غادة الشيخ - طرح إعلان لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية قبل أسبوع عن تدشين خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين في هذا المجال، تساؤلات حول مدى جاهزية وفعالية وتأثير الخطوط الساحنة التي تتوخى الهدف نفسه في المؤسسات الرسمية والوزارات، وحجم ثقة المواطنين بها.
ولم تنص المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بشكل صريح ومباشر على إلزامية تضمين الحكومات خطوط ساخنة في مؤسساتها ودوائرها لاستقبال الشكاوى والانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان، لكنها ألزمت الحكومات باتخاذ تدابير وإجراءات إدارية ومؤسسة لرصد ومتابعة ومعالجة الانتهاكات.
وفي هذا الصدد، أكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان نذير العواملة لـ"الغد"، أن الحكومة تتعامل بجدية مع مسألة الخطوط الساخنة في وزاراتها، مشيراً إلى أنها حرصت على أن تكون تلك الخطوط حاضرة في الوزارات والمؤسسات الرسمية من أجل تسهيل الوصول إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضاف العواملة أن مكتبه في رئاسة الوزراء، على تعاون مستمر مع المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يتواصل بدوره مع كافة ضباط الارتباط المعنيين بالخطوط الساخنة في الوزارات.
من جهتها أكدت ميسرة أعمال مفوضية الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلة المومني، أن الخط الساخن في المركز يعد وسيلة مهمة وأساسية ليس لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بانتهاكات لحقوق الإنسان فقط، بل من أجل التدخل السريع واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية.
وعن مدى معرفة المواطنين بوجود خط ساحن في المركز وفي المؤسسات الرسمية، بينت المومني أن الوعي دائماً مطلوب، وأحيانا التقصير لا يكون من الجهات الرسمية فقط فيما يتعلق بالتعامل مع الخطوط الساخنة، بل أيضاً من قبل الناس الذين لا يقومون بالبحث عن سبل تقديم شكاواهم مثل الخطوط الساخنة.
من جهته، أشار الخبير الحقوقي أستاذ القانون في جامعة جرش الدكتور صدام أبو عزام، إلى أن أغلب المؤسسات الرسمية والعامة تعلن باستمرار أن هناك خطوطا ساخنة لاستقبال الشكاوى والتظلمات، وبعض المؤسسات تخصص أيقونة خاصة وتروج عبر موقعها الإلكتروني لهذا الغرض، فيما تعلن بعض المؤسسات أن البريد الإلكتروني هو المرجع الأساسي الأول.
ونوه عزام بأن الخطوط الساخنة لا تعد من الوسائل القانونية، بل ما قبل قانونية، وتصنف كإجراءات ذات طابع إداري.
وأوضح أن مؤسسات أخرى مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان ومديرية الأمن العام هدفهما الوصول الى الجهات المعنية المسؤولة عن معالجة الانتهاكات التي تستقبها الخطوط الساخنة، وهذا النهج من الشكاوى ممكن أن يكون أداة للإعلام أو الإخبار عن الشكاوى التي تستقبلها مديرية الأمن العام، أما بالنسبة للمركز الوطني فهو أداة للتبليغ عن أي انتهاكات تقوم بها مؤسسات رسمية.
وأضاف أن جل هذه الإجراءات الإدارية تصب في اطار العلنية والإفصاح، لكنها تحتاج إلى عدة إجراءات لتفعيلها، من ضمنها وضع أطر تنظيمية أقوى والتعامل معها بجدية أكبر من قبل المؤسسات الرسمية، وتحتاج إلى أن تضع الموظفين المناوبين وفق أطر مؤسسية واضحة وجدية، وأن تأخذ هذه الاتصالات بعين الاعتبار وترتب عليها أثرا إجرائيا وإداريا، ويتم تدوينها والافصاح عنها والكشف عن حجم الشكاوى التي تم استقبالها خلال حقبة معينة.
واعتبر أن ما يثبت عدم فعالية هذه الإجراءات، هو ما تستقبله الإذاعات في برامجها الصباحية من الكم الهائل من الشكاوى، وهذا دليل على أن الخطوط الساخنة في المؤسسات الرسمية ليست فعالة، وتكشف أنها تحتاج الى حوكمة وتطوير.
وأوضح أنه لا توجد نصوص صريحة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تدعو إلى وجود خطوط ساخنة في مؤسسات الحكومات، لكنها تفهم على أنها سبل للانتصاف والإنصاف الوطنية، حتى تضمن الدول أفضل ممارسات وخدمات ومسالك إدارية وقضائية وتنفيذية ليستفيد الجميع بعدالة ومساواة من الخدمات التي تقدمها الدولة.
وأضاف: يفهم ضمنا من ذلك، أن الخطوط الساخنة وتطبيقات تعاميم الخدمات الحكومية إنما يدخل في باب التدابير المؤسسية، وهو شكل من اشكال الرقابة والمشاركة العامة.
أما بحسب رأي المديرة التنفيذية لمركز "العدل" للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز، فإنه ومن حيث المبدأ، فإن للخطوط الساخنة دور أساسي في الاستجابة، لكن وباستثناء مديرية الأمن العام فإن الخطوط الساخنة في أغلب الوزارات إما غير فعالة، كما أن غياب رصد وتحليل المعلومات "الداتا" التي يتم استقبالها يعتبر فرصة ضائعة أيضا.
وتقول عبدالعزيز إن الخطوط الساخنة في المؤسسات الرسمية لديها مخزون معلومات يمكن أن يساعدنا للاستجابة والوقاية، الأمر الذي يبين أنها بحاجة الى استخدام البيانات من أجل التخطيط والوقاية.
من جهته، اعتبر الخبير الحقوقي أحمد عوض أنه "ومن حيث المبدأ فإن الخطوط الساخنة ممتازة، لكن المشكلة في مدى فعاليتها، علما أن ضعف فعاليتها ناجم عن ضعف العاملين فيها وعدم معرفة الناس بها، فضلاً عن عدم ثقة بعض المواطنين بمدى قوة وتأثير الخطوط الساخنة في بعض الوزارات".
اضافة اعلان
