الضمان: شمول موظفي شراء الخدمات بسلطة المياه بأحكام الضمان الاجتماعي

أكد مساعد مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي للدراسات والمعلومات مدير المركز الإعلامي ياسر عكروش صدور قرار إداري نهائي من قبل لجنة شؤون الضمان بشمول موظفي شراء الخدمات بسلطة المياه بأحكام الضمان، وبأثر رجعي، اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى السلطة. وأشار إلى أن السلطة استنفذت جميع الاعتراضات المتاحة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وتوجهت إلى القضاء للطعن بقرار المؤسسة. وكان عاملون في إدارة مياه البلقاء على نظام شراء الخدمات، نفذوا اعتصاما أمام الإدارة، احتجاجا على عدم إشراكهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وطالبوا بتحسين ظروفهم المعيشية. وقالوا إن لديهم خدمة في سلطة المياه قبل أن تتحول إدارتها إلى "مياهنا" توزعت ما بين سنة وسبع سنوات، ولم يتم إشراكهم في الضمان الاجتماعي ولم يحصلوا على أي امتيازات أسوة بالموظفين الباقين. وطالبوا الإدارة الجديدة لمياهنا بحقوقهم الوظيفية وتحسين رواتبهم وإخضاعهم للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي وتثبيتهم، مؤكدين انهم لا يشعرون بالأمان الوظيفي في ظروفهم الحالية. بدوره، قال المدير التنفيذي لمياهنا المهندس محمد العوران إن إدارة مياه البلقاء أصبحت تابعة لإدارة مياهنا منذ بداية العام الحالي، وبخصوص موظفي شراء الخدمات ممن كانوا يتبعون لسلطة مياه البلقاء وعددهم 254 موظفا، عكفت إدارة مياهنا على دراسة ظروفهم ومداخيلهم، وتم اتخاذ قرار بتحسين ظروفهم المعيشية ورفع رواتبهم على النحو الآتي: يحصل حملة الشهادة الثانوية أو دون على راتب 300 دينار، وحملة الدبلوم شامل أو دون 330 دينارا، وحملة البكالوريوس أو أعلى على راتب 380 دينارا مع إخضاعهم للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي . وأوضح انه تم مخاطبة وزارة المياه لإيجاد حل لجميع العقود الموجودة بمياه اليرموك ومياهنا ومياه العقبة. وكانت وكالة الأنباء قد بثت في نشرتها يوم 22 من شهر أيار العام الماضي شكاوى للعاملين بنظام شراء الخدمات ومطالبهم بتحسين ظروفهم المعيشية وشمولهم بالضمان الاجتماعي. -- (بترا)اضافة اعلان