون والعمل بين مديرية الأمن العام ونقابة المحامين حول الالتزام بتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية، وقد قدم المشاركون في المؤتمر توصيات بهذا الخصوص بما يعزز قيم سيادة القانون وتطبيقات حقوق الإنسان.اضافة اعلان