"الفينيق" ينتقد إعادة فتح "معدل العمل"

7g6mdude
7g6mdude

عمان- الغد - انتقد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، موضوع إعادة فتح وزارة العمل إلى عشر مواد من القانون المعدل لقانون العمل، قائلا "إن هذه المواد ورغم أهميتها، إلا أنها لا تشكل أولوية".اضافة اعلان
ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني إعلانا تؤكد فيه "رغبتها باستقبال الملاحظات والمقترحات حول "معدل العمل"خلال 60 يوما".
ورأى المركز، في بيان، أن المجال ما يزال قائما لإجراء تعديلات جوهرية على نصوص "معدل العمل"، مع الأخذ بعين الاعتبار أن غالبية التعديلات التي تم الإعلان عنها مؤخرا ذهبت باتجاه زيادة صلاحيات وزير العمل، خصوصا فيما يتعلق بصلاحياته بتسفير العمال غير الأردنيين، والتي يفترض أن تنتقل الى السلطة القضائية.
وطالب بتعديل تعريف النزاع العمالي الجماعي، الوارد في المادة 2 من القانون الأصلي، والتي تحرم "مجموعة من العمال" من حق الاستفادة من أدوات فض نزاعات العمل الجماعية التي يقرها القانون، واقتصر ذلك على النقابات العمالية. وأكد "الفينيق" ضرورة تعديل المادة 40، والمتعلقة بمدة العقد الجماعي بحيث تصبح عامين بدل ثلاثة أعوام، "إذ أن في ذلك اجحاف بحق العاملين، حيث أن ثلاثة أعوام مدة طويلة، يتغير فيها الكثير من ظروف العمل، الى جانب أن في ذلك تقييد للحق في المفاوضة الجماعية للنقابات".
كما دعا إلى تعديل الفقرة د من المادة 98 من القانون، والتي "تتضمن قيودا على حق العاملين في تشكيل نقابات، وتعطي الحق لوزير العمل بوضع تصنيف للصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز فيها تشكيل نقابات عمالية، مخالفة بذلك أبسط معايير الحق في التنظيم النقابي المتعارف عليها دوليا".