الزعبي: الأردن أول بلد عربي يصدر قانونا لضمان حق الوصول للمعلومات

عمان - الغد - أكد نائب رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبد الله الثاني للتميز المحامي شريف الزعبي أن الأردن يعتبر أول بلد عربي يصدر قانوناً لضمان الحق في الوصول إلى المعلومات.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال ورشة نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين للإرشاد الفني والقانوني، حول حق الحصول على المعلومات لموظفي الوزارات والمؤسسات الرسمية في الأردن.
وقال الزعبي خلال افتتاح الورشة التي حضرها 20 ممثلا عن الوزارات والمؤسسات الرسمية، إن حرية الوصول للمعلومات تعتبر حقا أساسيا للإنسان، كما تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1946، ولضمان تطبيق حق الوصول الى المعلومات في أي دولة ينبغي إيجاد قانون ينص على هذا الحق، حيث وضعت أكثر من خمسين دولة في العالم قانونا لضمان ذلك.
وأكد أن مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، الذي تأسس العام 2006، استناداً إلى التوجيهات الملكية السامية، وبرئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، يسعى إلى إرساء الدعائم الأساسية للأداء المتميز، من خلال جوائز التميز التي يديرها، وبالتالي الارتقاء بأداء المؤسسات في القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن الملك حدد مرتكزات عمل القطاع العام الذي يريد أن يراه، حيث تضمنت وحدة الأهداف، والعمل بروح الفريق لخدمة الصالح العام، والسعي لتحقيق النتائج التي يلمسها المواطن، إضافة إلى تعزيز مفهوم الشراكة مع المواطنين ومبدأ الشفافية المطلقة مقروناً بمبدأ المساءلة وتحمل مسؤولية الإنجاز.
وبين الزعبي أن معيار القيادة يتضمن أهمية حق الحصول على المعلومات، من خلال تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية في جميع مجالات العمل، وضمان النزاهة المؤسسية والشفافية والبعد عن الفساد، إلى جانب التركيز على مفهوم بناء وإبقاء قنوات الحوار والاتصال مع جميع متلقي الخدمة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور إن الهدف من هذا الإرشاد الفني والقانوني هو دفع تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات خطوات إلى الأمام.
وأكد منصور أن الوزارات والمؤسسات مطالبة بتنفيذ القانون، لكن الأهم هو أن حق الحصول على المعلومات يعد من قواعد الحاكمية الرشيدة وأساسا لبناء نظام المساءلة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن مركز حماية وحرية الصحفيين يعمل منذ العام الماضي، بالتواصل مع جميع أطراف المعادلة من أجل تعديل قانون حق الحصول على المعلومات بما يتواءم مع "المعايير الدولية".
وأضاف أن المركز أجرى استطلاعا لرأي الصحفيين عن استخدامهم لحق الحصول على المعلومات، بهدف كشف "الانتهاكات" الواقعة في هذا المجال للمجتمع عبر وسائل الإعلام، إضافة إلى تطوير الإجراءات الحكومية لضمان تدفق المعلومات للإعلام والعامة.