المعايطة: نظام لتشجيع طلبة الجامعات على المشاركة السياسية

غادة الشيخ

عمّان- كشف رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، عن أن الهيئة، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ستصدر نظاماً لطلبة الجامعات لتشجيعهم على المشاركة السياسية والحزبية، استناداً إلى التوجيهات الملكية بتوسيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية.

اضافة اعلان


وبين المعايطة أن عدد المنتسبين للأحزاب حاليا يقارب 100 ألف عضو، نافيا أن يكون أي منهم تعرض لملاحقات أمنية بسبب عضويته الحزبية، ومعرباً عن تفاؤله بما وصفه بـ"الحراك الحزبي الذي تشهده الساحة السياسية مؤخراً بعد تعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب".


جاء ذلك خلال لقاء عقدته الهيئة ظهر أمس في مقرها مع عدد من المراقبين الدوليين والمحليين للانتخابات، والذي بين فيه المعايطة أن المساهمة المالية من قبل الهيئة للأحزاب سيتم إقرارها قريبا، وهي محالة حاليا على ديوان التشريع والرأي.


وأوضح أن جل ما تهتم به الهيئة خلال الفترة الحالية هي علاقة التشبيك مع الأحزاب، مشيراً إلى أن أهم قضية في هذا الخصوص هي متابعة حركة استفسارات الأحزاب القديمة التي تنوي التأسيس، لمعرفة الإجراءات المطلوبة وفق التعديلات الأخيرة، حيث أصبحت الهيئة مشرفة على الجوانب الإدارية للأحزاب.


وقال إنه "ولأول مرة قامت الهيئة بأرشفة جميع المستندات المتعقلة بالأحزاب التي يبلغ عددها 56 حزباً"، لافتاً إلى أن الهيئة أطلقت نافذة إلكترونية لتسهيل التعامل مع استفسارات الأحزاب، كما أطلقت خطا ساخنا للتواصل.


وكشف المعايطة عن أن الهيئة أجرت حتى الآن 15 مقابلة مع طلبة صفي العاشر والأول الثانوي في أكثر من محافظة لتوعيتهم بمفاهيم الديمقراطية والتعددية وفق خطط تعاونية مع وزارة التربية والتعليم.


وعن الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، كشف المعايطة أنه وقبل نهاية العام الحالي سيتم إطلاق سجل الناخبين بتعديلاته التي تتناسب مع تعديلات قانون الانتخاب، لكنه لن يكون بشكله الرسمي والنهائي، بحيث تخصص هذه الفترة لاستقبال الملاحظات قبل إقرار السجل بشكله النهائي قبيل الانتخابات المقبلة.


وقال: "نحن مهتمون بالهيئات الرقابية، لكن في الوقت ذاته عليها واجبات، أهمها تدريب المراقبين حول التعامل مع سائر جوانب الانتخابات، وأن تكون لهم معرفة واسعة وشاملة بقانون الانتخاب، خصوصا في القضايا الإدارية والقانونية للانتخاب، إضافة إلى أهمية حيادية وموضوعية المراقبين".


وتابع: "هناك فرق بين المراقبة على الانتخابات وبين وجهة النظر السياسية، فالرقابة ليس لها علاقة بالتعليق على جوانب القانون بل جوانب العملية الانتخابية، وعملها هو الحفاظ على نزاهة الانتخابات ومراقبتها".

اقرأ المزيد :