العفو العام يشمل اللاجئين والوافدين و"النهضة العربية" تدعوهم للاستفادة

رانيا الصرايرة

عمان - دعت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، اللاجئين وطالبي اللجوء والوافدين في الأردن، الى الاستفادة من قانون العفو العام الاخير، وتصويب أوضاعهم، مبينة ان جميع الجرائم التي نص عليها العفو "تشمل الأردني وغير الأردني على حد سواء، اكان فاعلا اصليا او متدخلا أو محرضا أو شريكا".اضافة اعلان
وقالت، بورقة قانونية نشرتها اخيرا ان قانون العفو العام يشمل أي جرائم ينص عليها، ووقعت قبل تاريخ 12/12/2018، دون تحديد أي مدة سابقة.
وبينت ان العفو يشمل اعفاء غرامات الزواج، حيث نص القانون على اعفاء غرامات الزواج التي تصدر بموجب قانون الاحوال الشخصية عند التقدم بطلب تثبيت عقود الزواج، والتي تبرم خارج المحكمة الشرعية، حيث يتم تثبيت عقد الزواج الا أنه يتم الحكم بدفع غرامة قد تصل الى 1000 دينار.
ويلجأ البعض من اللاجئين السوريين الى ابرام عقود زواج دون تسجيلها بالمحكمة الشرعية، وتدعوهم المنظمة الى مراجعة المحاكم لتوثيق العقود بحال كانت غير موثقة والاستفادة من العفو من الغرامة المالية المترتبة على عدم التوثيق. وكانت دائرة قاضي القضاة بينت ان هناك العديد من حالات الزواج غير الموثقة بالمملكة خاصة بين غير الأردنيين، لجهلهم بالقانون الأردني وعملهم بأعراف بلادهم.
وبينت الورقة ان احكام العفو تشمل العقوبات والغرامات التي تفرض بموجب قانون الاقامة وشؤون الاجانب ايضا، واعفاء جميع الاشخاص المتواجدين على الاراضي الأردنية من هذه الغرامات والتي مقدارها (1.5) دينار ونصف عن كل يوم شريطة تصويب اوضاع الاقامة خلال 180 يوما من تاريخ 5/2/2019.
كما تشمل جرائم الشيك الذي لا يقابله رصيد مع إسقاط الحق الشخصي، واوضحت المنظمة ان اعفاء هذه الجريمة مع اسقاط الحق الشخصي يعفي مرتكب الجرم من عقوبة الحبس ودفع الغرامة ولكن لا يعفي من دفع قيمة الشيك للمشتكي و/أو الوصول الى تسوية قانونية معه.
وأيضا تشمل جرائم التزوير، وبهذه الحالة تسقط الحالة الجرمية وكأنها لم تكن، حيث ان هنالك حالات تم محاكمتها بتهم المصدقات الكاذبة والتزوير لبعض الوثائق الثبوتية لوافدين ولاجئين.
ولفتت الى شمول العفو جرائم السرقة والسلب ولكن بشرط الا يكون الشخص مكررا، والجرائم المرتكبة خلافا لقانون المخدرات ومنها جريمة تعاطي المخدرات والحيازة ولا تشمل العفو جرائم المخدرات التي تصل فيها العقوبة للأشغال الشاقة والاعدام.
كما يشمل جرائم الاحتيال، ففي هذه الحالة يستفيد الشخص من هذا العفو ولكن بشرط أن يكون هنالك اسقاط للحق الشخصي، وايضا بعض جرائم القتل والشروع فيها بحسب نصوص محددة بقانون العفو.
وقالت الورقة ان العفو يشمل جرائم التسبب بالوفاة حيث تكون جرائم التسبب بالوفاة من القضايا المشمولة بالعفو وغير مرتبطة بإسقاط الحق الشخصي لكن لا تؤثر على الادعاء بالحق الشخصي و/أو المطالبة بالتعويض بالنسبة للمتضرر.
كما يشمل جرائم ايذاء الاشخاص وجرائم المشاجرة حيث تسقط الحالة الجرمية وغير مرتبطة بإسقاط الحق الشخصي ولكن لا تؤثر على الادعاء بالحق الشخصي و/أو المطالبة بالتعويض بالنسبة للمتضرر، وجرائم التهديد والابتزاز، مبينة ان الحالة الجرمية تسقط وغير مرتبطة بإسقاط الحق الشخصي ولكن لا تؤثر على الادعاء بالحق الشخصي و/أو المطالبة بالتعويض بالنسبة للمتضرر.